بولسونارو أمام احتمال حرمانه من الترشح في محاكمة حاسمة في البرازيل
*يواجه الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو احتمال حرمانه من حق الترشح للانتخابات الرئاسية لثماني سنوات، وذلك مع بدء محكمة الخميس إصدار قراراتها بشأن اتهامات تتعلق بتشكيكه من دون دليل في النظام الانتخابي العام الماضي.
ولم يحضر بولسونارو (68 عاما) إلى مقر المحكمة الانتخابية العليا التي بدأت محاكمته بتهم استغلال منصبه وإساءة استخدام الإعلام الرسمي، عندما جمع في تموز/يوليو 2022 دبلوماسيين أجانب في لقاء شدد فيه على أن آلات التصويت الالكتروني في البرازيل عرضة لتزوير واسع النطاق وقع في تشرين الأول/أكتوبر عندما خسر أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وبعد جلسات استمرت ثلاث ساعات شهدت مرافعات محامين من طرف الدفاع ومحامي “حزب العمل الديموقراطي” اليساري الذي رفع الدعوى، تم تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء، عندما يبدأ قضاة المحكمة السبعة إصدار أحكامهم واحدا تلو الآخر.
وأفاد المدعي باولو جونيه برانكو أن خطاب بولسونارو أمام السفراء “هدِف لإعطاء انطباع زائف بأن عملية التصويت مبهمة ومزورة من أجل التلاعب بالنتائج وتصوير انتصار خصمه بأنه زائف”.
وألقى باللوم على الرئيس السابق في الفوضى التي أعقبت الانتخابات عندما اقتحم أنصار له القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا في الثامن من كانون الثاني/يناير، بعد أسبوع على تنصيب لولا.
وتفيد مصادر مطلعة بأن إدانة بولسونارو تبدو حتمية تقريبا، ما يعني أنه لن يتمكن من الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2026.
وأفاد محاميه الصحافيين أنه سيقدّم استئنافا أمام المحكمة العليا إذا تمّت إدانته.
– “قضية دريفوس” –
تابع بولسونارو مجريات المحاكمة من مدينة بورتو أليغري الجنوبية حيث يعقد لقاءات سياسية.
ووصل إلى المطار وهو مبتسم ويلوّح بيده حيث استقبله العشرات من أنصاره.
وشدد الكابتن السابق في الجيش الأربعاء على أنه لم يرتكب أي أخطاء.، وقال “لم تكن هناك أي انتقادات وتهجّم على النظام الانتخابي” خلال الاجتماع.
وأدلى محاميه تاسيسيو فييرا بأقوال مشابهة أمام المحكمة مشبّها المحاكمة بقضية العسكري اليهودي الفرنسي ألفريد دريفوس الذي أدين خطأ في القرن التاسع عشر.
وأفاد أن تلك القضية “أصبحت من بين أكبر الأخطاء القضائية في التاريخ”.
وحضّ المحكمة على عدم تكرار السيناريو مع بولسونارو، نافيا بأنه انتهك القانون في اجتماع تموز/يوليو 2022 بينما رفض محاولات ربط تصريحاته بأعمال شغب 8 كانون الثاني/يناير.
ويفيد مدعون بأن إيجاز بولسونارو للدبلوماسيين انتهك القانون الانتخابي سواء في مضمونه أو في حقيقة أنه تم تنظيمه باستخدام موارد الدولة وعقد في مقر الرئيس الرسمي وتم بثه مباشرة على التلفزيون العام في ظل حملة انتخابية مثيرة للاستقطاب.
قضى بولسونارو قرابة الساعة وهو يقنع الحاضرين بوجهة نظره خلال الاجتماع، معتمدا على عرض ببرنامج “باور بوينت” لكن من دون أدلة ملموسة تدعم ادعاءاته بأن آلات التصويت المستخدمة في البرازيل منذ العام 1996 تقوض “شفافية” الانتخابات.
– تحقيقات –
ويذكر تشكيك بولسونارو بالانتخابات من دون أدلة والهجوم على المؤسسات السياسية في العاصمة، بمساعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي يعتبره مثله الأعلى في السياسة، للتمسك بالسلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020.
أمضى بولسونارو ثلاثة أشهر في ولاية فلوريدا بعد هزيمته الانتخابية، وشارك في القليل من اللقاءات العامة منذ عودته إلى البرازيل في آذار/مارس ليتولى منصب الرئيس الفخري لـ”الحزب الليبرالي”.
لكن بولسونارو يواجه متاعب قانونية أخرى ترتبط بخمسة تحقيقات تجريها المحكمة العليا يمكن أن تفضي إلى حكم بالسجن، ومنها ما يتعلق بهجمات الثامن من كانون الثاني/يناير، وتحقيقات تجريها الشرطة في اتهامات تتعلق بشهادة تلقيح مزورة ضد كوفيد وإدخال ألماس خفية إلى البرازيل من السعودية.
لكنه لا يزال يمثل قوة لا يُستهان بها في الساحة السياسية البرازيلية حيث لا تزال الأحزاب المحافظة تحظى بغالبية كبيرة في الكونغرس.
وقال خبير العلوم السياسية في مؤسسة غيتوليو فارغاس، ماركو أنتونيو تيشيرا إن بولسونارو “لديه قاعدة كبيرة تتأثر به إلى حد بعيد”.
وحتى إذا دين “سيعمل خلف الكواليس ويستخدم قوته على جذب أصوات ونفوذه لمساعدة مرشحين آخرين”.
