المستقلون والأحزاب السياسية في موريتانيا.. صراع الأغنياء والفقراء

مؤيدون لحزب تكتل القوى الديمقراطية يشرحون للمارة في أحد شوارع العاصمة نواكشوط كيفية التصويت في الإنتخابات البلدية والبرلمانية يوم الأحد 19 نوفمبر 2006 Reuters

أشرفت الحملة الانتخابية المحضرة للانتخابات البرلمانية والبلدية التي ستشهدها موريتانيا يوم 19 نوفمبر على نهايتها، بعد أن تحولت العاصمة نواكشوط وكبريات المدن الداخلية على مدى الأسبوعين الماضيين، إلى مخيمات ومراكز للدعاية، تصدح فيها مكبرات الصوت بالأغاني والصخب وشرح البرامج لانتخابية،

وبلغ التنافس هذه المرة أشده، بسبب العدد الكبير للمتنافسين، حيث تتصارع 441 لائحة، على مقاعد البرلمان البالغ عددها 95 مقعدا، فيما تتنافس 1222 لائحة على 216 مجلسا بلديا، على عموم التراب الوطني.

أشرفت الحملة الانتخابية المحضرة للانتخابات البرلمانية والبلدية التي ستشهدها موريتانيا في التاسع عشر من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، على نهايتها، بعد أن تحولت العاصمة نواكشوط وكبريات المدن الداخلية على مدى الأسبوعين الماضيين، إلى مخيمات ومراكز للدعاية، تصدح فيها مكبرات الصوت بالأغاني والصخب وشرح البرامج لانتخابية، وبلغ التنافس هذه المرة أشده، بسبب العدد الكبير للمتنافسين، حيث تتصارع 441 لائحة، على مقاعد البرلمان البالغ عددها 95 مقعدا، فيما تتنافس 1222 لائحة على 216 مجلسا بلديا، على عموم التراب الوطني.

هذا الكم الكبير من اللوائح يتنافس من أجل كسب أصوات أزيد من 1064000 ناخب (مليون و64 ألف ناخب وناخبة)، هم مجموع المسجلين المسموح لم بالتصويت في موريتانيا، وتعتبر هذه الانتخابات الأولى من نوعها في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق معاوية ولد سيد احمد الطايع في الثالث من أغسطس عام 2005، إثر انقلاب قاده المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بقيادة مدير الأمن السابق العقيد أعـل ولد محمد فال، مما يجعلها تكتسي أهمية خاصة، نظرا لأن البرلمان والمجالس البلدية التي ستفرزها، ستكون المسئولة عن تسيير شئون البلاد في مرحلة العتبة السياسية التي تلي الفترة الانتقالية، المقرر انتهاؤها في شهر مارس 2007.

المستقلون أو “الحزب الحاكم” الجديد

كما تعتبر هذه الانتخابات ألأولى من نوعها في التاريخ الموريتاني الحديث، التي تتم دون الإعلان عن مرشحين للحزب الحاكم، مدعومين علنا من طرف السلطة الحاكمة، وإن كانت الأشهر الماضية شهدت تراشقا بالاتهامات بين الأحزاب السياسية من جهة، والسلطات الانتقالية من جهة أخرى، بعد ظهور موجات استقالات جماعية شهدتها الأحزاب السياسية، عقب لقاءات جمعت بعض منتسبيها برئيس المجلس العسكري، وتصريحات أدلى بها هؤلاء أكدوا فيها أن رئيس المجلس العسكري طلب منهم الانسحاب من الأحزاب التي ينتمون إليها، وتقديم لوائح مستقلة للانتخابات القادمة.

وقد أدى تواتر تلك الأنباء، وتأكيد المعنيين لها، إلى عملية نزوح جماعي من الأحزاب السياسية الكبرى، باتجاه ما أصبح يعرف باسم “منسقية المستقلين” التي يقودها وزير الداخلية السابق لمرابط سيدي محمود ولد الشيخ أحمد، المقرب من رئيس المجلس العسكري.

