Navigation

تهريب رؤوس المال فرارا من اليورو

يعتقد البعض أن الاقبال الاوربي على الفرنك السويسري يرجع إلى الخوف من قوة اليويو كعملة، ولكن هناك اسباب أخرى Keystone

تجري التعزيزات الجمركية منذ أشهر على الحدود السويسرية مع معظم البلدان المجاورة، خاصة ألمانيا وفرنسا، لاعتراض رؤوس المال النقدية الفارة من بلدان اليورو قبيل البدء في تداول النقد الأوروبي الموحد.

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 سبتمبر 2001 - 18:41 يوليو,

وفي هذا الإطار جاءت زيارة وزير المالية الألماني في أواخر آب ـ أغسطس لنقطة من نقاط الحدود المشتركة مع سويسرا، لتعرب عن عزيمة ألمانيا على مقاومة تهريب الإدخارات النقدية غير المعلنة إلى سويسرا، قبل مهلة تحويلها إلى اليورو.

في الفاتح من ينايرـ كانون الثاني المقبل، ينتهي العمل رسميا بالعُملات الأصلية في البلدان الأعضاء في منطقة اليورو التي تضم ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وفنلندا وايرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنمسا وإسبانيا والبرتغال، لصالح تعميم تداول النقد الأوروبي الموحد.

وعلى هذه الخلفية، يسعى أصحاب الثروات والادخارات النقدية غير المعلن لدوائر الضرائب، لتهريبها سواء إلى سويسرا أو إمارة لشتنشتاين، فرارا من السلطات الضرائبية التي ستقتفي أثرها في حالة تحويلها إلى اليورو الذي يصبح النقد الوحيد المتداول في البلدان المعنية.

وقد أفادت مجلة "صونتاغ تسايتونغ" السويسرية الأسبوعية في عددها الصادر يوم الأحد أن المجهودات الجارية على الحدود الألمانية السويسرية المشتركة لاعتراض مثل هذه الأموال قد جاءت بالثمار حتى الآن.

وتلاحظ الصحيفة أن المبالغ النقدية التي وضعت السلطات الجمركية الألمانية اليد عليها في مركز واحد فقط من المراكز الحدودية قد زادت على ثلاثة عشر مليون مارك ألماني خلال الأشهر الفارطة من هذا العام، مقابل تسعة عشر مليون في عام ألفين بكامله.

الخيار بين الوشاية بالذات أو العقاب

هذه الأموال النقدية التي يحاول أصحابها تصريفها في سويسرا، ليست بالضرورة من الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، كتهريب المخدرات والدعارة وغيرهما.

لكن السلطات السويسرية كانت على وعي منذ البداية بأن المافيا أي الجريمة المنظمة قد تستغل الحركية التي يولدها اقتراب موعد انتشار اليورو، لتسريب الأموال المكتسبة بصفة غير شرعية لغسلها في سويسرا.

وقد أشارت السلطات لهذه المجازفة في تقرير صدر في أكتوبرـ تشرين الأول من عام تسعة وتسعين عن مكتب الاتصال الفيدرالي لمكافحة غسل الأموال، حيث جاءت الإشارة إلى أن اقتراب موعد نشر اليورو سيبعث على تحويلات نقدية هامة تزيد الطلب على الفرنك السويسري.

وللميز بين أموال الجريمة المنظمة وبين الإدخارات العادية التي لم يُعلن عنها لدوائر الضرائب، أصدر بعض بلدان اليورو، مراسيم ترفع العقوبات القانونية عن أصحاب الإدخارات غير المعلنة، في حالة الإعلان عنها شخصيا للسلطات الضرائبية وتسديد الرسوم الضرائبية العادية التي تترتب عليها.

وتؤكد المصادر المطلعة أن البعض انتهز هذه الفرصة، لكن البعض الآخر آثر إنفاق الإدخارات غير المعلنة على شراء البضائع الاستهلاكية، وتسديد ثمن تلك البضائع بالأوراق النقدية الكبيرة التي تزايد تداولها بشكل لم يسبق له مثيل في المتاجر والأسواق، كما تلاحظ الأوساط التجارية في بلدان اليورو.

جورج أنضوني

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.