تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

تقدمٌ في مكافحة غسيل الأموال

بدأت سويسرا تتحول شيئا فشيئا إلى بلد يتعذر فيه تبييض الأموال المكتسبة بصفة غير مشروعة

(swissinfo.ch)

نشرت "سلطة المراقبة في مجال مكافحة تبييض الأموال" يوم 3 أبريل أول حصيلة مفصلة عن نشاطاتها الرقابية.

وقد اتخذت الهيئة 915 قرارا في عام 2002 من بينها قرارات بشطب عشر مؤسسات مالية بسبب "أنشطتها غير المشروعة".

ترافق صدور القانون الفدرالي حول تبييض الأموال الذي ابتدأ العمل به منذ يوم 1 أبريل 1998 بإنشاء سلطة مراقبة لكيفية التزام شركات التأمين والوسطاء الماليين في سويسرا بمختلف أنواعهم بمقتضيات بنوده.

وبدا واضحا من خلال التقرير أن هذه المؤسسة التي مرت بفترة طويلة من التقلبات، قد استعادت توازنها منذ منتصف شهر أكتوبر 2001 عندما قرر وزير المالية كاسبار فيليغر تعيين المحامية دينا بالايغييه على رأسها عقب خلافات حادة مع مديرها السابق.

وينص القانون المنظم لصلاحيات "سلطة المراقبة في مجال مكافحة تبييض الأموال" على أنها الجهة المكلفة بمراقبة أجهزة التحكم في السوق التي حصُلت على اعترافها وكافة الوسطاء العاملين في المجال غير المصرفي الخاضعين لمقتضيات القانون الفدرالي حول تبييض الأموال.

كما أفاد التقرير السنوي بأن الفريق الذي استلم زمام الأمور في موفى عام 2001 آضطر لتشكيل فريق عمل خاص لمعالجة ما يزيد عن 700 ملف كانت في الإنتظار.

تحسن في الأداء

وتشير الحصيلة إلى أن هذه الهيئة الرقابية قد تمكنت من اتخاذ 915 قرارا خلال السنة المنقضية. وهو ما دفع بيتر سيغنثالر مدير الإدارة الفدرالية للمالية إلى القول لدى تقديمه يوم الخميس للتقرير السنوي الأول أمام وسائل الإعلام في برن: "بإمكاننا الإعتزاز بتحقيق بعض النتائج".

فقد تم إلغاء الإعتراف بعشر مؤسسات مالية كانت تعمل في سويسرا بسبب ممارستها لـ"أنشطة غير مشروعة" من بينها شركات Allguard وFimanet Finance Network وAggadon.

كما مُـُنحت في عام 2002 تراخيص عمل لـ 173 وسيط مالي (وبذلك يبلغ عددهم الإجمالي في سويسرا 7093)، وحصلت 93 شركة لمراجعة الحسابات على الإعتماد القانوني لممارسة النشاط. في المقابل، قررت الهيئة حفظ 528 مطلب ترخيص قدمت إليها.

أما في مجال الردع، فقد قامت "سلطة المراقبة في مجال مكافحة تبييض الأموال" بتوجيه 51 إنذار وإصدار 6 توابيخ وفرض 124 غرامة واتخاذ 24 قرار بالحظر.

مهام مستقبلية

من جانب آخر، أفاد التقرير بأن سلطة المراقبة قد طورت – خلال الفترة الماضية - معرفتها بالوسطاء الماليين الخاضعين لإشرافها المباشر. لكن هذا لا يمثل – حسب المسؤولين عن الهيئة - ضمانة كافية لعدم إقدام أحد حرفائهم على محاولة ارتكاب جريمة غسيل أموال.

ويؤكد المسؤولون أن ممارسة المهمة الرقابية تعني "وجود ضمانة تتيح التأكد من احترام ما يفرضه القانون من التزامات" لكن هذه الضمانة تقتصر عمليا على مجال مكافحة تبييض الأموال.

أما فيما يالمرحلة المقبلة، حدد التقرير السنوي الأول بعض الأولويات، أهمها الإنتهاء من معالجة الطلبات الجديدة المقدرة بحوالي 250 في العام (أي بمعدل طلب واحد كل يوم)، وإنجاز مراجعة مستفيضة لما يُـعرف بـ "أجهزة ضبط عمل الوسطاء الماليين" والتي يبلغ عددها 12 في سويسرا.

وبما أن هذه الأجهزة تتابع عمل العديد من الوسطاء المالين (من ضمنهم شركات الأمانة المالية ومكاتب البريد والمحامين والعاملين في مجال إدارة الثروات)، فإن سلطة المراقبة سوف تُركز في المرحلة المقبلة على التحقق من احترامها لما يفرضه القانون ومن تقيدها بمختلف القواعد الصادرة عن "أجهزة ضبط عمل الوسطاء الماليين".

سويس إنفو مع الوكالات


وصلات

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×