تعزيز الحماية الاجتماعية للفلسطينيين
تعلق الأوساط الفلسطينية آمالا كبرى على انشاء صندوق فلسطيني للعمالة والحماية الاجتماعية من طرف مكتب العمل الدولي.
الصندوق الذي وعدت منظمة العمل بتزويده بحوالي مليون ونصف المليون دولار في دفعة أولى، ينتظر استجابة الدول المانحة الغربية والعربية ومساهمة الفئات الفلسطينية في الشتات.
لم تمض خمسة أشهر على تبني قرار إنشاء صندوق لدعم العمال الفلسطينيين في مؤتمر العمل الدولي، حتى أصبحت الفكرة واقعا ملموسا بعد أن أقر المجلس التنفيذي لمكتب العمل الدولي هذا الأسبوع في جنيف بتأسيس الصندوق الفلسطيني للعمالة والحماية الاجتماعية.
وتعتبر منظمة العمل الدولية أن انشاء هذا الصندوق في ظل الظروف الراهنة، يعد من أفضل الآليات فعالية لعلاج المشاكل المتصاعدة للبطالة والفقر في صفوف سكان المناطق الفلسطينية.
أما وزير العمل الفلسطيني، الدكتور غسان الخطيب، فقد صرح لسويس إنفو “بأن ذلك يشكل خطوة في منتهى الأهمية، خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها العمال الفلسطينيون من حيث حدة البطالة التي أدت إلى ارتفاع وتيرة الفقر والمشاكل الاجتماعية الأخرى”.
تشغيل وحماية اجتماعية
وأفاد وزير العمل الفلسطيني بأن المحاور التي سيعتمدها الصندوق في نشاطاته هي “توفير فرص العمل من جهة عبر شبكة من مشاريع التشغيل الصغيرة والمتوسطة، وتقديم العون الاجتماعي المباشر للعاطلين عن العمل او الذين يبقون خارج إطار التشغيل من جهة أخرى”.
ومن أهم النشاطات التي سيقوم بها هذا الصندوق، رعاية برنامج تدريب وعمالة للشباب، من خلال برامج للتدريب المهني تتواصل ثلاثة أشهر، يلتحقون بعدها بالمؤسسات الصناعية لمزاولة تدريب عملي لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع تقاضي اجر يقارب 80% من الحد الأدنى للأجور. كما يتولى الصندوق رعاية مخطط إعانة للمنشآت الصغيرة بدفع حوالي 50% من تكلفة اليد العاملة بها لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
ولتشغيل العاطلين عن العمل، يتولى الصندوق تمويل برنامج للأشغال العامة بالاشتراك مع البلديات يهدف إلى إصلاح البنية الأساسية والخدمات التي تعرضت لأضرار نتيجة الاجتياح العسكري الإسرائيلي. كما يقدم الصندوق دعما للأسر لاستصلاح أراضي ومزارع عائلية لإنتاج المواد الغذائية من خلال تقديم المعدات او البذور.
نداء للعرب ولفلسطينيي الخارج
تبنت منظمة العمل الدولية فكرة إنشاء صندوق العمالة والحماية الاجتماعية الفلسطيني على غرار صناديق التنمية الاجتماعية في مصر. ولكن المنظمة التي أقرت مساهمة بحوالي 1،4 مليون دولار أمريكي في الصندوق، تعقد آمالا كبيرة على تلبية الدول المانحة لوعودها.
ويقول وزير العمل الفلسطيني “ان هذا المبلغ يمثل بداية جيدة”، لكن الدكتور الخطيب يعتبر “أن نجاح الصندوق أو فشله مرهون بمدى القدرة على إقناع الدول المانحة”. ويرى الوزير الفلسطيني “أن هناك دعما كبيرا للمشروع”، على ضوء الاتصالات التي تمت مع البلدان المانحة قبل الإعلان عن تأسيس الصندوق.
ويراهن الجانب الفلسطيني على وعي الجهات المانحة الأوربية والعربية والفلسطينية المقيمة في الخارج بفرصة انشاء هذا الصندوق لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وللاقتصاد الفلسطيني، وللطبقة العاملة في المناطق الفلسطينية”.
سويسرا في مقدمة المانحين
ويذكر ان سويسرا تقوم بدور رئيسي في بلورة فكرة إقامة هذا الصندوق كمساهمة من منظمة العمل الدولية في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. فسويسرا التي كانت تتولى رئاسة مؤتمر العمل في شهر يونيو الماضي، سعت الى تفادي أي تصعيد خلال المناقشات التي جرت بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط.
وقام رئيس مؤتمر العمل، السويسري جون جاك إيلميغر، بدور نشيط لتجنب “تسييس مداولات مؤتمر العمل”. وقد تعهدت سويسرا بأن تقف إلى جانب إقامة الصندوق. ولئن لم يتضح بعد حجم المساهمة السويسرية، فان الكنفدرالية تعد اليوم من أول الدول التي أعربت عن دعمها المادي لهذا الصندوق على غرار بلجيكا وإيطاليا وتركيا والمفوضية الأوروبية.
محمد شريف – سويس إنفو – جنيف
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.