توترٌ مُتواصل بين سويسرا والاتحاد

منذ عدة أيام، تراقب شرطة الحدود الألمانية كافة السيارات التي تغادر كانتون بازل السويسري بتدقيق غير معتاد Keystone

أكدت وزارة الداخلية الألمانية بعد ظهر الأربعاء أن ألمانيا قررت وقف إجراءات تعزيز المراقبة الجمركية على الحدود السويسرية.

جاء ذلك بعد أن أصرت السلطات السويسرية على معرفة الأسباب التي دفعت برلين إلى الإقدام مؤخرا على هذا التحرك من دون سابق إنذار.

طغت موجةُ التوتر التي تشهدها العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة على مداولات مجلس الشيوخ السويسري يوم الأربعاء 10 مارس. وصرح رئيسُُ الكنفدرالية جوزيف دايس أن عدم عضوية بلاده، لا في الاتحاد الأوروبي ولا في المجال الاقتصادي الأوروبي، “يُعرِّضُ سويسرا لبعض المخاطر”.

وفي إطار مُناقشة تقرير السياسة الاقتصادية الخارجية لعام 2003، أعرب ماكسيميليان رايمان (من حزب الشعب السويسري) وأوجين دافيد (من الحزب الديمقراطي المسيحي) عن قلقهما حول ما وصفاه بـ”المُماحكات” التي برزت في الفترة الأخيرة بين سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي مثل الرسوم الجمركية على المُنتجات التي يعاد تصديرها، وتعزيز ألمانيا فجأة لعمليات التفتيش الجمركية على الحدود بين البلدين.

وقد تفادى رئيسُ الكنفدرالية استعمال مصطلح “مماحكات” لدى الحديث عن التصرف الألماني لعدم إثارة المزيد من التوتر، إلا أنه أعرب في المقابل عن استغرابه من الإجراءات الألمانية، وعن اعتقاده بأنه لا يليق اللجوء لمثل ذلك الأسلوب بين جارتين تربطهما علاقات ودية.

شراكة تجارية وثيقة

ولم يُخف رئيس الكنفدرالية بأن الأحداث الأخيرة توحي بتدهور في العلاقات بين سويسرا وألمانيا، مضيفا أنه لم يتم إبلاغ برن مُسبقا لا بمسألة فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات التي يعاد تصديرها، ولا بتعزيز عمليات التفتيش على الحدود المشتركة.

من ناحية أخرى، أعرب السيد دايس عن اعتقاده أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يُظهر أن هنالك فرقا بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الإتحاد، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى أوضاع معقدة.

في المقابل، لا يعتقد السيد دايس أن التدابير الألمانية المُفاجئة على الحدود السويسرية لها علاقة بالمفاوضات الجارية بين برن وبروكسل بشأن الاتفاقيات الثنائية، مؤكدا أنهُ يعتزمُ الحصول على ما يكفي من الإيضاحات حول ما يجري حاليا.

وذكّر رئيسُ الكنفدرالية بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر، حيث أن 80% من الواردات السويسرية تأتي من الاتحاد الذي يستوعب بدوره 60% من الصادرات السويسرية.

تفسيرات أخرى..

وكانت وزارة الخارجية السويسري قد أعلنت مساء الثلاثاء 9 مارس أن سويسرا طلبت من ألمانيا شرح الأسباب التي دفعتها -منذ يوم الجمعة الماضي ومن دون سابق إنذار- إلى تعزيز عمليات التفتيش الجمركي على الحدُود السويسرية، والتي تسببت في عرقلة السير بشكل كبير في كانتون بازل. ويذكر هنا أن 18 ألف مواطن ألماني يعبرون الحدود يوميا للعمل في سويسرا.

من جهته، صرح وزير المالية السويسرية هانس رودولف ميرتز أن التدابير الألمانية “ليست عادية بالنسبة لبلدين صديقين”. وأضاف الوزير في تصريح لقناة سويسرا الروماندية: “نحن نريد أن نعلم إن كانت هنالك نوايا تختبئ وراء هذه المناورات التي قد تكون لها صلة بالقضايا الثنائية” بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.

وكانت ألمانيا قد بررت تعزيز المراقبة الجمركية على الحدود السويسرية بتطبيق دقيق لاتفاقية شنغن التي لم توقعها سويسرا بعد. وقد أوضح يوم الأربعاء عُمدة مدينة “فيل أم راين” الألمانية الحدودية مع سويسرا- والتي تعاني بشكل كبير من ازدحام الطرقات بسبب الإجراء الألماني- أن تعزيز المراقبة على الحدود ليس له علاقة بسويسرا بل “يعود لمشكل داخلي ألماني” على حد تعبيره.

ويبدو حسب العمدة فولغانغ دييتز أن حرس الحدود الألمان اتُهموا بالتقصير، وأن أخطاء غير مقبولة اكتُشفت في مطار ميونيخ. لذلك قرر حرس الحدود تطبيق اتفاقية شنغن بصرامة على الحدود مع الدول غير الموقعة على هذه الاتفاقية. وأوضح السيد دييتز في تصريح لوكالة الأنباء السويسرية أن “حرس الحدود لم يتوقعوا أن يثير تحركهم ردود فعل بهذا العنف”.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

منذ يوم الجمعة 5 مارس، يفتش حرس الحدود الألمان هوية سائقي كل السيارات التي تغادر كانتون بازل السويسري
تسببت هذه الاجراءات في عرقلة حركة السير بشكل كبير حيث بلغ طول طوابير السيارات المتوقفة 13 كيلومترا يوم الجمعة
وقعت اتفاقية شنغن الخاصة بالغاء عمليات التفيش الحدودية وبحرية تنقل الأشخاص عام 1985 بين فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا واللوكسمبورغ ثم اتسعت لتشمل عدة دول أوروبية أخرى
تعد اتفاقية شنغن من ضمن الملفات التسعة التي بدأت سويسرا والاتحاد الأوروبي التفاوض بشأنها في يونيو 2001 في إطار الرزمة الثانية من الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين