Navigation

حل مُرضٍ لكل من بـرن وبـروكسل

تستقطب أسواق الإتحاد الأوروبي نحو ثلثي الصادرات السويسرية Keystone

أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن ينفذ تهديده بفرض رسوم جديدة على البضائع المعاد تصديرها من سويسرا إلى البلدان الأعضاء فيه.

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو 2004 - 15:50 يوليو,

إعلان الاتحاد الأوروبي أثار ارتياح قطاع الأعمال السويسري، الذي خشي أن يتسبب القرار الأوروبي في تكبده لخسائر فادحة تقدر بالمليارات، وفقدان آلاف العاملين لوظائفهم.

أفادت وزارة الاقتصاد السويسرية أن اتفاقاً قد تم التوصل إليه يوم الأربعاء 12 مايو بين كاتب الدولة للشؤون الاقتصادية جون دانيل جيربر وبين المدير العام لشؤون الضرائب والرسوم في الاتحاد الأوروبي روبرت فيرو.

وقد اتفق الطرفان على أن يلتزما بالاتفاقية التجارية المعمول بها بينهما منذ عام 1972، والتي تنص على أن البضائع والمواد التي يتم توريدها إلى سويسرا ثم يعاد تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي لا تخضع للضرائب الجمركية.

تنفسوا الصعداء ..

أثار القرار الأوروبي الجديد ارتياحاً كبيراً في أوساط قطاع الأعمال السويسري. فقد صرحت المتحدثة باسم اتحاد الصناعات الآلية والكهربائية والهندسية السويسرية دوروتيه تيفيناور بأن "هذا تطور إيجابي للغاية بالنسبة لنا، حتى وإن كان القرار لم يفاجئنا".

وعلى الصعيد ذاته، أوضح المتحدث باسم الجمعية السويسرية للصناعات الكيميائية بيترو فونتانا بأن فرض الضريبة الجمركية كان سينعكس سلباً على المبادلات التجارية مع كل من فرنسا وألمانيا، وأردف بأن العلاقات الوثيقة للغاية مع فرنسا وألمانيا في منطقة بازل الكبرى (المقر الرئيسي للصناعات الكيميائية السويسرية) كانت ستتضرر للغاية".

وكان المسؤول التجاري الأول السويسري لوزيوس فاسيشا قد حذر في حديث سابق مع سويس إنفو من أن فرض الضرائب على البضائع المعاد تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي سوف يُكبد قطاع الصناعات الكيميائية السويسرية أضراراً تزيد قيمتها عن مليارين من الفرنكات.

زال الخلاف .. فما هي أسبابه؟

وكان الخلاف بين الجانبين السويسري والأوروبي قد اندلع في بداية العام الجاري عندما كشف الاتحاد الأوروبي عن نيته فرض تلك الضرائب الجمركية دون أن يبلغ الجانب السويسري بالموضوع.

وما أن أعلن عن الخبر حتى تحركت السلطات الفدرالية وتمكنت من إقناع بروكسيل بتأجيل تنفيذ القرار لمدة ثلاثة أشهر.

وكان الجانب الأوروبي قد جادل بالقول (في معرض تبرير القرار) بأن اتفاقية عام 1972 لا تشمل البضائع المعاد تصديرها من سويسرا إلى بلدانه.

وردت سويسرا بأن صناعات النسيج والكيمائيات والأدوية ستتضرر ضرراً بالغاً جراء ذلك القرار لأنها تعتمد على مواد أولية أو نصف مصنعة يتم توريدها من بلدان الاتحاد الأوروبي.

الجدير بالذكر، أن برن وبركسل كذبا التكهنات الرائجة بأن قرار الإتحاد جاء في سياق الضغط على الكنفدرالية كي توقع على الرزمة الثانية من الاتفاقيات الثنائية معها.

سويس إنفو

معطيات أساسية

82 % من واردات سويسرا تأتي من الاتحاد الأوروبي، وتقدر بنحو 123 مليار فرنك سويسري.
60% من صادرات سويسرا تتجه إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، وتستقبل ألمانيا نصفها.
البضائع "المعاد تصديرها" هي مواد نصف مصنعة وبضائع تأتي من الاتحاد الأوروبي إلى سويسرا، وتعود منها مجددا إلى أسواق الاتحاد.

End of insertion

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.