دي ميستورا يقر بفشله في تشكيل لجنة لصوغ دستور في سوريا
اقر موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا الخميس امام مجلس الامن بانه فشل في تشكيل لجنة مكلفة صوغ دستور جديد لسوريا قبل نهاية العام.
وقال دي ميستورا “كدنا ننهي العمل لتشكيل” لجنة، “ولكن ينبغي القيام بالمزيد”، لافتا الى مشاكل مع قائمة اسماء طرحتها دمشق. واضاف “آسف بشدة لعدم انجاز العمل”.
بحسب خطة الأمم المتحدة على اللجنة الدستورية أن تضم 150 شخصا : 50 يختارهم النظام و50 المعارضة و50 الموفد الأممي.
وكانت دمشق رفضت اللائحة الأخيرة واقترحت مؤخرا بدعم من روسيا وإيران وتركيا “تغيير 17 اسما” بحسب دبلوماسي طلب عدم كشف هويته. ورفضت الأمم المتحدة هذه اللائحة التي تخل بتوازن اللجنة على حد قولها. وقال المصدر ذاته إن الأمم المتحدة تقبل “تغيير ستة اشخاص”.
وأعلن دي ميستورا الدبلوماسي الإيطالي-السويدي الذي سيخلفه النروجي غير بيدرسون في السابع من كانون الثاني/يناير “إني آسف جدا لما لم يتم تحقيقه”.
وتابع “بعد دراسة الأسماء رأت الأمم المتحدة أننا لن نكون مرتاحين” لأنها لا تتماشى مع “معايير المصداقية والتوازن اللازمين من هنا ضرورة بذل جهود إضافية”.
وقال دي ميستورا الذي يعمل منذ عام لتشكيل هذه اللجنة إن اللائحة المقترحة “تستلزم مراجعة”.
وخلال النقاش، اتهمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا دمشق بانها تقف وراء فشل الموفد الاممي واخذت على روسيا وايران عدم ممارسة نفوذهما بالقدر الكافي على النظام السوري للخروج بنتيجة.
وقال الممثل الدبلوماسي للولايات المتحدة رودني هانتر “دعوني اكون واضحا جدا: لن يكون هناك مال لاعادة الاعمار ولا شرعية للنظام ولا مساعدة لعودة اللاجئين ولا محادثات ما دام لم يتم احراز تقدم في العملية السياسية”.
وندد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر ب”لائحة لم يتم التشاور في شأنها وغير متوازنة تضم شخصيات” كانت روسيا وايران وتركيا “تعلم بانها غير مقبولة وتعرض كل صدقية اللجنة المقبلة للخطر”.
لكن نظيره الروسي فاسيلي نيبنزيا رد ان هذه اللائحة شكلت “اختراقا”، متهما الدول الغربية بانها لا تزال تسعى الى اسقاط الرئيس السوري.
والحرب في سوريا التي اندلعت في 2011 أوقعت أكثر من 360 ألف قتيل في حين نزح نصف السكان أو فروا من البلاد.
