رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة “اليقظة” بشأن الحقوق الأساسية

afp_tickers

يعتزم القاضي الفرنسي ماتياس غويومار الذي انتخب الاثنين رئيسا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، “الاستمرار في نهج” أسلافه من خلال “إعادة بناء” شرعية المؤسسة للتصدي “للهجمات ضد دولة القانون”.

وصرح القاضي الفرنسي لوكالة فرانس برس “شرف عظيم لي أن يتم انتخابي من قبل زملائي لرئاسة المحكمة. أدرك المسؤوليات التي تنتظرني، وسأتبع نهج الرئيس الحالي (القاضي السلوفيني) ماركو بوشنياك لمواصلة عمله”.

ويتولى غويومار مهامه رسميا في 30 أيار/مايو لثلاث سنوات.

وقال القاضي “إنه تحد لمحكمتنا أن تواصل العمل الذي انجز على مدى 75 عاما في هذا السياق” في إشارة إلى “الهجمات على دولة القانون” و”التشكيك في القيم التي تأسست عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الموقعة عام 1950″.

وأضاف “اليوم في سياق مختلف تماما بسبب الحرب والتشكيك في ما كنا نظن أنه أمر مكتسب، والتمسك بالديموقراطية ودولة القانون، علينا أن ندرك مسؤولياتنا ونؤدي دورنا على أكمل وجه”.

وأوضح “لا شيء مكتسبا على الإطلاق. هذا ما علمنا التاريخ. علينا ألا نعتقد أنه عندما نصل إلى درجة معينة من حماية الأقليات وحقوق الإنسان والأداء الديموقراطي السليم، يمكننا أن نتخلى عن حذرنا. يجب أن نظل يقظين”.

وأضاف “سأحاول تجسيد هذه الرؤية، رؤية الالتزام والتصميم والمسؤولية”.

– “محكمة توحي الثقة” –

أمام الانتقادات التي قد تطال المحكمة قال ماتياس غويومار إنه يدرك “الحاجة لمساءلة” و”إعادة بناء شرعية المحكمة كل يوم”.

واضاف “يجب أن نرقى إلى مستوى التوقعات والرد على الانتقادات”. وأضاف “الثقة تكتسب يوما بعد يوم من خلال اتخاذ قرارات وقائية جيدة ومتوازنة، ومن خلال تقاسم المسؤوليات (مع القضاة الوطنيين) وعدم الاختباء وراء السياق”.

وبينما كان أمام المحكمة في كانون الثاني/يناير ستون ألف قضية معلقة، وتعتمد ميزانيتها التشغيلية على مساهمات الدول الأعضاء الستة والأربعين، أقر ماتياس غويومار بأن مسألة الموارد المالية المخصصة للمؤسسة لا تزال تطرح.

وصرح “إذا أردنا اصدار الأحكام في مهل زمنية قصيرة، وإذا أردنا الاستمرار في القيام بعمل جيد، يتطلب ذلك امتلاك الوسائل اللازمة”.

وبتت المحكمة في أكثر من 36800 قضية عام 2024: تم رد 26 ألفا منها و10800 صدر فيها حكم.

وتابع “قمنا بزيادة إنتاجيتنا لكن لا يزال أمامنا مهل لإصدار احكام تحتاج إلى تحسين”. وقال “لتوفر لنا الدول الوسائل اللازمة، عليها الاستمرار في الالتزام بهذا النظام. على محكمتنا أن توحي الثقة”.

– “محكمة لها وزنها” –

يعتزم الرئيس العتيد أن يجعل شعار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حقيقة: “أن تكون وتبقى محكمة لها وزنها”.

وتابع “على الأفراد ان يكونوا قادرين على اللجوء إلى محكمتنا كملاذ أخير إذا لم تكن لديهم إمكانات أخرى للمطالبة بحقوقهم”.

في الواقع، تلقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر من 28800 طلب عام 2024.

كذلك، سلط القاضي الفرنسي الضوء على البعد “الجماعي” للعمل الذي يقوم به قضاة المحكمة البالغ عددهم 46 قاضيا و700 موظف.

وقال “هي ولاية قضائية ضمن مجلس أوروبا ستعمل في تآزر تام مع الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية الأخرى (محكمة العدل الأوروبية) ومع القضاة الوطنيين والدول”.

والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ، محكمة دولية مسؤولة عن فرض عقوبات على انتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، وهو نص صادقت عليه 46 دولة تحت مظلة مجلس أوروبا.

اب/ليل/ب ق