رابطة جنوب شرق آسيا تستبعد رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما من قمتها المقبلة

صورة مؤرخة في 28 شباط/فبراير 2021 تظهر شرطيا يشهر سلاحا في وجه متظاهرين في ولاية شان البورمية afp_tickers

أعلنت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) السبت أن رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما سيستبعد من قمتها المقبلة، في إجراء نادر ضد العسكريين الذين لا يبدون توجها إلى تسوية الأزمة في هذا البلد.

قالت بروناي التي تتولى الرئاسة الدورية للرابطة إن وزراء خارجية “آسيان” اتفقوا في اجتماع افتراضي طارئ في وقت متأخر من الجمعة على عدم دعوة مين أونغ هلاينغ لحضور القمة التي ستعقد من 26 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت وزارة الخارجية التابعة للمجلس العسكري في بيان إن “بورما اصيبت بخيبة أمل كبيرة وترفض بشدة ما توصل اليه اجتماع وزراء خارجية (آسيان)”، معتبرة أن “المباحثات والقرار حول قضية تمثيل بورما جرت من دون توافق وتتنافى مع أهداف آسيان”.

وفي وقت سابق، انتقدت المجموعة العسكرية البورمية القرار، متهمة آسيان بانتهاك قاعدة عدم التدخل في السياسة الداخلية للدول الاعضاء فيها.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الجنرال زاو مين تون لبي بي سي “يمكننا أيضا رؤية تدخل دول أخرى (غير أعضاء في آسيان)”، في اشارة الى المحادثات بين وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن وموفد آسيان الى بورما نائب وزير خارجية بروناي اريوان يوسف والتي جرت قبل اجتماع الرابطة، إضافة الى ضغوط الاتحاد الاوروبي.

اتخذت المنظمة التي تضم عشر دول من جنوب شرق آسيا وتعتبر غير فعالة في أغلب الأحيان، القرار بعد أن رفض المجلس العسكري طلبات إرسال ممثل خاص للحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاحها الجيش في شباط/فبراير.

وتحدث البيان عن “التقدم غير الكافي” في تنفيذ خطة النقاط الخمس التي أُقرت في نيسان/إبريل وتهدف إلى المساعدة في استئناف الحوار في بورما وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

عرقلت المجموعة العسكرية تطبيق الاتفاق بإرجائها زيارة إريوان يوسف نائب وزير خارجية بروناي والمبعوث الخاص المعين للرابطة إلى بورما بعد أشهر من المفاوضات.

وتوصي بعض الدول الأعضاء بمنح بورما “هامش مناورة لترتيب أوضاعها الداخلية وإعادتها إلى طبيعتها”.

وقال البيان إن الرابطة قررت “دعوة ممثل بورمي غير سياسي” إلى القمة، وفي الوقت نفسه “أخذت علما بالتحفظات التي أبداها ممثل بورما”.

– “تهدئة الانتقادات” –

ورأى مصطفى عز الدين المتخصص في العلاقات الدولية في مجموعة “سولاريس ستراتيجيز” الاستشارية في سنغافورة “إنه في المقام الأول إجراء سياسي ملطف لآسيان لتخفيف الانتقادات الدولية” للرابطة.

واضاف لوكالة فرانس برس “بعد ذلك، تعزز سمعتها كمنظمة يمكنها ان تلعب دورا نشطا في جنوب شرق اسيا”.

وتابع أن هذا القرار يوجه “إشارة سياسية” إلى المجموعة العسكرية مفادها أن آسيان لا يمكن ان تخدع وأن على بورما إظهار جديتها والتزامها بتنفيذ خطة النقاط الخمس.

بورما التي حكمها العسكريون بشكل أساسي منذ انقلاب 1962، شكلت مشكلة لآسيان منذ انضمامها إلى المنظمة في 1997.

فقد أنهى انقلاب الأول من شباط/فبراير مرحلة ديموقراطية استمرت عشر سنوات.

ويشن العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع عسكرية دامية ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 مدني واعتقل 8400 حسب المنظمة غير الحكومية المحلية “جمعية مساعدة السجناء السياسيين”.

ومنذ ذلك الحين تواجه رابطة دول جنوب شرق آسيا ضغوط في مواجهة الأزمة المتفاقمة.

وقد أعربت عن خيبة أملها من عدم تعاون المجموعة العسكرية التي تواصل قمع المعارضة بوحشية.

واعترض العسكريون على لقاء يوسف أشخاصا يواجهون ملاحقات قضائية وعلى راسهم سو تشي (76 عاما) حائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991.

وسو تشي ملاحقة لانتهاكها القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19 خلال انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة، وباستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وهي تواجه عقودا في السجن إذا أدينت.

ووصف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قرار الرابطة بأنه “ملائم” و”مبرر” حتى قبل إعلانه الرسمي.

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي في تغريدة بعد اجتماع الجمعة إن بلادها اقترحت ألا تكون بورما “ممثلة سياسيا” في القمة حتى تعيد تأسيس “ديموقراطيتها من خلال عملية شاملة”.

وأشادت أونغ ميو مين وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها نواب سابقون من حزب سو تشي، بموقف آسيان معتبرة أنه “إجراء قوي جدا”، وأعربت عن أملها في أن تعترف آسيان بأن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الشرعية.

وأيد الشركاء الرئيسيون لآسيان لقاء المبعوث الخاص سو تشي.

وفي بيان مشترك، أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والنروج وتيمور الشرقية عن “قلقها العميق بشأن الوضع الحرج في بورما”، ودعت المجموعة العسكرية إلى “مشاركة بناءة” في الحوار مع المبعوث الخاص لرابطة دول جنوب شرق آسيا.

ووعد المجلس العسكري بإجراء انتخابات ورفع حالة الطوارئ في 2023.