ديمقراطية الكويت تواجه اختبار الإصلاحات

يتوقع مراقبون أن تفوق نسبة التغيير في البرلمان الكويتي القادم خمسين أو ستين في المائة! Keystone

للمرة الأولى منذ تأسيس دولة الكويت، تم تقديم طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وهو من الاسرة الحاكمة في البلد.

وجاء تقديم طلب الإستجواب ليفتح النقاش في الكويت مرة اخرى عن الصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور لأمير البلاد منذ كتابته في نوفمبر 1962.

الأزمة تفجرت هذه المرة بُعيد تقديم الحكومة طلبا لعقد مجلس الأمة جلسة خاصة لاعادة مناقشة مشروع تعديل الدوائر الانتخابية المثير للجدل، إذ نص المقترح الحكومي على خفض الدوائر الانتخابية الى من 25 الى 10، بينما طالب 29 نائبا معارضا خفض الدوائر الى خمس.

يعتقد البعض أن سلبيات ممارسة النظام الانتخابي هي التي تسببت في اندلاع الأزمة الأخيرة التي انتهت بحل مجلس الامة، فقد قسم هذا النظام الذي وضع عام 1980 دولة الكويت الى 25 دائرة انتخابية، ومنح لكل دائرة مقعدين.

وقد جوبه هذا النظام بمطالبات برلمانية و شعبية لتعديله، كما برزت احتجاجات تحولت إلى ما يشبه “الثورة البرتقالية” في الكويت دفعت بالحكومة الى تشكيل لجنة لتقيلص عدد الدوائر الانتخابية.

وقد استنتجت هذه اللجنة أن هذا النظام الانتخابي يحوي العديد من السلبيات. ومن أهمها، أنه يكرس الطائفية والفئوية والقبلية، كما يسمح بشراء الاصوات والتاثير في توجهات الناخبين، وبالتحايل على بيانات الموطن الانتخابي، وببروز ما أصبح يُعرف بـ “نواب الخدمات” على حساب الدور التشريعي للنائب، ويظهر أيضا التباين الكبير في أعداد الناخبين.

النظام الجديد

الحكومة وبعد دراسة تقرير اللجنة ارتأت طرح مشروعها الذي أوجد نزاعا جديا بين مجلس الامة والحكومة، ما ادى الى رفعه الى المحكمة الدستورية قبل أن يتخذ الأمير قرار حل المجلس استنادا إلى صلاحياته الدستورية.

لقد قسم النظام الانتخابي المقترح من طرف الحكومة التراب الكويتي الى 10 دوائر انتخابية، يختلف عدد المقاعد من دائرة إلى أخرى.

وأظهر هذا النظام المقترح تباينا حادا في عدد المقاعد بين دائرة وأخرى، تجلى مثلا بين الدائرة الثانية والسابعة. ففي الثانية سجل عدد الناخبين 16616، بينما وضع لها أربعة مقاعد، ويحق لكل ناخب انتخاب ثلاثة مرشحين، أما في الدائرة السابعة فان عدد الناخبين بلغ 33000، وعدد المقاعد هو أربعة ويحق لكل ناخب انخاب مرشحين اثنين.

هذا طبعا الى جانب البعد الجغرافي، لأن منطقة الجابرية والتي ضمت الى الدائرة الرابعة، تفصل بين منطقتي بيان وحولي في الدائرة الانتخابية الاولى، وهو ما اعتبر عدم تناسق في التقسيم.

كذلك فان الخيار الثالث (وهو ما استبعد من جانب الحكومة وتطالب به كتلة التغيير التي تضم 29 نائبا) يدعو إلى إقرار نظام من خمس دوائر انتخابية، ولكل دائرة عشرة مقاعد، ويحق لكل ناخب انتخاب اربعة مرشحين وهو ما يرى فيه أصحابه “عدالة في التوزيع وتساويا في فرص التصويت” للناخبين.

ديمقراطية على المقاس

في الكويت هناك نوع آخر من الديمقراطية، لايمت بصلة لديمقراطيات غربية سعت دول عدة الى تقليدها، لأن أمير البلاد هو فوق الديمقراطية، فهو الذي يحل البرلمان، وهو الذي يدعو الى انتخابات جديدة لمجرد أن البرلمان طالب باستجواب رئيس الوزراء.

ولا أحد في الكويت، يعترض على الأمير، لأن الدستور الذي وُضع في الكويت بعيد استقلالها الذي أعلن عام 1961، تم تفصيله على قياس الأمير، وذاته المقدسة.

ففي الكويت، لا صوت يعلو فوق صوت الأمير. ودستور الكويت يعطي للأمير صلاحيات واسعة ومطلقة، تفوق ما منحه الدستور الايراني للولي الفقيه مثلا.

فباسم الأمير، صادق الأمير نفسه على الدستور، وأصدره في قصر السيف في 14 جمادى الثاني 1382 هـ، الموافق 11 نوفمبر 1962. وحددت مواد هذا الدستور أن الأمير يتولى كل شيء في البلاد، وقد حددت المادة 51 بوضوح لالبس فيه أن “السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة وفقا للدستور”.

كما أن المادة 52 منه قررت أن السلطة التنفيذية أيضا، يتولاها الامير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور. وسمحت المادة 53 للسلطة القضائية أن تتولاها المحاكم، لكن باسم الامير، وفي حدود الدستور.