لكن ومع اقتراب موعد الحملة الانتخابية، والضمانات التي قدمها رئيس المجلس العسكري وأعضاء الحكومة الانتقالية، للأحزاب السياسية، بشأن التزام السلطات الانتقالية الحياد التام خلال الانتخابات القادمة، وسعي هذه الأحزاب لتفادي الانشغال بمعارك أخرى، أو تأجيل هذه المعارك على الأقل، للتفرغ لصراع الحملة الانتخابية مع الفرقاء السياسيين المنافسين، آثر قادة هذه الأحزاب تهدئة العاصفة، وانتظار ما ستسفر عنه الحملة الانتخابية، مع أن بعض قادتها أكدوا تمسكهم بالاتهامات التي وجهوها للمجلس العسكري بشأن التدخل في العملية السياسية.

ففي هذا الصدد، يصر مسعود ولد بولخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي أحد أبرز أحزاب المعارضة الموريتانية، على القول إن لديهم معلومات وأدلة موثقة، على تدخل رئيس وأعضاء المجلس العسكري في العملية السياسية، وتوجيههم بعض الشخصيات السياسية والقبلية إلى الخيارات لتي تدعمها الدولة، وأضاف أن هذه التدخلات “كانت مكشوفة وواضحة للعيان، وبعض من صدرت إليهم التعليمات من السياسيين، اعترفوا لقادة ومناضلي الأحزاب التي انسحبوا منها، أن رئيس المجلس العسكري طلب منهم ذلك، ووعدهم بالدعم في حالة ما إذا قدموا لوائح مستقلة”.

بيد أنه مع انطلاق الحملة الانتخابية بدأ موجات الهجرة نحو “المستقلين” تشهد انحسارا، كما بدأ المد الشعبي لهؤلاء يتراجع شيئا فشيئا، خصوصا بعد ما سببته تصريحات بعضهم بشأن التعليمات التي أعطيت لهم، من إحراج للسلطة، التي اضطرت لنفي ذلك أكثر من مرة، وعلى لسان رئيس المجلس العسكري نفسه، الذي آثر خلال حديثه عن الموضوع، سياسية “الهجوم خير وسيلة للدفاع”، فانتقد الأحزاب السياسية بشدة، واتهمها بالمغالطة وترويج الشائعات، وقال في نبرة تحد واضحة “على الجميع أن يدرك أننا لو أردنا البقاء في السلطة لفعلنا ذلك علنا، ولما سعينا لإخفائه أو التستر عليه، فنحن لا نخشى أحدا، وليس هناك من يستطيع إرغامنا على ما لا نريد، أو إجبارنا على ترك السلطة دون إرادتنا ورغبتنا”.

وقد أثارت هذه التصريحات شعور الاستفزاز لدى عدد من قادة الأحزاب الذين علق أحدهم عليها بالقول “إنه على من وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري، أن يدرك أنه بالإمكان أن يزاح عنها بانقلاب عسكري آخر”، ويرى المراقبون أن رئيس المجلس العسكري، كان يرد بنبرته الغاضبة، على تصريحات سابقة لزعيم “فرسان التغيير” صالح ولد حننا، الذي قال إنهم لن يسمحوا للمجلس العسكري بالانحراف بالمسار الديمقراطي عن الطريق السليم، وقد عمد ولد محمد فال من خلال نبرة التحدي التي بدت واضحة في خطابه، إلى القول إن صالح ولد حننا، إن كان قاد عدة محاولات انقلابية ضد ولد الطايع فإنه فشل في الوصول إلى السلطة، “أما نحن فحين أردنا الوصول إليها، فعلنا ذلك بيسر وفي وضح النهار، وليس باستطاعة أحد أن يطعننا من الخلف ومن الأمام”.

المعركة المؤجلة

هذا الجو المشحون ببواعث الحذر والتحفظ، الذي بدأت فيه الحملة الانتخابية، حاولت الأطراف كلها تجاوزه والظهور بمظهر الوفاق على الحد الأدنى من المشتركات، أملا من الأحزاب السياسية في ألا تنحاز السلطات ضدها بشكل عدائي يبعدها عن البرلمان، وأملا من السلطات الانتقالية كذلك، في ألا تطعن هذه الأحزاب في مصداقية ما يجرى، وتسحب تزكيتها لانقلاب الثالث من أغسطس، التي قدمتها أمام الاتحاد الأوروبي بعد أيام على الانقلاب العسكري في أغسطس عام 2005.

