توصيات نقدية للجنة حقوق الطفل تدعو السعودية الى اجراء تعديلات على قوانينها

خريطة المملكة العربية السعودية swissinfo.ch

في جنيف، طالبت لجنة حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة، المملكة العربية السعودية، بالقضاء على ما اسمته بالتمييز المبني على معياري الجنس والنسب للاطفال في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية والثقافية.

ما من شك في ان التوصيات التي نشرها يوم الجمعة خبراء لجنة حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة، ستثير الكثير من الجدل داخل المملكة العربية السعودية ومن جانب السلطات بوجه خاص.

فعلى الرغم من ايجابية الخطوة السعودية المتمثلة في تقديم تقرير لاول مرة الى جهاز معني بحقوق الانسان تابع للامم المتحدة مكلف بمراقبة تنفيذ معاهدة دولية، الا ان التوصيات الصادرة عن خبراء اللجنة، كشفت عن سلسلة من السلبيات والنقائص المثيرة للانشغال.

ومن المؤكد ان الرياض سترى في العديد من الانتقادات، تطاولا على ما تعتبره مبادئ دينية لا مساس بها، الا ان توقيع السلطات السعودية على معاهدة عام تسعة وثمانين لحقوق الطفل، تفرض عليها ولاشك تغيير العديد من الممارسات القائمة.

توصيات اللجنة جاءت في معظمها نقدية، ودعت المملكة العربية السعودية الى القضاء على ما اسمته بالممارسات التمييزية المبينة على الجنس وعلى النسب في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية والثقافية، كما عدد خبراء اللجنة اوجه التمييز القائمة حسب زعمهم ضد البنات وضد غير المسلمين في المملكة.

وانتقدت اللجنة بشدة التمييز المباشر او غير المباشر، الذي تتعرض له الاناث والاطفال الذين يولدون خارج الزواج. واشارت الى ان القانون السعودي المنظم للجنسية، لا يمنح مواطنة متساوية لابناء النساء السعوديات المتزوجات من اشخاص لا يحملون الجنسية السعودية.

في نفس هذا السياق، طالبت اللجنة، الدولة السعودية باتخاذ اجراءات تشريعية لمنع كل اشكال العنف المعنوي والبدني، بما في ذلك العقوبات الجسدية والاعتداءات الجنسية داخل العائلات والمدارس والمؤسسات الصحية. وحثت اللجنة في توصياتها النهائية، المملكة، على السماح للمراهقين بالحصول على تربية جنسية وعلى الخدمات الصحية المرتبطة بهذا المجال في اشارة حسبما يبدو الى وسائل منع الحمل.

من بين الانتقادات الاخرى المثيرة للاهتمام في تقرير اللجنة، تلك التي توجهت الى النظامين القضائي والسجني في المملكة، وخاصة الامكانية القائمة لتعرض القصر للاعتقال التعسفي، حيث اعلنت اللجنة عن انشغالها الشديد لامكانية تسليط عقوبة الاعدام بسبب ارتكاب جرائم من طرف اشخاص لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر.

اخيرا، اعتبر خبراء اللجنة ان السلطات السعودية تمارس تفسيرا ضيقا لبعض النصوص الاسلامية واشاروا الى انها تضيق من حرية تعليم ديانات اخرى في المملكة.

وفي انتظار رد السلطات السعودية على هذه التوصيات غير الملزمة، لابد من التذكير بان الوفد السعودي شدد اثناء تقديمه لاول تقرير للمملكة امام لجنة حقوق الطفل على ان النساء يتمتعن بنفس حقوق الرجال في السعودية وعلى ان التشريعات بمختلف انواعها تقتبس مباشرة من الحقائق التي جاء بها الاسلام، مشددا على ان القرآن والسنة يمثلان دستور المملكة.

سويس انفو مع الوكالات.