روما تطالب المفوضية الأوروبية ب”مرونة” بشأن موازنتها وتوتر في الاسواق
تذرعت الحكومة الإيطالية بظروف “استثنائية” للمطالبة بمزيد من المرونة حيال الموازنة، مقدمة مبررات لن تغير موقف المفوضية الأوروبية أو تقنع أسواق المال المستاءة من سياسة روما المناهضة للتقشف.
وفي مؤشر إلى التوتر في الأسواق، خسرت بورصة ميلانو 0,74 في المئة قرابة الساعة 14,00 (13,00 ت غ) بينما بلغ الفارق بين معدلات الفائدة الألمانية والإيطالية (سبريد) 309 نقاط، مقابل 304 عند الإغلاق مساء الثلاثاء، ولكن مع تراجع الفارق بعد أن سجل صباحا 316 نقطة.
ورغم رفض المفوضية الأوروبية في 23 تشرين الأول/اكتوبر مشروع الموازنة الايطالية وطلبها من الحكومة مراجعته قبل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، قررت حكومة روما إبقاء تقديراتها للعجز بلا تغيير عند 2,4 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للعام المقبل.
وفي رسالة وجهها إلى المفوضية الثلاثاء كتب وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا أن الحكومة “تطلب بعض المرونة بسبب أحداث استثنائية”، مشيرا إلى “أحوال جوية سيئة غير عادية” ضربت البلاد في نهاية تشرين الأول/أكتوبر وبداية تشرين الثاني/نوفمبر.
كما أشار إلى انهيار جسر موراندي في جنوى في شمال غرب إيطاليا.
– خطط استثنائية –
بشأن الأحوال الجوية السيئة، تحدث الوزير الإيطالي عن “كلفة كبيرة جدا في الضحايا والأضرار المادية”. وقال “إنها أحداث لم تكن متوقعة” دفعت البلاد إلى “خطة تدخل استثنائية”.
وضربت رياح عنيفة وأمطار غزيرة أسفرت عن سقوط نحو ثلاثين قتيلا منطقة فينيتو بشمال شرق إيطاليا حيث اقتلعت مئات الأشجار، وليغوريا (شمال غرب) حيث دمر عدد كبير من المراكب.
وفي آب/أغسطس، أدى انهيار جسر في جنوى إلى سقوط 43 قتيلا واضطر السلطات إلى إطلاق “خطة صيانة استثنائية” أيضا. وأوضح تريا أن مشروع الميزانية يخصص للخطة مليار يورو في 2019.
ودافع الوزير عن المنطق الذي انطوى عليه قانون الموازنة معتبرا ان “احياء النمو يشكل أولوية” وكذلك “مواجهة التباطؤ” الذي شهدته الاشهر الاخيرة.
وتابع أنه من الأمور “الضرورية” معالجة العواقب الاجتماعية لذلك. لذلك تنوي روما إطلاق خطة تقضي بمنح 780 يورو للمواطن لمساعدة الأشخاص الأكثر فقرا وتحسين شروط دخولهم إلى سوق العمل.
لكن حججه إستقبلها عدد من أعضاء منطقة اليورو والخبراء بفتور. وفي هذا السياق إعتبر وزير المال الهولندي ووبكي هوكسترا أن “عدم قيام ايطاليا باعادة النظر في موازنتها ليس مفاجئا لكنه مخيبا جدا”.
وأضاف أن “المالية العامة في ايطاليا ليست على ما يرام وخطط الحكومة الايطالية لا تؤدي الى نمو صلب للاقتصاد”.
وقالت خبيرة الاقتصاد في رابوبنك مارتي ويجفيلارس لفرانس برس “من حق المستثمرين أن يقلقوا. بالنظر الى دينها الكبير وقدرتها الضعيفة على النمو، لا يمكن لايطاليا أن تسمح لنفسها بموازنة فضفاضة مع مكاسب اقتصادية محدودة” على المدى البعيد.
وأضافت ان “تدهور العلاقة بين المفوضية الاوروبية وروما قد تقلل رغبة دول أعضاء أخرى في مساعدة ايطاليا” عند الضرورة.
– خطر عقوبات –
أكد تريا في رسالته أن 2,4 بالمئة هو عجز “يمثل عتبة لا يمكن تجاوزها”.
وأوضح أنه “لتسريع خفض نسبة الدين من إجمالي الناتج الداخلي”، قررت الحكومة “زيادة نسبة خصخصة مؤسسات عامة بنسبة واحد بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2019”. وتابع أن “هذا سيسمح بخفض نسبة الدين مقابل إجمالي الناتج الداخلي إلى 130 بالمئة العام المقبل و126,7 بالمئة في 2021”.
وبرفضها تغيير موازنتها، قد تواجه روما اللجوء الى “إجراءات بسبب العجز المفرط”، يمكن أن تؤدي إلى عقوبات مالية تشكل 0,2 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي، أي ما يعادل 3,4 مليارات يورو. لكن هذه الالية تبقى طويلة.
وكرر المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي دعواته الى الحوار، آملا بالتوصل الى “تسوية” في وقت ترى المفوضية أن الاجراءات المقررة قد تؤدي الى مزيد من العجز بحيث يناهز 2,9 في المئة العام المقبل و3,1 في المئة في 2020.
والاربعاء، اكتفى متحدث باسم المفوضية بالقول إن الاخيرة تنظر في رسالة الوزير الايطالي.
وأكدت بروكسل أخيرا أن إيطاليا أفادت من أكبر قدر من المرونة المالية، مقدرة الهامش الذي منح لها بين 2015 و2018 بنحو ثلاثين مليار يورو.
