Navigation

حرب "صعدة" تجارة داخلية لمصدَرين خارجيين

Keystone Archive

شهدت محافظة صعدة اليمنية في الأسابيع الأخيرة أحداثا عنيفة، أعادت شبح اندلاع الحرب مجدّدا، في وقت تتواصل فيه المساعي القطرية لإطفاء فتيل المواجهات الدائرة في هذه المحافظة النائية منذ أربع سنوات.

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو 2008 - 07:02 يوليو,

هذه الحرب الدائرة بين المتمردين من أتباع "الحوثي" وبين القوات الحكومية، خلفت مآس وويلات للسكان وأنهكت البلاد المطحونة أصلا بالأزمة الإقتصادية.

أعادت الحوادث، التي عرفتها عدد من نواحي الإقليم، مقدّمات لاستئناف حرب خامسة، ومع أن مساعي اللجنة القطرية تتوالى من أجل تنفيذ بنود اتفاق الدوحة وتقابل بثناء الطرفين المتصارعين، إلا أن الشواهد تبعَـث على تشاؤم المراقبين والمتابعين.

في ظرف أقل من شهر شهدت الساحة لغة أخرى غير اللغة الدبلوماسية، التي يطلقها قادة الفريقين، حيث سقط عضو مجلس النواب الشيخ دغسان هندي هو ونجله، وبعده سقطت حامية عسكرية حكومية في كمين أودى بحياة ثمانية أفراد وجرح عشرة آخرين، ثم جاءت حادثة التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا وأسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 60 آخرين، فيما لقي عدد آخر من أتباع الحوثي مصرعهم خلال هذه الفترة في مواجهات متفرّقة.

ونقلت صحيفة "النِّـداء" المستقلة عن مصادر محلية يوم الأربعاء 8 مايو، أن حصيلة الأحداث المتفرِّقة، بلغت في أقل من أسبوع 57 قتيلا و70 جريحا من الجانبين.

خفايا حرب قذرة

واللافت للانتباه، أن هذه الأحداث المتجدّدة يتنصَّـل منها طرفا المواجهة ويحمِّـلها الطرف الآخر، في وقت تتعالى تهديدات استخدام القوة والردّ العنيف، وتتواصل فيها المساعي الحثيثة لاحتواء الموقف، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الخفايا التي أبقت على هذه الحرب القذِرة مستمرة منذ أربع سنوات، دونما أفق لحلحلة الوضع، رغم المساعي التي تبذلها دولة "قطر" منذ عام، بل إن تزايد التعزيزات والحشود العسكرية خلال الأسبوع الماضي، وِفق ما نقلته مصادر قريبة من المنطقة، تنبِّـئ بجولة خامسة من المواجهات، سيتحمَّـل وِزرها السكان المحليون وحدهم وأفراد الجيش، الذين أصبحوا وقود معاركها العبثية، التي لا هدف ولا مشروعا مستقبليا لها.

وحول نذر المواجهة لتجدّد القتال قال محمد سيف حيدر، الباحث والمحلل السياسي لسويس انفو: "إذا ما اندلعت حربٌ جديدة بين طرفي الصِّـراع، فإنها ستكون الأعنف والأكثر دموية مما سبق من حروب ومواجهات عسكرية، وستأخذ أبعاداً أكثر تعقيداً من كل المرّات/ الحروب السابقة. لماذا؟ ببساطة، لأن كثيراً من الأمور في البلاد - كما محيطها الجواري والإقليمي - طرأت عليهت تغييرات مهمة على نحو أو آخر: - فالوضع في جنوب اليمن، ما فتئ يزداد توتراً وصخباً وتأزّماً، وبالتالي، فالتصعيد الكلامي بشأنه، بدأ يخرج عن السيطرة كما المسؤولية الوطنية لذويه، وأخذ إِناءُ كل الأطراف - لاسيما القوى الاحتجاجية في الجنوب – ينضُـح بما فيه من سخطٍ ومرارةٍ وغِلّ، والوضع المنسجم نسبياً للطبقة / النخبة الحاكمة في البلد آخذٌ - بفعل الإفراط في الأنانية والانتهازية والجَـشع بين مختلف مكوناتها - في التشظّي والتمزّق على نحوٍ غير مسبوق، وبعكس كل الأزمات السابقة التي مرّ بها نظام الرئيس على عبد الله صالح، الذي بدأ يفقد بوْصَـلته نحو السياسة والطريقة الأمثل التي يمكن من خلالها إعادة زِمام الأمور إلى نصابها وسالف عهدها من الثبات والاستقرار، بعد أن أصاب الإنهاك والإعياء تكتيكه السياسي المعهود القائم على إدارة الأزمات المُـستعصية في البلد، بتوليد المزيد منها حتى يُصاب "المتربّـصون" بالنظام بالغَـثيان والارتباك وانعدام القُـدرة على المبادرة، نتيجة السرعة التي تتوالى بها الأحداث والمتغيرات على الأرض، ولا يجدوا بُدّاً في النهاية من دعوة "المُخلِّص" الرئاسي، الذي لا يأتي وحده لكي تنحلّ العُقدة على يديه الساحرتين - كما أن الإعصار الاقتصادي الصامت، الذي يضرب المواطنين اليمنيين ووضعهم المعيشي بكل ضراوة وقسوة، لم يعُـد يُحتمل أو يُطاق".

