تقليص في المساعدات لضحايا الجرائم في الخارج

طبقا للقانون الجديد، لم يكن متاحا لعائلات السويسريين الـ 36 الذين راحوا ضحية مذبحة الأقصر عام 1997 الحصول على أية تعويضات Keystone

في المستقبل، ستتوقف السلطات العمومية عن تقديم مساعدات مالية للسويسريين، الذين تُـرتكب بحقهم جرائم أو يكونون ضحايا لاعتداءات إرهابية في الخارج.

هذا التحوير أقره البرلمان يوم 14 مارس 2007 بشكل شبه نهائي، باعتباره إحدى التغييرات الأساسية التي أدخلت على القانون المتعلق بمساعدة ضحايا الجرائم.

في المستقبل، لن يتمكّـن المواطن السويسري، الذي تعرّض لإصابة خطيرة جراء اعتداء بالعنف حصُـل له أثناء تقضية لعطلته على شاطئ إيطالي أو في أية منطقة من العالم، من الاستفادة من دعم مالي لدى عودته إلى سويسرا.

فعلى إثر مصادقة مجلس النواب في شهر يونيو الماضي، أقر مجلس الشيوخ يوم 14 مارس الجاري بدوره مراجعة القانون المتعلق بمساعدة ضحايا الجرائم، طبقا لمقترحات الحكومة الفدرالية.

وتتمثل العناصر المحورية في المراجعة الجديدة، في وضع سقف أعلى للتعويضات الأدبية وتحديد آجال أطول للتقدم بطلبات التعويض وإلغاء بعض النقائص القائمة في الإجراءات الحالية.

أما النقطة التي كانت الأكثر إثارة للجدل، فقد تمثلت في إلغاء بعض المساعدات المالية التي كانت تقدم للأشخاص الذين كانوا ضحايا لجرائم أو اعتداءات في الخارج.

ففي الفترة الفاصلة ما بين عامي 2000 و2003، بلغت تكلفة هذه المساعدات بالنسبة للكانتونات (حيث أن السلطات المحلية في الكانتونات، هي التي تتحمّـل هذا العبء وليست الكنفدرالية) ما بين 60 إلى 700 ألف فرنك سنويا.

مسؤولية شخصية

بالنسبة لفرانس فيكي (ديمقراطي مسيحي)، رئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب، التي صادقت الصيف الماضي بأغلبية كبيرة على الإصلاحات المقترحة، تُـعتبر المسألة المالية ثانوية، حيث يوضّـح في حديث مع سويس انفو “يتعلق الأمر بالخصوص بقضية مبدأ: الكنفدرالية لا يمكن لها ضمان الأمن في الخارج، وبالتالي، لا يمكن لها أيضا ضمان تعويضات مالية لحدث وقع في الخارج”.

وكان وزير العدل والشرطة كريستوف بلوخر قد أشار في وقت سابق إلى أن “الكانتونات لا يجب أن تكون مسؤولة عن جميع المخاطر المرتبطة بإقامة في الخارج. فعلى الذي يتوجّـه إلى بلدان توجد فيها مخاطر، أن يتحمّـل مسؤولياته الشخصية”.

في المقابل، يؤكّـد اليسار أن تغييرا من هذا القبيل يتعارض مع الفصل 124 من الدستور الفدرالي، الذي ينُـص على أن “الكنفدرالية والكانتونات تعمل من أجل أن يحصُـل الذي يُـصاب بضرر في سلامته الجسدية أو النفسية أو الجنسية إثر تعرّضه لجريمة، على مساعدة دون استبعاد تعويض مُـجزٍ إذا ما نجمت عنها صعوبات اقتصادية”.

هذه الحجّـة مرفوضة من طرف المكتب الفدرالي للعدل، الذي توصّـل، بعد إجراء تقييم قانوني لمقترحات الحكومة، إلى أن الترتيبات الجديدة ليست مخالفة للدستور.

استشارة مضمونة

من جهته، يردُّ النائب بيير بونهوت (اشتراكي) وعضو لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب بالقول “لكن هذا لا يُـلغي أن العهدة الدستورية لم تعد محترمة. صحيح أنه يتعيّـن أولا على الدولة التي ارتُـكبت فيها الجريمة أن تقوم بتعويض الضحية، لكن جميع الدول لا تقوم بهذا”.