ورغم ذلك استمر “المستقلون” في التلويح للجماهير بأن السلطات الانتقالية تقف وراءهم وتدعمهم وتبارك نهجهم، مؤكدين أنها تسعى من خلالهم لخلق طبقة سياسية ثالثة، تهيمن على البرلمان القادم، وتبعد عنه شبح الصراع التقليدي بين حزب النظام الحاكم سابقا، والمعارضة التقليدية، إلا أن الكثير من المراقبين، يرون أن هذا الطرح يحمل في طياته مغالطة كبيرة.

إذ يعتبر معظم قادة ونشطاء “المستقلين” هم من متطرفي الحزب الجمهوري الحاكم سابقا، والخصوم الألداء للمعارضة ولكل دعوات الإصلاح السابقة، بل إن من بين قادتهم شخصيات تصنف على أنها رموز للفساد والقمع ومصادرة الرأي الآخر، وبالتالي فإن الأمر لا يعدو كونه محاولة لإعادة تشكيل “الحزب الجمهوري” (الحاكم في عهد الرئيس معاوية ولد الطايع المخلوع)، بكل ما يحمله من سلبيات النظام السابق، وفي أسوء تجلياته.

فرئاسة “منسقية المستقلين” أسندت إلى وزير الداخلية السابق لمرابط سيدي محمود ولد الشيخ أحمد، الذي شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة التي تولى فيها حقيبة الداخلية، أبشع أنواع القمع السياسي، وزج بعشرات المعارضين السياسيين في السجون، وشهدت ظاهرة تعذيب سجناء الرأي في مخافر الشرطة أبشع صورها، هذا فضلا عن وجود عدد من أعضاء الحكومات السابقة المشهورين بتورطهم في فضائح مالية، دفعت بالبلاد إلى شفا الانهيار الاقتصادي، ولا يستبعد المراقبون أن يلعب الدعم المفترض الذي يحظى به المستقلون من طرف المجلس العسكري، دورا كبيرا، في إحكامهم السيطرة على بعض مناطق البلاد الداخلية، التي تملك القوى التقليدية القبلية فيها الكلمة الأولى، وهي القوى المعروفة بحرصها الدائم على تفيء ظلال السلطة والارتماء في أحضانها.

ويحظى المستقلون أيضا بدعم رجال الأعمال الخائفين من رفع الدولة طرفها المغضوض، عن تجاوزاتهم وتحايلهم على الضرائب وتلاعبهم بالأسعار، هذا فضلا عن أن معظمهم كانوا مسئولين في النظام السابق، وتحولوا بفعل الفساد المالي إلى أثرياء من “العيار الثقيل”، مقابل الأحزاب السياسية التي كانت تنتظر دعما ماليا موعودا من الدولة، تضاءل لاحقا ليصبح مساعدة رمزية “لا تسمن ولا تغني من جوع”، مما جعل هذه الأحزاب تدخل الحملة الانتخابية بجهودها وإمكانياتها الذاتية المتواضعة، والتي وصلت ببعضها حدا جعلها تفشل في توفير المبالغ المالية التي تقدم للخزينة العامة مقابل الترشح للانتخابات، وهي مبالغ زهيدة للغاية، الأمر الذي جعل من التنافس الحالي بين “المستقلين” والأحزاب السياسية، صراعا بين الأغنياء والفقراء.

“المرأة المفروضة”

كما تتسم هذه الانتخابات بميزة أخرى وهي أنها أول انتخابات تنظم في ظل القانون الانتخابي الجديد، والذي يفرض حصة معلومة للنساء في البرلمان بغرفتيه مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وكذلك في المجلس البلدية، لا تقل عن 20 في المائة، مما أسفر عن ظهور غير عادي للنساء في طليعة اللوائح المترشحة للانتخابات، حيث أوكلت إليهن بعض الأحزاب قيادة لوائحها على مستوى العاصمة نواكشوط، كما هو الحال بالنسبة لحزب اتحاد قوى التقدم اليساري، والتحالف الشعبي التقدمي اليميني، فيما لم يسند أي حزب قيادة لائحته الوطنية إلى امرأة، باستثناء حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الذي تولت رئيسته الناهة بنت مكناس قيادة لائحته الوطنية، ويتوقع أن تسفر الانتخابات الحالية عن جمعية وطنية تضم أزيد من عشرين امرأة، مقابل أربع سيدات كن في آخر برلمان تم حله بعد سقوط النظام السابق قبل خمسة عشر شهرا.

