بالإمكان أفضل ممّــا كان

تبلغ نسبة الأجانب نحو خمس إجمالي عدد السكان في سويسرا Keystone

إنتقد المجلس الأوروبي سويسرا بسبب ما وصفه بفشلها في إحراز تقدم كاف في جهودها الرامية إلى مكافحة العنصرية وعدم التسامح.

ولفت تقرير اصدرته اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية وعدم التسامح يوم الثلاثاء 27 يناير الجاري إلى تشدد المواقف السياسية تجاه الأجانب وانتهاكات قوات الشرطة.

اقرت السلطات السويسرية، في أول رد فعل لها على نتائج تقرير اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية وعدم التسامح، بأن بعض أوجه النقد التي وردت فيه مبررة.

وكانت اللجنة قد أشارت إلى أن برن، بالرغم من إحرازها قدراً من التقدم في بعض المجالات المتعلقة بالتمييز العنصري، إلا أن هناك الكثير من العمل الذي يجب عليها القيام به، وأكدت على أن العديد من القطاعات لم تشهد سوى تطور محدود.

وقالت إيزل جاشيت، السكرتيرة التنفيذية للجنة في حديث مع سويس إنفو: “نشعر بالقلق بسبب بعض حالات المعاملة التمييزية من قبل رجال الشرطة تجاه افراد ينتمون إلى أقليات عرقية، وبالتحديد الأفارقة السود”.

في المقابل، رحبت اللجنة بالدستور الفدرالي الجديد، الذي بدأ العمل به في عام 2000، لتنصيصه على منع التمييز، وأشادت باعتزام سويسرا تضمين القانون الجنائي الفدرالي بنودا جديدة تهدف إلى مكافحة العنصرية، لكنها نبّـهت إلى المسؤولية الملقاة على عاتق برن فيما يتعلّـق لتوعية السلطات المحلية والفدرالية، والجمهور بشكل عام بالبنود الجديدة الواردة في الدستور.

قوات الشرطة على المحــك

ووجهت اللجنة انتقادا خاصاً إلى قوات الشرطة السويسرية، وخاصة فيما يتعلّـق بأسلوب تعاملها مع الأفارقة السود، وورد في التقرير بأنهم يُطالَـبون بالكشف عن أوراق هوياتهم بصورة دورية، ويتم احتجازهم في العديد من المرات بدون سبب.

من جهة أخرى، انتقدت اللجنة بعض الإجراءات التي بدأ العمل بها في عدد من البلديات والمتمثلة في إغلاق بعض المناطق والمدن في وجه جماعات عرقية محددة، وهي إجراءات استهدفت خصيصاً طالبي اللجوء السود من الشباب.

ولفت التقرير إلى عدم وجود آلية مستقلة تضمن التحقيق في الشكاوى والدعاوى التي تزعم إقدام بعض أفراد قوات الشرطة على انتهاكات، وممارسة العنف.

توصياتٌ وردود

وقد تقدمت اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية وعدم التسامح في تقريرها بعدد من التوصيات إلى الحكومة السويسرية، حيث طالبت مثلا بتنظيم دورات تدريبية لقوات الشرطة تهدف إلى التعامل بصرامة مع حوادث العنف ضد الأجانب.

الحكومة السويسرية اعتبرت أن هذه التوصية على وجه الخصوص غير ضرورية، وأكّـدت أن القضايا المتصلة بالخوف من الأجانب، ولجوء الشرطة إلى العنف “يتم تغطيتها بصورة منهجية في الدورات التدريبية الأساسية للشرطة”.

واضافت بأن “قوات الشرطة تعي جيداً بأنه في ظل العمليات العديدة التي تقوم بها على مدار الساعة يوميا، فإن الأخطاء قد تحدث أحياناً”.

أخيرا، نفت الحكومة ما ورد في التقرير الأوروبي من اتهامات ضد الشرطة، وقالت: “نحن نرفض الزعم بأن الشرطة السويسرية تتصرف بأسلوب عنصري تمييزى، وتلجأ إلى العنف تجاه الأقليات، وخاصة تجاه الأفارقة السود”.

نتائج التقرير كانت متوقعة

بموازاة ذلك، طالبت اللجنة السلطات السويسرية باتخاذ المزيد من الإجراءت والخطوات الرامية إلى مواجهة مواقف الرأي العام السلبية ضد طالبي اللجوء واللاجئين بشكل عام. وأبرزت أهمية تعامل السياسيين ووسائل الأعلام مع قضايا طالبي اللجوء بقدر من التوازن والحساسية.

كما أعرب تقرير اللجنة عن القلق من الخطوات السريعة التي يتم بها التعامل مع طلبات اللجوء في المطارات ومراكز الإحتجاز الحدودية، والتي قد لا توفر وقتاً كافيا لطالبي اللجوء لعرض قضاياهم كما يجب.

وفي حديث مع سويس إنفو، قالت ميكيلي غاليتسيا، رئيسة دائرة مكافحة العنصرية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية، إن اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية وعدم التسامح قد تبنّـت ببساطة مزاعم المنظمات غير الحكومية، وأحياناً دون تمحيص أو تشكيك.

وأضافت بأنه كان بالإمكان وجود تفهم أكثر لخصوصيات النظام الفدرالي في سويسرا. ففي دولة ذات إدارة مركزية يمكن التعامل مع النقد بصورة أكثر سهولة، ومواجهته بإجراءات مباشرة، لكن الأمر يختلف في سويسرا، حيث يتعيّـن على قوات الشرطة في كل كانتون وبلدية، أن تتخذ من جانبها الإجراءات الضرورية في هذا المجال.

والملفت أن السيدة غاليتسيا أقرت في حديثها مع سويس انفو بأن التقرير، في صورته العامة، لم يجانب الصواب، وتعترف بأن هذه النتائج كانت منتظرة، إذ أنها “تعكس الواقع في سويسرا”، حسب قولها.

سويس إنفو

معطيات أساسية

اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية وعدم التسامح هي هيئة رقابة مستقلة لحقوق الإنسان.
تم تأسيسها من قبل المجلس الأوروبي.
تعمد اللجنة إلى النظر في اوضاع التمييز وعدم التسامح في كل بلد عضو في المجلس.
تتقدم اللجنة بتقاريرها عن كل بلد كل خمس سنوات.
التقرير الجديد حول سويسرا أنجِـز في يونيو 2003 لكنه لم يُـنشر من طرف اللجنة إلا في يناير 2004.