وتلاحظ إيفا فيزندانغر، المسؤولة على المؤتمر السويسري لمراكز الارتباط لمساعدة الضحايا أن هذه الحالات لا تمثل، من الناحية العددية، (لا تزيد عن بضع مئات من بين 24 ألف حالة تمت معالجتها في عام 2003)، مشكلة خاصة، وتقول “إننا نعتبر أنه من الإيجابي أن ينُـص القانون على استمرار تقديم استشارات مجانية، حتى للأشخاص الذين كانوا ضحية لجرائم في الخارج، لكننا كنا نفضل أن يقتصر تحديد الخدمات على الحالات التي استمت بمخاطرة غير محسوبة”.

حادثة الأقصر

على صعيد آخر، أشارت العديد من الجهات إلى أنه لو كانت الصيغة الجديدة للقانون معتمدة في عام 1997، لما تمكّـن ضحايا عملية الأقصر (التي قُـتل فيها 58 شخصا، من بينهم 36 مواطن سويسري) وأقاربهم من الحصول على أي تعويض، إذ، على الرغم من الطلبات التي تقدمت بها السلطات السويسرية، فإن الحكومة المصرية لم تقم بأي شيء. في المقابل، دفعت الكانتونات التي يتحدّر منها الضحايا حوالي 2،5 مليون فرنك.

لدى تقديمه لمراجعة القانون أمام مجلس الشيوخ، صرح الوزير الفدرالي كريستوف بلوخر أن حالات استثنائية مثل حادثة الأقصر، يمكن أن تتم تسويتها في المستقبل عن طريق إجراءات خاصة.

هذا الحل لا يُـقنع النائب ألان بيرسي (اشتراكي)، وهو عضو أيضا في لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشيوخ، الذي يقول “إنها فكرة سيئة، لأنها تؤدي إلى إحداث أوضاع تعسُّـفية”.

ويضيف بيرسي “يمكن أن ترتكب جرائم خطيرة جدا في الخارج، دون أن تثير المشاعر في سويسرا، نظرا لأنه لم يكن لها أي انعكاس في وسائل الإعلام، كما يمكن أن تحدُث جرائم أقل خطورة، ولكنها تلقى صدى كبيرا. ويمكن بسهولة تصور في أيٍ من الحالتين، سيكون من حق الضحية الحصول على تعويض خاص، وهذا أمر غير عادل تماما”.

سويس انفو – دانييلي مارياني

(ترجمه من الإيطالية وعالجه كمال الضيف)

معطيات أساسية

في عام 2003، عالجت مراكز الاستشارة المخصصة للضحايا في الكانتونات السويسرية 23948 حالة، من بينها 445 حالة وقعت في الخارج.
في 164 حالة، تم منح تعويضات تبلغ قيمتها الإجمالية 3،2 مليون فرنك.
في 631 حالة، بلغت قيمة التعويضات الأدبية 7،2 مليون فرنك.
ارتفعت قيمة النفقات الإدارية المترتبة عن دراسة شكاوى المتضررين إلى 22 مليون فرنك.
تتحمل الكانتونات بشكل شبه كامل مُـجمل التكاليف والنفقات.

السقف الأعلى

من التحويرات الأساسية الواردة في مراجعة قانون مساعدة ضحايا الجرائم، تحديد مبلغ أقصى للتعويضات الأدبية، التي ازدادت أهميتها منذ دخول القانون حيّـز التطبيق في عام 1993.

تجنّـبا لارتفاع متواصل للتكاليف ولطلبات التعويض الباهظة جدا، تمّ تحديد سقف أعلى بـ 70 ألف فرنك للضحية و35 ألف فرنك للأقارب.

على سبيل المثال، تم الترفيع في المبلغ الأقصى للتعويضات التي تُـدفع في صورة التعرض لأضرار بدنية من 100 إلى 120 ألف فرنك.

معاهدة أوروبية

تُـطبّـق حاليا في 21 دولة أوروبية، من بينها سويسرا، المعاهدة الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا الجرائم العنيفة.

تتعهّـد الدول المنخرطة في المعاهدة بأتخاذ كل التدابير الضرورية كي يتم دفع تعويض لضحايا الجرائم المرتكبة فوق أراضيها.