تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

خلافات بين السودان ولجنة تقصي الحقائق في دارفور

جودي ويليامس رئيسة لجنة تقصي الحقائق في دارفور في الندوة الصحفية التي عقدت في جنيف يوم 9 فبراير 2007

(swissinfo.ch)

تنوي لجنة تقصي الحقائق في دارفور المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التوجه الى المنطقة يوم السبت 10 فبراير تحت رئاسة الأمريكية الحائزة على جائزة نوبل للسلام جوي ويليامس.

اللجنة التي لم يحصل كل أعضائها على تأشيرة الدخول للسودان متهمة من قبل السلطات السودانية بأنها "تآمرية" بسبب اختيار أعضاء معينين واستبعاد آخرين.

تنوي لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التوجه يوم السبت 10 فبراير 2007 الى السودان للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في إقليم دارفور وتحرير تقرير لمجلس حقوق الإنسان في نهاية شهر فبراير.

فقد تم تشكيل اللجنة من خمسة أعضاء وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الرابعة في 13 ديسمبر 2006، برئاسة الأمريكية جودي ويليامس الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 1997، وعضوية كل من مارت نوت عضو برلمان إيستونيا وعضو لجنة مناهضة العنصرية في البرلمان الأوربي، والسيد بيرتران رامشاران استاذ القانون بمعهد الدراسات العليا الدولية في جنيف والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالنيابة سابقا، والسفير باتريس توندا ممثل الغابون لدى المم المتحدة في جنيف ، والسفير ماكاريم ويبيسونو ممثل اندونيسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف ورئيس الدورة 61 للجنة حقوق الإنسان.

وتشارك في أشغال اللجنة المقررة الخاصة حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان السيدة سيما سمر.

مشكلة التأشيرة

اللجنة التي تنوي التوجه الى السودان يوم السبت ستتوقف في أديس أبابا حيث تأمل في الحصول على تأشيرات الدخول هناك. هذا ما صرحت به رئيسة اللجنة جودي ويليامس، مشيرة الى أن المفاوضات مازالت متواصلة مع السلطات السودانية بخصوص تأشيرات الدخول".
وأشارت جودي ويليامس " إلى أن لجنة تقصي الحقائق او لجنة التحقيق او اية تسمية أخرى ستتوجه يوم السبت الى أديس ابابا مقر الاتحاد الإفريقي قبل ان تنتقل يوم الثلاثاء الى الخرطوم قبل أن تتوجه الى إقليم دارفور حيث تمكث حتى الواحد والعشرين فبراير".

ومن المفروض أن تقدم لجنة التحقيق تقريرها الى مجلس حقوق الإنسان خلال دورته القادمة المقررة في جنيف ما بين 12 مارس و 5 أبريل 2007.

" لجنة تآمرية في تكوينها"

قرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بتشكيل لجنة للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في إقليم دارفور الذي تم اعتماده بالإجماع بعد مشادات كلامية بين المجموعتين الغربية والإفريقية ينص على أن يتولى رئيس المجلس تشكيل لجنة رفيعة المستوى مكونة من خمسة أعضاء ذوي كفاءات عليا يختارهم رئيس المجلس بعد مشاورات مع أعضاء المجلس. تضاف لهم المقررة الخاصة حول حقوق الإنسان في السودان.

ولكن تشكيلة اللجنة الحالية ترى فيها السلطات السودانية بأنها لجنة "متآمرة في تكوينها لأنها ضمت أربع شخصيات لها موقف عدائية" كما نقلت وسائل إعلام عن وزير العدل السوداني محمد علي المرضي.

عن هذه الاعتراضات السودانية قالت رئيسة اللجنة جودي ويليامس في رد عن سؤال لسويس إنفو "أعتقد أنه في صالح الحكومة السودانية أن تمنح كل الأعضاء تأشيرة دخول.. هذه هي تشكيلة اللجنة اليوم ولا مجال لأن يكون لبلد حق الفيتو ضد تشكيلة لجنة عليه ان يستقبلها بموجب قرار أممي وإلا تحولت الأمور الى مهزلة".

وأضافت حاملة جائزة نوبل للسلام "هذه لجنة مستقلة ولا أحد يملي علينا ما يجب تفكيره او قوله او كتابته". واختتمت جودي ويليامس قولها " إن كل من يعرفني جيدا يعرف جيدا أن هذه هي الطريقة التي سأتبعها في مهمتي".

وترى السيدة جودي ويليامس التي كانت وراء حملة معاهدة حضر الألغام المضادة للأفراد أنها قبلت هذه المهمة رغم مشاغلها العديدة " لأنها تؤمن بأنه بالإمكان الإسهام لمساعدة سكان دارفور".

عواقب أزمة اختيار أعضاء اللجنة

الأزمة التي أثيرت حول كيفية اختيار اعضاء لجنة تقصي الحقائق في داروفر ستترك تأثيرات سلبية على عمل آليات مجلس حقوق الإنسان بدون شك خصوصا وأن الملفات الساخنة في تحديد كيفية اختيار المقررين الخاصين مازالت لم تحسم بعد.

إذا كان قرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص لجنة تقصي الحقائق في دارفور قد ترك لرئيس المجلس حق اختيار الأعضاء فإنه أوضح بأن ذلك بعد تشاور مع البلدان الأعضاء.

ويبدو ان هذه المشاورات عرفت تصلبا في المواقف بين مجموعة غربية ترغب في أن يكون كل الأعضاء من الخبراء بينما أصرت المجموعة الإفريقية على ان يكون من بينهم دبلوماسيون ممثلين للمجموعات الإقليمية.

ودار حديث عن ضرورة وجود السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة في جنيف ضمن أعضاء اللجنة بوصفه رئيس المجموعة الإفريقية. لكن يبدو أن المجموعة الغربية رفضت ذلك. وعند حديث السلطات السودانية عن "وجود أربعة أشخاص لهم مواقف عدائية" ضمن أعضاء اللجنة فإن ذلك لا يترك مجالا إلا لاستثناء الدبلوماسيين الغابوني والإندونيسي.

وأيا كانت النتيجة التي ستنتهي إليها لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في دارفور فإن تداعياتها ستعاد إثارتها في جلسات مجلس حقوق الإنسان القادمة مما ينبئ بدون شك بتصلب جديد في المواقف .

سويس إنفو – محمد شريف - جنيف

تشكيلة لجنة تقصي الحقائق في دارفور التابعة لمجلس حقوق الإنسان

الرئيسة : جودي ويليامس الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 1997، وزعيمة التآلف المناهض للالغام المضادة للأفراد والذي تمخض عن معاهدة أوتاوا.

الأعضاء :
-مارت نوت، عضو برلمان إيستونيا وعضو لجنة مناهضة العنصرية في البرلمان الأوربي.
-بيرتران رامشاران، استاذ القانون بمعهد الدراسات العليا الدولية في جنيف والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالنيابة سابقا.
-السفير باتريس توندا، ممثل الغابون لدى المم المتحدة في جنيف.
-السفير ماكاريم ويبيسونو ممثل اندونيسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف ورئيس الدورة 61 للجنة حقوق الإنسان.

وتشارك في أشغال اللجنة المقررة الخاصة حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان السيدة سيما سمر.

نهاية الإطار التوضيحي


وصلات

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×