"مزيد من السياسة والتقليل من الرصاص"

ولا يخفي محمد حيدر خِـشيته من أن تتحوّل المواجهات المتجددة - بشكل ارتدادي - إلى عواصِـف سياسية واجتماعية جامحة، ذات موجات متعاقِـبة الشِّدة تطال الجميع بلا استثناء، وهو لا يفصل ما يجري في هذه المحافظة اليمنية الطرفية البائسة وبين الوضع الإقليمي، مشيرا إلى أن الوضع الإقليمي المُحيط حافل بالاستقطابات السياسية والطائفية (المفتعلة في غالبيتها)، الذي لم تعد اليمن طرفاً أصيلا فيه –رغم مكانتها الجيوسياسية الضّحلة إقليمياً - بل تحولت - بقدرة أطراف عدة – إلى إحدى الساحات الأساسية لصراعٍ شرِس حدّ الوحشية على النفوذ الإقليمي والعُـمق الاستراتيجي وتصفية الحسابات الأيديولوجية (بما هي رافعةٌ للمكانة الدولية)، بين اللاعبين الكبار في الإقليم والمنطقة، وهو صراعٌ أدّى فيه اليمَـنيون، للأسف الشديد، الدور ذاته – مع بعض الاختلاف في التفاصيل - الذي أدّاه (ولا يزال) أشقّـاءهم اللبنانيون الذين أدمنوا - على ما يبدو - دور الوكيل الحاضر أبداً لأطراف غائبة - وهو دورٌ لم يُشفَ بعدُ من أعراضه الضاربة بقوة في أرض الملل والطوائف والمال السياسي، على حد تعبيره.

ويخلِّـص حيدر إلى التَّـشديد على أن الخيار المُـتاح، الذي يمكن أن يحُـول دون استهلاك الجميع ("حوثيين" وحكومة)، هو المزيد من السياسة والقليل من الرّصاص، لأنه الحل المُجدي والأرخص كُلفةً، لا ينبغي تفويته طالما أن الوسيط في هذه الأزمة "دولة قطر"، قد أبدى استعداده التام للدَّفع، نيابة عن الجميع وتحمَّل وزر أعباء الاتفاق المأمول المادية، مقابل حصوله على نصرٍ دبلوماسي ومعنوي مُهم، هو في أشدّ الحاجة إليه هذه الأيام.

لكن على الرغم من تشديده ذلك، يرى حيدر أن للرّبح والخسارة في أزمة صعدة، حساباتٌ أخرى قد لا تحدّدها حصرياً أجندة المتخاصمين أو الوكلاء المحليين، وإن حدتهم الرغبة في ذلك؛ فللعواصم الإقليمية والدولية المتورطة – بشكل أو بآخر - في الصِّـراع، كلمتها وحساباتها أيضاً، وهنا تكمُـن المشكلة الأخطر والأكثر حساسية، مَـن بإمكانه أن يضمَـن رضا واشنطن أو الرياض أو طهران أو طرابلس أو القاهرة أو أسمره (مجتمعين أو كلاً على حده)؟

"تجّـار الحروب"

من جهته، يرى الصحفي والمحلل السياسي محمد الغباري في حديثه لسويس انفو، أن المسار الذي اتَّـخذته هذه القضية، ناتج أيضا عن مُـعطيات داخلية تلتقي مع الحسابات الدولية، ويذهب في هذا السياق، إلى أن هناك أطراف تريد استمرار حالة التوتّـر في صعدة، وهذه الأطراف توجد في جانبَـي الصراع، وهم من المشتغلين على النشاطات العسكرية، لأنه يحقق لهم عائدا ربحياً وهم معرفون تاريخياً، وقد أطلِـق عليهم في كثير من الأدبيات السياسية "تجّـار الحروب"، مثل مراكِـز النفوذ القبلي، التي تحشد أبناء القبائل التابعة لها لخوض غِـمار المواجهات المسلحة، مقابل الحصول على عَـتاد حربي أو عوائد مالية مجزية، تضخّ بقوة في مثل هذه المواسم من قِـبل أطراف محلية أو خارجية، وهناك أيضا قادة عسكريون يُـمكنهم استمرار المعارك من تلقي الدعم اللوجيستي والتعويض المادي أو التعويض المعنوي على شكل مزايا وحوافز وظيفية.

