تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

تسهيل إجراءات التجنس للشبان الأجانب

قد يصبح للاطفال الاجانب من الجيل الثالث الحق بصفة تلقائية في الجنسية السويسرية ان ولدوا فوق تراب الكونفدرالية

(Keystone Archive)

تبنت الحكومةُ السويسرية يوم الأربعاء المُقترح الدَّاعي إلى تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية السويسرية لفائدة الشبان الأجانب وبمراجعة القانون حول التجنس. ويشمل المقترح الذي سيُعرض للمصادقة على البرلمان لاحقا، حقَّ الطعن في القرارات التميزية المتعلقة بالتجنس.

وفقا للمُقترح الذي تبتنه الحكومة السويسرية يوم الأربعاء، سيتمكن الشبان الأجانب من الجيل الثاني من الاستفادة من إجراءات تجنس مُيسرة وذلك بعد قضاءهم خمس سنوات على الأقل من التعليم الإجباري في سويسرا وحَوزتهم، على غرار أحد والديهم، على حق إقامة دائمة في الكونفدرالية.

ويتعينُ على المُرشحين للحصول على الجنسية السويسرية أن يكونوا قد أقاموا لمدة لا تقل عن سنتين في البلدية التي سيتقدمون فيها بطلب التجنس. كما يجب عليهم الشروع في اجراءات التجنس ما بين سن الخامسة عشر والرابعة والعشرين. ويظل القرار بهذا الشأن بيد الكانتونات لكن الموافقة النهائية على منح الجنسية ستظل مرهونة بالمعايير الموحدة التي ينص عليها القانون الفدرالي.

الحق التلقائي في الجنسية السويسرية

سيحق لطفل أسرة أجنبية وُلد في سويسرا وينتمي للجيل الثالث الحصول على الجنسية السويسرية تلقائيا إذا كان أحدُ والديه قد أتم خمس سنوات على الأقل من التعليم الإجباري في الكونفدرالية وان يكون حاصلا، لحظة ولادة الطفل، على تصريح بالإقامة في سويسرا منذ خمس سنوات. وحتى الأطفال المولودون خارج نطاق الزوجية ومن أب سويسري، يمكن لهم الحصول عند الولادة على حق الجنسية السويسرية.

أما أطفال "البدون" الذين لا جنسية لهم فيمكنهم، بعد إقامة لأكثر من خمس سنوات في سويسرا، الاستفادة من عملية تجنس مسهلة. ونفس الإجراءات المُيسرة يمكن تطبيقها على أطفال من أمهات أجنبيات حصلن على حق المواطنة عن طريق الزواج بسويسري.

لائحة التسهيلات المقترحة تثير تحفظات بعض الأحزاب

من التسهيلات الأخرى التي يراد إدخالها تقليص إجراءات التجنس على المستوى الفدرالي بحيث سيقتصر دور السلطات الفدرالية في المستقبل على إبداء الموافقة بدل الخوض في تحقيقات مطولة.

وهكذا يضل بإمكان السلطات الفدرالية رفض منح الجنسية لأشخاص يشكلون تهديدا على الأمن الداخلي أو الخارجي لسويسرا . كما تنوي الإجراءات الجديدة تخفيض عدد سنوات الإقامة في سويسرا الضرورية قبل تقديم طلب التجنس من اثنتي عشر سنة إلى ثمانية فقط.

ونظرا لأن عملية التجنس قد تكلف في بعض الدويلات عشرات الآلاف من الفرنكات، ولتفادي السماح فقط للأغنياء بالحصول على الجنسية السويسرية، تقترح الاجراءات الجديدة فرض نظام متجانس على المستوى السويسري، بحيث لا يتم تقاضي إلا رسوم محددة مقابل الإجراءات الإدارية.

وبما أن بعض هذه الإجراءات يتطلب تغييرا في الدستور فإن ذلك يتطلب موافقة غالبية الشعب وغالبية الدويلات. لكن ما عرف كردود فعل لحد الآن عن هذه المبادرة هو حصولها على ترحيب كبير باستثناء تحفظ حزب الشعب ذي الاتجاه اليميني على التجنس التلقائي وتهديد حزب الديموقراطيين بمحاربة المبادرة كلية.

حزب الشعب السويسري يوافق فقط على تسهيل الإجراءات الإدارية للشبان الراغبين في الحصول على الجنسية، بينما يعارض بشدة تسهيل مجمل إجراءات التجنس وكذا الاستفادة من حق الاستئناف، حيث يعتقد انه يجب احترام سيادة قرارات الكونفدرالية في هذا الشأن.

وتظل الكلمة الأخيرة للناخبين السويسريين عندما يُطرح المقترح الحكومي في استفتاء شعبي. وبما أن مراجعة قانون التجنس تتطلب تعديلا دستوريا فانه من الضروري استشارة الناخبين والكانتونات.

سويس انفو مع الوكالات


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×