في الأزمة الأخيرة التي أسفرت عن حل مجلس الأمة رسمت المادة 102 المشهد بصيغة منحت الأمير اليد الطولى: “.. وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الامة..”.

والأهم من كل ذلك في هذه الديمقراطية الكويتية أن المادة 106 من الدستور تمنح الأمير حق تأجيل اجتماع مجلس الامة، أما المادة 107 منه فتنص على أن “للامير أن يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل”.

أزمة دستورية

لم تكن أزمة الكويت الأخيرة، أزمة سياسية، لأن ما جرى كان بالفعل أزمة دستورية. ويرى مراقبون أنها أزمة تكشف عن خلل في الدستور يضع الأمير فوق القانون من واقع أن هذه الأزمة (كما في سابقاتها) ٍسمحت للامير بالتعاطي مع الأزمات السياسية والأزمات الدستورية بأن يتدخل: إما بحل مجلس الأمة، أو بحل مجلس الوزراء.

في حالات سابقة (عامي 1964، و1999)، حصلت أزمات سياسية أفرزت حلا دستوريا، في ظل وجود حل غير دستوري (كان غير متوقع) من خلال حل مجلس الأمة ولكن دون تحديد موعد لإعادة الانتخابات.

ويتذرع الأمير بأن هذا الاجراء الذي تم في الأزمة الأخيرة، هو من الاجراءات الدستورية العاديةالتي كانت حصلت في السابق.

لقد بدأ تسجيل المرشحين يوم الخامس والعشرين من شهر مايو، ويستمر الى الثالث من شهر يونيو، ومع التسجيل فقد بدأت الحملة الانتخابية، وسط توقعات بتغيير جدي في تركيبة مجلس الأمة لصالح دعاة التغيير ممن تأثروا بالثورة البرتقالية في روسيا البيضاء وأوكرانيا، ليكرروها في دولة صغيرة كالكويت.

وتتوقع أوساط مراقبة أن نسبة التغيير ستكون بين الخمسين والسبعين في المائة، وتشير التقارير الى أن معظم الكويتيين مستاءون من آداء مجلس الأمة المنحل.

الانتخابات التشريعية ستجري يوم 29 يونيو القادم. والانتخابات في الكويت تستغرق يوما واحدا فقط تعلن بعدها النتائج بعد فرز الأصوات، وقد يتأخر اعلان النتائج لبعض الدوائر الكبيرة الى صباح اليوم التالي.

تشهد الكويت تحولا رغم كل ذلك، على صعيد مشاركة المرأة التي سمح لها بالترشيح والانتخاب وفق القانون الجديد،الذي أقر في السادس عشر من مايو 2005.

إن عدد الناخبات الكويتيات المسجلات في الكشوفات الانتخابية هو أكثر من مائة وخمس وتسعين ألف ناخبة. وهذا العدد يفوق عدد الذكور الناخبين والذي يبلغ تقريبا مائة وخمسا واربعين ألف ناخب، وقد تقدمت ست نساء للترشيح لعضوية مجلس الأمة من بين 91 مرشحا.

عدد الدوائر الانتخابية الحالية خمس وعشرون دائرة رغم أن حل مجلس الامة جاء بسبب مطالبة الأغلبية بتقليصها الى خمس دوائر (في حين كانت البقية تؤيد التخفيض الى عشر دوائر)، الا ان الحكومة ماطلت في الاقتراحين مما تسبب في حدوث الصدام بين الكتل الثلاث المختلفة وهو ما أدى إلى قرار حل المجلس من قبل أمير البلاد.

على رأس الأولويات

يرى بعض المراقبين أن الحكومة كانت السبب في الأزمة الأخيرة بسبب مماطلتها ورفضها للتوجه الشعبي في تغيير الدوائر سواء الى خمس او الى عشر، فالنظام الذي قدمته الحكومة لم ينصف الشعب الكويتي، وانطوى على تمييز واضح بين مختلف الدوائر.

وبالتالي فإنه كان من الأولى – حسب رأي كثيرين – حل الحكومة وإعادة تشكيلها من جديد كما حدث سابقا في عهد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، أو احالة المشكلة الى المحكمة الدستورية للبت فيها.

ومع أن هذا الرأي يكتنفه الغموض من الناحية الفنية، إلا ان الأمير الحالي ارتأى – من وجهة نظره – حل مجلس الأمة حلا دستوريا وفق الدستور الكويتي.

بشكل عام، يعتبر الحراك السياسي الحالي في الكويت حالة صحية، إلا أنه لا بد من الانتهاء من ملف الدوائر بالحسم في اتجاه ما نظرا لأن هذه القضية استنزفت جهود المجلس والحكومة، في حين أن الشارع الكويتي مستعجل لرؤية تأثير التحولات الجارية في العراق، والتي ساهمت فيها بلاده بشكل بارز أثناء الحرب لاسقاط نظام صدام حسين.

أخيرا، من المؤكد أن إصلاح النظام الانتخابي سيبقى على رأس الأولويات في مرحلة ما بعد انتخاب مجلس الأمة الجديد باعتباره مدخلا لمعالجة كل فساد وبوابة حقيقية للتمشي الإصلاحي في الكويت.

نجاح محمد علي – دبي