حملة دولية لمجلس برلماني لمواطني العالم

في الوقت الحاضر، يقتصر تمثيل الدول في إطار الأمم المتحدة (في الصورة: المقر في نيويورك) على الحكومات. swissinfo.ch

انطلقت هذا الربيع حملة دولية للمطالبة بإنشاء برلمان للأمم المتحدة واختار الداعمون لها في سويسرا تقديمها للرأي العام يوم 10 مايو 2007 في برن.

تهدف المبادرة إلى منح صوت لشعوب البلدان الأعضاء في المنتظم الأممي، لأن المروِّجين لها يعتقدون أنه يجب على الأمم المتحدة أن تستمع إلى المواطنين وليس إلى الحكومات فحسب.

في معرض تقديمه لهذه الحملة، التي تحظى بدعم 400 نائب برلماني و56 منظمة غير حكومية و600 شخصية من 100 بلد، من بينها سويسرا، يقول أندرياس بومّـل، مدير “اللجنة من أجل أمم متحدة ديمقراطية”: “إنها فكرة ثورية”.

ويضيف بومّـل “في الوقت الحاضر، وحدها السلطات التنفيذية للدول ممثلة في الأمم المتحدة، ومن بينها تلك التي تنتهك حقوق الإنسان. فمنظمة الأمم المتحدة تعاني من عجز ديمقراطي بسبب الافتقار إلى ارتباط مباشر مع الشعوب، وهو الرابط الذي يؤمِّـنه البرلمان في البلدان الديمقراطية”.

ويعتقد أصحاب المبادرة أنه لا مندوحة من إقامة روابط أفضل مع السكان المدنيين، من أجل تعزيز مكانة المنظمة وإضفاء المزيد من النجاعة والشفافية على عملها ومنح وزن أكبر لقراراتها، وهو رأي يشاطره أيضا الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان.

رواد سويسريون

في سويسرا، التي ساهمت منذ المراحل الأولى في إطلاق الحملة الدولية، حصل المشروع على دعم 48 برلمانيين ينتمون إلى ست مجموعات سياسية مختلفة. فقد سبق أن وجّـه 108 نائب في البرلمان الفدرالي، من بينهم الوزيرة الحالية للاقتصاد دوريس ليوتهارد، رسالة في عام 2005 إلى كوفي أنان بهذا الخصوص.

إضافة إلى ذلك، حظيت الدعوة إلى إنشاء هيئة برلمانية للأمم المتحدة بدعم في العالم من طرف أكثر من 550 رجل سياسة وشخصيات ونشطاء من المجتمع المدني، ومن المقرر أن يتم تعميق الفكرة في سياق مؤتمر دولي، يُـنتظر عقده في شهر أكتوبر القادم في جنيف.

لفائدة البيئة ولمن لا صوت له

يرى أصحاب المبادرة أن انخراطا أكبر للمجتمع المدني، يجب أن يساعد على “رفع التحديات الكبرى، مثل الفوارق الاجتماعية وانتشار أسلحة الدمار الشامل والتهديدات الإرهابية، وما تتعرض له الأنظمة البيئية الكونية من مخاطر”.

ويُـشدد النائب جوزيف لانغ من حزب الخُـضر السويسري، على أن “برلمانا سيمنح صوتا للفقراء والمعارضين والأقليات”، كما سيساعد في الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة ارتفاع درجات حرارة المناخ”، حيث يرى أن “شيئا ما سيحدُث، إذا ما مارس الناس الضغط، والبرلمان يمنحهم أداة للقيام بهذا، مثلما كان بإمكانه إبلاغ المعارضة للحرب على العراق في عام 2003”.

تعزيز الديمقراطية في العالم

في نفس السياق، “سيؤثر برلمان تابع للأمم المتحدة أيضا على انتشار الديمقراطية في العالم”، حسب رأي كريستوف فيدمر، من “جمعية الشعوب المهددة” الداعمة للمبادرة، خصوصا وأن البلدان التي تتوفّـر على برلمان، هي التي يحِـق لها دون غيرها الحصول على العضوية في الهيئة الجديدة.

من الإيجابيات الأخرى، التي يُـعدِّدها أصحاب المبادرة، هناك “الدور الرقابي”، الذي يُـمكن أن يلعبه برلمان للأمم المتحدة. أما في داخل سويسرا، فيرى النائب جوزيف لانغ أن مؤسسة من هذا القبيل، ستساهم في إعلام السكان عما تقوم به بلادهم داخل المنظمة الأممية، وهو نشاط “معتبر، لكنه غير معروف”، على حد قوله.

أخيرا، يقول أصحاب المبادرة، إن هذا البرلمان المقترح، يمكن أن يتشكّـل في مرحلة أولى من نواب أعضاء في المجالس التشريعية الوطنية، وبعد ذلك، يُـمكن أن يتم انتخاب أعضائه عن طريق التصويت السرّي المباشر.

سويس انفو مع الوكالات

تعريف بالحملة

الحملة من أجل إنشاء “مجلس برلماني للأمم المتحدة”، هي عبارة عن شبكة عالمية تضم برلمانيين ومنظمات غير حكومية، تعمل من أجل التوصل إلى صيغة تؤمن تمثيل سكان العالم في الأمم المتحدة.

تُـسيَّـر الأمانة العامة للحملة من طرف “اللجنة من أجل أمم متحدة ديمقراطية”، ويعود تاريخ بدء الاستعداد لإطلاق الحملة إلى سبتمبر 2004.

منذ عام 2005، حظي المشروع بدعم نصف البرلمانيين السويسريين تقريبا.

منذ موفى أبريل 2007، نظمت الحملة أكثر من 12 تظاهرة في القارات الخمس للتعريف بنفسها في صفوف الرأي العام.