ترحيب سويسري بالحكومة الفلسطينية الجديدة
بعثت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي-ري في 20 مارس الجاري برسالة إلى نظيرها وزير الخارجية الفلسطيني زياد أبوعمرو للتهنئة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
وفيما حثت سويسرا الحكومة الجديدة على ضرورة إتباع أسلوب الحوار السلمي، أكدت مواصلة دعمها المالي للمنظمات غير الحكومية والإنسانية.
قال يوهان أشليمان المتحدث الإعلامي بإسم وزارة الخارجية السويسرية، إن بلاده “تؤكد مجددا بهذا الخطاب استعدادها للتعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، شريطة أن تعتمد حكومة الوحدة الوطنية مبدأ الحوار والأساليب السلمية”، وذلك في تصريح لوكالة الأنباء السويسرية.
وكانت سويسرا لم تتبع رأي أغلب الحكومات الغربية التي قاطعت الحكومة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس وتشكيلها الحكومة الفلسطينية قبل عام ماليا واقتصاديا، وذلك لعدم وجود دعم مالي سويسري مباشر أو غير مباشر إلى الحكومة، بل يصب هذا الدعم لصالح المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع السكان المدنيين في مشاريع محددة وواضحة.
منذ عام 1999
ففي كل عام، تضع الكنفدرالية على ذمة المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية 10 ملايين فرنك، كما يتم إنفاق 10 ملايين فرنك إضافية بشكل مباشر على أنشطة وبرامج الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في فلسطين.
وتوجه هذه الموارد المالية المقدمة من طرف الحكومة الفدرالية بالخصوص لدعم برامج التوعية بمفاهيم حقوق الإنسان، والأساليب الإدارية الفعالة ونظم القيادة والتخطيط ولتنمية ممارسات الحكم الرشيد.
وتتوفر سويسرا حاليا على مكتب تعاون في القدس الشرقية افتتح منذ عام 1999 وعلى مكتب تمثيل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية افتتح بعد عامين في رام الله.
ردود فعل أوروبية ودولية
في سياق متصل، يبدأ مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ألفارو دي سوتو في 21 مارس مباحثات في رام الله مع وزيري الخارجية الفلسطيني زياد أبو عمرو والمالية سلام فياض، في خطوة يمكن أن تساهم في إعاة التواصل بين أعضاء في الحكومة الفلسطينية الجديدة المنظمة الدولية.
وكانت النرويج أول دولة أوروبية قد أعلنت اعترافها بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة، وقررت رفع الحظر المالي المفروض عليها، وأرسلت نائب وزير خارجيتها ريموند يوهانسن موفدا خاصا لمقابلة رئيس الوزراء إسماعيل هنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس، فألغت إسرائيل اجتماعا كان متوقعا معه.
في المقابل، التقى القنصل الأميركي العام بالقدس جاكوب ويلز في 20 مارس وزير المالية سلام فياض في أول لقاء لمسؤول أميركي مع وزير في الحكومة الجديدة. كما التقى ممثل الاتحاد الخاص بالشرق الأوسط مارك أوتي الوزير زياد أبو عمرو في مدينة رام الله.
وفي حين طالبت المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) الحكومة الفلسطينية الجديدة بضرورة الاعتراف بإسرائيل والتخلي على سياسة العنف، أعرب الإتحاد الأوروبي عن اعتقاده بأن هذه الشروط ليست متوفرة بعد في الحكومة الفلسطينية الجديدة، ولذا رفضت بروكسل رفع الحظر المالي والاقتصادي المفروض على الفلسطينيين حكومة وشعبا منذ عام.
سويس انفو مع الوكالات
أعلنت فرنسا وبلجيكا والنمسا أنها ستتعامل مع الوزراء غير المنتمين إلى حركة حماس في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
وطالبت ألمانيا بتلبية شروط اللجنة الرباعية لمواصلة مسيرة السلام في البلاد، وهي نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل، قبل إجراء أية حوارات مع الحكومة الجديدة
أكدت الإدارة الأمريكية في واشنطن أنها لن تتحدث إلى وزراء ينتمون إلى حركة حماس، ولكنها أشارت إلى أنها ستعمل على “توطيد علاقاتها مع ساسة من تيارات مختلفة”.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.