الوسطاء الماليون تحت رقابة مشددة

دخل قانون مكافحة غسيل الأموال حيز التطبيق في سويسرا منذ 1 أبريل عام 1998 swissinfo.ch

صعدت سلطة المراقبة في مجال مكافحة غسيل الأموال في سويسرا نشاطاتها العام الماضي في المجال غير المصرفي إذ اتخذت 452 إجراء ضد وسطاء ماليين، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 75% مقارنة مع عام 2003.

وأوضحت السلطة في التقرير الذي نشرته يوم الخميس 31 مارس أنها تعمدت تعزيز المراقبة لأنها تعتقد أن مرحلة تطبيق القانون حول تبييض الأموال قد انتهت.

أوضحت مديرة سلطة المراقبة في مجال مكافحة غسيل الأموال دينا باليغيي يوم الخميس 31 مارس أن السلطة تعمدت تعزيز عملياتها لأنها تعتقد أن مرحلة التدرج في تطبيق القانون الفدرالي حول غسيل الأموال الذي دخل حيز التطبيق في الفاتح أبريل من عام 1998 قد انتهت.

كما أن الأجل الذي مُنح للوسطاء الماليين بهدف الحصول على رخصة لممارسة عملهم أو الانخراط في جهاز للتقنين الذاتي انتهى أيضا ومنذ سنتين.

ومن مجموع الإجراءات الـ452 التي اتخذتها سلطة المراقبة العام الماضي، تم إغلاق نصف الملفات. وفي 40% من الحالات، اتضح أن الشركات التي خضعت للمراقبة لم تكن مشمولة ببنود القانون الفدرالي حول غسيل الأموال، “خلافا لما كانت توحي به الصورة التي تتقدم بها في السوق”.

وورد في التقرير الصادر يوم الخميس أن 10% فقط من الإجراءات التي أغلقت في عام 2004 تتعلق بالفعل بوسطاء ماليين يمارسون عملهم بصفة غير قانونية. وخلافا لعام 2003 الذي شهد شطب 7 شركات من السوق، تمكنت الشركات المرتكبة لمخالفات من تقنين وضعيتها وبالتالي لم يصدر أي حكم بتصفية أية شركة.

وتفسر سلطة المراقبة في مجال مكافحة غسيل الأموال تراجع نسبة المخالفات بإدراك الوسطاء الماليين لالتزاماتهم على مستوى مكافحة تبييض الأموال، حيث دفع تصعيد عمليات المراقبة عددا من الشركات إلى المطالبة تلقائيا بتقنين أوضاعها.

غرامة بـ40 ألف فرنك

كما أدى التوجس من الشكاوى القضائية ومن الغرامات المرتفعة إلى حرص أكبر في صفوف الشركات على تفادي المخالفات. وقد شددت سلطة المراقبة خلال العام الماضي ممارساتها في هذا المجال حيث قدمت بلاغات قضائية ضد خمسة وسطاء ماليين ينشطون بصفة غير قانونية، مقابل شكوى قضائية واحدة في عام 2003.

وللمرة الأولى، صدر في حق أحد الوسطاء الخمسة –شركة إدارة- حكم بأداء غرامة مالية بقيمة 40 ألف فرنك بسبب تسييرها لثروة تفوق 80 مليون فرنك لمدة عامين دون أن تكون منخرطة في جهاز للتقنين الذاتي أو أن تكون حاصلة على رخصة. وأصدرت الحكم وزارة المالية السويسرية. ويذكر أن أعلى غرامة مالية حكم بها في عام 2003 بلغت 16 ألف فرنك. ويمكن القول إن “الحظ” قد حالف المخالفين إذ يمكن أن تصل الغرامة، حسب القانون الفدرالي حول غسيل الأموال، إلى 200 ألف فرنك!

سويس انفو مع الوكالات