وفي المقابل، هناك عناصر داخل المتمرّدين أنفسهم يستفيدون كثيرا ممّـا تضخّـه الأطراف الإقليمية من دعم مالي، وليس من مصلحتهم إيقاف الحرب ما لم تكُـن التعويضات التي سيحصلون عليها أعلى بكثير مما سيخسرونه، والمشكلة برمّـتها، حسب الغباري، مجموعة مصالح داخلية وإقليمية تُـغذّي وتريد استمرار المعارك، مما يحتِّـم ضرورة التعاطي مع المسألة من زاوية المصلحة الوطنية، وليس من خلال ما يصوره المستفيدون.

مثل هذه المخاوف حاضرة لدى كل اليمنيين، خاصة الذين خبروا دورات الصِّـراعات والحروب وعرفوا أسبابها وبواعثها ووقوفا على نتائجها، خاصة وهم يرَون بأمِّ أعيُـنهم مظاهر الغناء التي طرأت على فرسان هذه الحروب عقب كل جولة صراع يخوضونها، والذين كتبوا عن الحروب اليمنية خلال الخمسة عقود الماضية، خلصوا إلى تلك الأحكام، سواء منهم الكُـتَّـاب اليمنيون أو الأجانب.

فالحرب بين الجمهوريين والملَـكيين، سُـجلت عنها ملاحظات، لا تخرج عن هذا الإطار وتكاد تلتقي على أن الأموال التي كانت تضخّ للقبائل اليمنية، هي التي كانت تطيل أمد الصِّـراع، بل أن بعضهم نقل عن قادة عسكريين مصريين قولهم، أن زعماء القبائل والعشائر، عندما ندفع لهم المال في النهار يكونوا جمهوريين، وفي الليل عندما يدفع لهم الملكيون يتحوّلون إلى ملكيين.

بين ابتزاز المتمردين وابتزاز الحكومة

الثابت، أن هذه الازمة من لوازِم كل الحروب التي شهدتها البلاد، سواء حرب الملكية الجمهورية في الستينيات أو حرب المناطق الوسطى، التي كانت مسرحا للصراع بين المقاومة المسلحة المدعومة من اليمن الجنوبي والقوات الحكومية الشمالية، وفي كل الأحوال، لم تكن تلك الصِّـراعات إلا امتدادا لتدخُّـل أطراف إقليمية ودولية عملت على تغذية تلك الحروب، وهو ما يتكرّر اليوم في المشهد الدائر في شمال البلاد في هذه المحافظة، التي تلتقي فيها عوامل مذهبية وقبلية، ومنافع اقتصادية محلية بمصالح إقليمية لا تنفصل عن صراع المصالح الكبيرة التي تستثمر الحساسيات المذهبية والقبلية داخل المجتمع اليمني، يساعدها على ذلك غياب الدولة القوية التي لا تكاد تنفكّ عن توظيف الأصول الاجتماعية والطائفية والجهوية في لعبة توازنات، لم تُـثمر سوى إضعافها باستمرار، وإعلائها من دور القبيلة على حساب بناء الدولة الوطنية، وهو أمر إذا لم يتداركه القائمون على الشأن العام، فإن الثمن سيكون باهضا.

الخلاصة، أن ثمة مُـعطيات داخلية وإقليمية تريد أن تنقل صراعاتها إلى هذا البلد البائس عبر وسطاء وتجـار حروب، لم تحصد تجارتهم سوى الدّمار للسكان البائسين، الذين يتساقطون تحت طاحونة هذه التجارة القذِرة ويئِـنُّـون من ويلاتها.

فقد خلَّـفت الحرب وراءها الكثير من المآسي، وهو ما سجّـله مؤخرا تقرير المرصد اليمني لحقوق الإنسان، الذي كشف عن أن جولات الحرب السابقة أسفرت عن تشريد 50 ألفا من مساكنهم وقُـراهم، ودمّـرت البنية التحتية الهزيلة أصلا، منها 153 منزلا وتحويل 110 مسكنا إلى ثكنات عسكرية، وبلغ عدد المفقودين 286 فردا وأزيد من ألفي معتقل، وأصبح السكان بين ابتزاز المتمرّدين وابتزاز القوى الحكومية التي دمَّـرت مزارع وأملاكهم وحصدت أرواح الكثير منهم في حرب أضحت بين يدي تجار الحروب.

والخشية اليوم، هي أن تبقى على حالها في أيديهم، لأنها تظل محصورة في نطاق هذه المحافظة البائسة النائية، ولا في نطاق اليمن البائس، بل ستمتد إلى كل اللاعبين فيها والمُـمسكين بخيوطها، خاصة بعد أن تفلت تلك الخيوط في أيدي تجّـار هذا النشاط وحدهم.

