تعديل دستوري يتيح لرئيس السلفادور الترشح لولايات لا حصر لها
ضمن رئيس السلفادور نجيب بوكيلة الخميس حق الترشح لفترات رئاسية غير محدودة بعد أن أقر البرلمان الذي يتمتع فيه أنصاره بأغلبية ساحقة تعديلا دستوريا يلغي الحد الأقصى للولايات الرئاسية ويمددها من خمس إلى ست سنوات.
وبات بوكيلة (44 عاما) الذي يتولى الرئاسة منذ 2019 واعيد انتخابه في 2024 بنسبة 85 % من الأصوات، يسيطر سيطرة شبه تامة على مؤسسات البلاد، في ما تعتبره المعارضة “دكتاتورية”.
وأقر البرلمان الذي يضم 60 نائبا بأصوات 57 نائبا مؤيدين للرئيس مقابل ثلاثة معارضين، التعديل المقدم بموجب إجراء مُعجّل وينصّ أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من خمس إلى ستّ سنوات.
ووافق النواب على أن تُجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية في مواعيد متزامنة.
وأضاءت الأسهم النارية الساحة الرئيسية في سان سلفادور عقب إقرار التعديل في جلسة ثانية خلال الليل.
وقال رئيس المجلس إرنستو كاسترو المنتمي لحزب بوكيلة “شكرا لكم أيها الزملاء لأنكم صنعتم التاريخ”.
ويشمل التعديل تقليص الفترة الرئاسية الحالية بسنتين، ما يعني تقديم موعد الانتخابات العامة إلى آذار/مارس 2027، ما يجيز لبوكيلة السعي للفوز بولاية جديدة أطول مدة، في وقت أقرب مما كان مقررا سابقا.
ويتمتّع بوكيلة (44 عاما) بشعبية عارمة بفضل الحرب الشرسة التي شنّها على العصابات وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.
لكن في المقابل قوبلت سياساته بانتقادات شديدة من مجموعات حقوقية دولية.
ويأتي هذا التعديل الدستوري بعد موجة قمع طالت معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأجبرت عشرات الصحافيين والناشطين على الفرار من البلاد.
– “ماتت الديموقراطية ” –
في محطة حافلات بشمال سان سلفادور قال ماوريسيو أسيفيدو المدرّس البالغ 41 عاما لفرانس برس إنه لم يُفاجأ بما حدث.
وأضاف “رغم أن بعض الإجراءات كانت جيدة، إلا أن الأمور السيئة ستزداد”.
وتابع “في نهاية الأمر لا يسعنا سوى أن ننتظر لنرى”.
وقالت آنا فيغويروا، النائبة المؤيدة لبوكيلي والتي قدّمت اقتراح التعديل الدستوري الأربعاء، إنّ إقراره خطوة “تاريخية” لأنّ “الأمر في غاية البساطة: أيها السلفادوريون، أنتم وحدكم من يقرّر إلى متى ستدعمون رئيسكم”.
بالمقابل، قالت النائبة المعارضة مارسيلا فياتورو خلال جلسة مناقشة النصّ “اليوم، ماتت الديموقراطية في السلفادور … لقد خلعوا أقنعتهم”، مندّدة بمشروع تعديل دستوري مفاجئ عُرض أمام النواب في مستهلّ عطلة صيفية تستمر أسبوعا في البلاد بأسرها.
من جهتها رأت مديرة قسم الأميركيتين في منظمة هيومن رايتس ووتش خوانيتا غوبيرتوس أن السلفادور “تسلك طريق فنزويلا”.
وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي “يبدأ الأمر بقائد يستغل شعبيته لترسيخ السلطة، وينتهي بدكتاتورية”.
أما ميغيل مونتينيغرو من لجنة حقوق الإنسان غير الحكومية، فقال إن التعديلات “تُفكك بالكامل ما تبقّى من ديموقراطية في البلاد”.
وفي خطاب بمناسبة مرور عام على بدء ولايته الثانية قال بوكيلة إنه لا يهتم إذا وصفه البعض بالدكتاتور، متجاهلا الانتقادات الدولية بشأن اعتقال ناشطين حقوقيين.
– حملة على المنتقدين –
تضررت صورة بوكيلة، الحليف المقرب من الرئيس دونالد ترامب، على الصعيد الدولي على خلفية تعامله مع الموقوفين.
فقد احتجزت حكومته 252 فنزويليا لأربعة أشهر في سجن ضخم أنشأه لأفراد العصابات. وأفاد العديد منهم لاحقا بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وعلى خلفية علاقتها الوثيقة مع ترامب قامت إدارة بوكيلة في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو باعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم المحامية البارزة روث لوبيز التي اتهمت الحكومة بالفساد.
وبموجب حالة الطوارئ المستمرة اعتُقل نحو 88,000 شخص بتهم تتعلق بالعصابات. وتقول منظمات حقوقية إن آلافا من هؤلاء اعتُقلوا بشكل تعسفي وأن أكثر من 400 شخص منهم توفوا أثناء الاحتجاز.
أثارت إعادة انتخاب بوكيلة في عام 2024 مخاوف داخلية وخارجية، إذ رأى منتقدون أنها تنتهك الدستور وأنه لم يتمكّن من الترشح له إلا بعد حصوله على إذن خاص من المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة مقربون منه، إذ إنّ الدستور كان يحظر على الرئيس الترشّح لولاية ثانية.
بور-ميس-كدل/بم-غد/ص ك
