سويسرا تؤيد إنشاء محكمة جنائية دولية

بعد المجلس الوطني، وافق مجلس الشيوخ السويسري بدوره يوم الخميس على المصادقة على " تشريع روما". وتعد هذه الوثيقة القاعدة الأساسية لإنشاء محكمة جنائية دولية. لكن المشروع يظل حبرا على ورق طالما لم تصادق عليه ستون دولة...

تم تبني فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية في روما يوم الـ17 من يوليو حزيران عام 1998 خلال مؤتمر دبلوماسي نظم تحت رعاية الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين وقعت 139 دولة، من بينها سويسرا، على “تشريع روما” الذي يحدد مبادئ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

وستسمح هذه المحكمة للمجتمع الدولي بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولن تتدخل المحكمة إلا في حال عدم توفر هيئات القضاء الوطنية على الإرادة اللازمة أو الإمكانيات الضرورية لملاحقة هذا النوع من الإجرام.

ومن بين خصوصيات المحكمة الجنائية الدولية، في حال إقامتها، هو أنها ستكون هيئة دائمة. فلن تصبح هنالك حاجة إلى إنشاء جهاز خاص ومؤقت مثلما هو الشان بالنسبة لمحكمة الجزاء الدولية المكلفة بالتحقيق في جرائم رواندا.

أعضاء مجلس الشيوخ السويسري وافقوا يوم الخميس بسهولة على المصادقة على “تشريع روما” حيث اتخذوا هذا القرار بالإجماع. وحسب السيد ديك مارتي، مقرر لجنة المجلس، فان مجلس الشيوخ يعتبر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية “خطوة حقيقية باتجاه محاربة الإفلات من العقاب.”

وتهدف سويسرا من خلال هذه الموافقة إلى القيام بدور ريادي، ولو لمرة واحدة!، في إنشاء هيئة دولية. ولتحقيق هذه الأمنية، كان يتعين على سويسرا أن تكون ضمن الدول الستين الأولى التي صادقت على “تشريع روما” بعد التوقيع على الوثيقة.

المصادقة على التشريع ليس إلا خطوة أولى لسويسرا للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. فقبل أن تصبح عضوا فعالا في المحكمة، يتوجب عليها أولا تعديل تشريعاتها قبل التوقيع النهائي على وثيقة إنشاء المحكمة. يذكر أن القانون السويسري لا يعترف بعد بجرائم مثل الإبادة والجرائم ضد الإنسانية والتمييز العنصري والتعذيب.

وتجدر الإشارة إلى أن أربعة وثلاثين دولة صادقت لحد الآن على “تشريع روما”.

سويس انفو