المعارضة تعلن سقوط 16 جريحا خلال تظاهرة محظورة في مالي
جُرح 16 شخصا على الاقل السبت في باماكو خلال “مسيرة سلمية” حظرتها السلطات المالية شارك فيها مئات المتظاهرين، قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، بحسب الجهات المعارضة للرئيس ابراهيم بوبكر كيتا.
ونشر “التحالف من اجل التناوب والتغيير” الذي أصر على اقامة المسيرة على الرغم من قرار حاكم باماكو حظرها، لائحة باسماء 16 جريحا بينهم شرطي وصحافي.
وكان طبيب في مستشفى غابرييل توري في باماكو أعلن في وقت سابق سقوط “12 جريحا على الاقل، أحدهم شرطي أصيب في جبهته، ورجل سياسي واحد على الاقل”.
وفي تغريدة على تويتر، كتب محمدو ايغور ديارا وزير المال والاقتصاد السابق (2015-2016) الذي لم يرد اسمه في لائحة الجرحى “أصبت بجروح طفيفة لدى مشاركتي في المسيرة للمطالبة بانتخابات نزيهة”. تمكنت من مساعدة بعض الجرحى، وهذا سبب الدماء التي تظهر على ثيابي في الصور التي يتم تداولها”.
وديارا هو احد المرشحين ال15 المعلنين للانتخابات الرئاسية في 29 تموز/يوليو.
وصباح السبت، تدخلت الشرطة مستخدمة الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين قرب مقر حزب “التحالف الديموقراطي للسلام”، حيث اقام عدد كبير من مسؤولي المعارضة مقر قيادة.
وقال اليو ديالو الرئيس الفخري لحزب التحالف الديموقراطي للسلام لوكالة فرانس برس “ما حصل هو انتكاسة حقيقية للديموقراطية في مالي. أطلق علينا الغاز وتعرضنا للضرب. هذا غير مقبول”.
وبررت وزارة الامن تدخل القوات الامنية بالسعي “لمنع اي تجمع يخل بالنظام العام”.
واضافت ان “بعض المسؤولين تعرضوا لقوات الامن بالشتائم”، لكنها اكدت ان “شعار قوات النظام يبقى المهنية والحزم”. وتابعت الوزارة ان “عمليات حفظ النظام تجري بشكل طبيعي، بينما تسبب المتظاهرون لشرطي بجروح في الرأس”، من دون الاشارة الى سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين.
وقال محمد علي بثيلي الوزير السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية لفرانس برس إن الرئيس كيتا يريد “مصادرة الحريات الاساسية”، وحصر السلطة “بين يديه وايدي عائلته”.
وتابع بثيلي “سنفعل كل ما بوسعنا لكي تكون الانتخابات شفافة وللمساواة في (مخاطبة الجمهور) عبر وسائل الاعلام الرسمي”.
وقال مدير منظمة “دعم التغيير في مالي” عمر سنغاري “نتظاهر للمطالبة بانتخابات شفافة وبالمساواة (بين المرشحين) في مخاطبة الجمهور” عبر المحطة الاذاعية والتلفزيونية الرسمية.
وصرح عثمان كوني عامل البناء الذي شارك في تجمع آخر في وسط المدينة فرقته ايضا قوات النظام ان “مسيرتنا كانت سلمية وقامت السلطة المناهضة للديموقراطية باطلاق الغاز علينا. الديكتاتورية لن تمر”.
واعلن الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا (73 عاما) في 28 ايار/مايو رسميا ترشيحه الى ولاية ثانية. وسيواجه زعيم “الاتحاد من اجل الجمهورية والديموقراطية”، سومايلا سيسيه، وعددا من وزرائه السابقين، اي بالاجمال اكثر من خمسة عشر مرشحا.
ووقع شمال مالي مطلع 2012 تحت سيطرة مجموعات جهادية فرق قسما كبيرا منها تدخل عسكري شن مطلع كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة من فرنسا.
لكن مناطق كاملة تخرج عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وقوة الامم المتحدة، على رغم ابرام اتفاق سلام في حزيران/يونيو 2015 يفترض ان يعزل الجهاديين بصورة نهائية.