عبد الكريم هائل – صنعاء

قطر تحاول إنقاذ هدنة هشة في اليمن

صنعاء (رويترز) - عاد وسطاء قطريون إلى محافظة صعدة المضطربة في اليمن على أمل إنقاذ معاهدة تُـوشك على الانهيار، بعد تفجير خارج مسجد وأيام من الاشتباكات بين الحوثيين والجيش.

وقالت مصادر قبلية محلية، إن المتمردين بزعامة عبد الملك الحوثي سيطروا على مبنى حكومي في مديرية منبه، بعد اشتباكات يوم السبت 3 مايو، ويحاصر الجيش حاليا المجمع، وتتوسط قبائل للتوصل إلى نهاية لهذه الأزمة.

وقال صالح هبرة، كبير المفاوضين الحوثيين، إن القطريين والوفد الحكومي عادوا إلى صعدة وسط استمرار التوترات، وأضاف أن الوضع في صعدة ما زال متوترا، بعد أن أسفرت قنبلة زرعت على دراجة نارية عن سقوط 15 قتيلا خارج مسجد يوم الجمعة، وأقامت القوات الحكومية نقاط تفتيش حول المدينة وما زالت الشوارع شِـبه خالية.

وشهد اليمن، وهو من أفقر الدول خارج إفريقيا، هجمات من جماعات مختلفة تستهدف كل شيء، من السائحين إلى المكاتب الحكومية في السنوات الأخيرة، ولكن الهجمات على مساجد لم تحدُث قط تقريبا قبل يوم الجمعة.

وذكر مصدر أمني أن عددا من المشتبه بهم ألقي القبض عليهم في صعدة يوم الجمعة 2 مايو، وأن التحقيقات تُـشير إلى أن أتباع الحوثي، وهم من الطائفة الزيدية الشيعية، وراء الهجوم وهو ما ينفيه الحوثي.

ويتصاعد القتال من حين لآخر في صعدة منذ اندلاع صراع عام 2004 بين القوات الحكومية والمتمردين من الطائفة الزيدية، الذين يقودهم الحوثي حاليا.

وأنهت هُـدنة توسطت فيها قطر ستة أشهر من القتال الشرس في يونيو الماضي، ولكن العنف زاد في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي أصبح يهدّد فيه الافتقار إلى الثقة من الجانبين والخلاف حول الإفراج عن السجناء وتسليم الأسلحة، بالإضرار بالاتفاق.

وألزم اتفاق وقف إطلاق النار اليمن بإعادة بناء مناطق خاصة بالمتمردين، وألزم المتمردين بالتخلي عن أسلحتهم الثقيلة، ولكنه لم يضم آلية واضحة للتنفيذ.

ويواجه الوسطاء القطريون مهمّـة صعبة لإنقاذ الاتفاق، مع تبادل الجانبين الاتهامات بعدم الجدية لصنع السلام.

وصرّح الحوثي لقناة الجزيرة في قطر، بأن هناك فرصة للسلام، ولكن ذلك يتطلّـب إرادة قوية وجادة من القيادة السياسية، وأضاف أن الحوثيين لديهم هذه الإرادة وأنهم جادّون، ولكن المشكلة هي أن الطرف الآخر يواصل الهجوم عليهم.

ويساور المتمرّدون القلق، من أنه في حالة التخلي عن أسلحتهم أولا، فربما يتعرّضون للهجوم، ولا ترغب الحكومة في الإفراج عن السجناء من الحوثيين منذ عفو أعلنته الدولة، والذي أفرج بمُـقتضاه عن 600 متمرد في 2006، ولكنه لم يُـنه الصراع، ولقي المئات حتفهم وفَـرّ الآلاف من ديارهم في صعدة منذ بدء الصراع.

ويقول مسؤولون يمنيون، إن المتمرّدين يريدون العودة إلى شكل من حُـكم رجال الدين كان سائدا في البلاد حتى الستينات. ويقول المتمردون، الذين يريدون إقامة مدارس للزيدية ويعارضون تحالف الحكومة مع الولايات المتحدة، إنهم يدافعون عن قُـراهم في مواجهة ما يسمُّـونه عدوان الحكومة.

ويمثل السُـنّـة أغلبية بين سكان اليمن، البالغ عددهم 19 مليون نسمة، في حين يمثل الزيدية معظم بقية السكان.

وإلى جانب الوضع الأمني، يحاول اليمن أيضا التكيّـف مع تراجع موارد النفط والماء، ومع البطالة والفساد وعدد كبير من اللاجئين الصوماليين.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 4 مايو 2008)

End of insertion

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.