وكانت السلطات الانتقالية قد فرضت على الأحزاب السياسية واللوائح المستقلة، منح النساء مراكز متقدمة في ترشيحاتها، بشكل يضمن لهن ولوج البرلمان والمجالس البلدية، بنسبة لا تقل عن خمس عدد النواب والمستشارين البلديين، وهو قرار لاقى ترحيبا لدى بعض الأوساط السياسية، في حين عارضته أوساط أخرى، على اعتبار أنه مناف للخيار الديمقراطي، انطلاقا من كونه يفرض على الأحزاب أحيانا ترشيحات لا ترغب فيها، إلا أن الحكومة دافعت عن قرارها بالقول إنه لا بد من فرض حصة للنساء بقوة القانون، حتى يتعود الفرقاء السياسيون على إشراكهن في العملية السياسية.

وقد واجهت الأحزاب السياسية صعوبات في تطبيق هذا القانون، خصوصا في المناطق الداخلية الريفية، التي تتحكم فيها المجموعات القبلية التقليدية، حيث ترفض القبائل عادة تقديم النساء كممثلات لها، مما أسفر عن وجود ترشيحات نسائية، كانت أحيانا بهدف تلبية القانون شكليا، دون مراعاة متطلبات الكفاءة.

لاعبون جدد

وفضلا عن ميزة حصة المرأة المفروضة بقوة القانون في البرلمان والمجالس البلدية، فإن هذه الانتخابات تشهد لأول مرة مشاركة قوى سياسية، كانت في السابق مشتتة بين السجون والمنافي، حيث يشترك في هذه الانتخابات للمرة الأولى “تنظيم فرسان التغيير” الذي تحول إلى حزب سياسي يحمل اسم حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم)، بقيادة الرائد السابق صلح ولد حننا.

وكان هذا التنظيم في السابق يتبنى خيار الكفاح المسلح لإسقاط نظام ولد الطايع، وقد اعتقل بعض قادته بمن فيهم زعيم التنظيم صالح ولد حننا، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة، قبل أن يفرج عنهم بعد سقوط النظام، وعودة بقية رفاقهم من المنفى.

ويسعى الحزب الجديد إلى الترويج لخطابه السياسي، وإقناع الرأي العام بأن مرحلة الكفاح المسلح التي كان التنظيم ينتهجها، قد انتهت إلى غير رجعة، وأنها كانت خيارا اضطراريا، بسبب قمع النظام السابق وعدم جدوى الخيارات السلمية في مواجهة هذا القمع المستشري، ويقود صالح ولد حننا زعيم الحزب الذي يحظى بشعبية واسعة في أوسط الطبقة المتوسطة والفقيرة، حملة انتخابية تحمل شعار محاربة الفساد والمفسدين، ويقول صالح إن حزبه لن يقبل بعودة رموز الفساد إلى الحكم، ولن تدفعه التحالفات الانتخابية والتكتيكية، والمصالح الانتخابية، إلى وضع يده في يد من تلطخ بالمال العام، أو ساهم في قمع قادة الرأي في البلد، خلال السنوات الماضية.

كما تشهد هذه الانتخابات مشاركة التيار الإسلامي، الذي كان رموزه مشتتين بين السجون والمنفى، ولأول مرة سيشارك هذا التيار بشكل مستقل، بلوائح تحت اسم “الإصلاحيون الوسطيون”، بعد أن رفضت السلطات السماح لهم بتأسيس حزب سياسي أو المشاركة فيه.

ويلقى هذا التيار بثقله في هذه الحملة الانتخابية، محاولا التغلب على جراح معاركه مع النظام السابق، الذي استخدم ضده شتى أساليب القمع والدعاية الإعلامية، ويقول محمد جميل ولد منصور أحد قادة “الاصلاحيين الوسطيين” إنهم خرجوا من معركتهم مع النظام السابق منتصرين، “ففي الوقت الذي كان فيه النظام يسعى لربطنا في أذهان العالم، بالحركات المتطرفة والإرهاب، تمكنا من إقناع الرأي العام الداخلي والخارجي، بزيف تلك الادعاءات، وترسيخ رؤيتنا القائمة على الخيار الديمقراطي التعددي، والتناوب السلمي على السلطة، ونبذ العنف وكل أشكال الإرهاب، مع احتفاظنا بمرجعيتنا الإسلامية”.

ورغم أن الإسلاميين الموريتانيين ترشحوا في دوائر انتخابية محدودة، إلا أن المراقبين يتوقعون أن يحققوا نتائج مفاجئة، غير مستبعدين أن تلقى أوضاع الحركات الإسلامية في العالم العربي، وفوز الإخوان المسلمين في مصر، وحماس في فلسطين، وتحقيق حزب العدالة والتنمية في المغرب لنتائج معتبرة، بظلالها على النتائج التي سيحققها الإسلاميون الموريتانيون، مع وجود فارق كبير في تاريخ النضال، ودخول المعترك السياسي.

ويرفع الإسلاميون الموريتانيون في حملتهم الانتخابية تعهدا بالسعي لقطع العلاقات الموريتانية الإسرائيلية، التي أقامها نظام ولد الطايع، وباركها وزكاها نظام اعل ولد محمد فال.

اللجنة المستقلة والمراقبون الدوليون

لاعب آخر ظهر في هذه الانتخابات، لم يكن معهودا في المناسبات الانتخابية التي شهدتها موريتانيا في السابق، ويتعلق الأمر باللجنة المستقلة للانتخابات، التي تتولى الإشراف والرقابة على المسلسل الانتقالي برمته.

ورغم الصلاحيات المحدودة التي يمنحها القانون لهذه اللجنة، إلا أن أعضاءها مصرون على أن الكلمة الأولى في هذه الانتخابات ستكون لهم، وأن الإدارة والسلطات الانتقالية ستكون تحت وصايتهم خلال العملية الانتخابية، ولن يقبلوا بأن يكونوا أداة لتشريع ما يتنافى مع مهمتهم، التي تحملهم مسئولية السهر على شفافية ونزاهة الانتخابات.

ورغم أن بعض السياسيين لا يعلقون آمالا كبيرة على اللجنة المستقلة للانتخابات، انطلاقا من انعدام التجربة لدى معظم أعضائها، وأدائها المتواضع خلال الاستفتاء على الدستور في يونيو حزيران عام 2006، إلا أن الجميع يؤكد أن بصماتها لن تكون غائبة عن سير العملية الانتخابية، خصوصا وأنها تعززت بمراقبين من الاتحاد الأوروبي، بدءوا الانتشار في أرجاء البلاد، ووفود مراقبة أخرى من الاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وهي كلها بعثات مراقبة مستقلة، يرى العقيد أعـل ولد محمد فال أن نظامه “لن يكون قادرا على تزوير إرادة الناخبين بحضورها، إذا ما رغب في ذلك”.

ورغم أن الحملة الانتخابية أبانت عن تباين كبير في البرامج والرؤى، إلا أنها كشفت كذلك عن التأثير الكبير الذي تركه غياب المال العام عن سير الحملة الانتخابية، بعد أن ظل تمويل مرشحي الحزب الحاكم سابقا يستنزف الخزينة العامة للدولة، وإحجام بعض رجال الأعمال عن إنفاق أموالهم في المرحلة الانتقالية، نظرا لما يخيم عليها من جو هاجس عدم الاستقرار، خصوصا في ظل توتر العلاقة بين المجلس العسكري الحاكم، والطبقة السياسية في البلد، وفشل محاولات الوساطة التي قادها رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، في إزاحة جبل الجليد الذي خيم على هذه العلاقة، منذ أن ظهر “المستقلون” على المسرح السياسي.

محمد محمود أبو المعالي – نواكشوط

تنافس انتخابي كبير

تنتظم الإنتخابات البرلمانية والبلدية في موريتانيا يوم الأحد 19 نوفمبر 2006.

يبلغ عدد الناخبين الموريتانيين مليونا و64 ألف ناخب وناخبة.

يبلغ تعداد مكاتب التصويت في عموم موريتانيا 2236 مكتب.

قامت وزارة الداخلية بطبع 4 ملايين نسخة من بطاقات التصويت الموحدة وغير القابلة للتزوير في بريطانيا بكلفة 700 ألف يورو.

تتنافس 441 لائحة، على مقاعد البرلمان البالغ عددها 95 مقعدا.

تتنافس 1222 لائحة على 216 مجلسا بلديا على عموم التراب الموريتاني.