سويسرا تدعم الديمقراطية في العراق

نظم مؤتمر بروكسيل يوم 22 يونيو 2005 من طرف الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبمشاركة ممثلين عن 80 دولة ومنظمة دولية وإقليمية Keystone

أعلنت سويسرا عن استعدادها لتوسيع المساعدة التي تقدمها إلى العملية الديمقراطية في العراق.

هذا ما جاء على لسان وزيرة الخارجية ميشلين كالمي – راي في ختام المؤتمر الدولي حول العراق المنعقد يوم 22 يونيو في بروكسيل.

اختتم المؤتمر أشغاله يوم الأربعاء 22 يونيو بالمصادقة على إعلان نهائي تضمن دعما سياسيا قويا للسلطات العراقية.

وقد شكل المؤتمر فرصة – تعتبر الأولى من نوعها – أتيحت للسلطات الإنتقالية الجديدة في العراق من أجل عرض رؤيتها للمستقبل أمام المجموعة الدولية التي كانت حاضرة بالكامل.

الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قال في الجلسة الختامية إنه واثق من أن (المؤتمر) سيمثل “منعرجا في العملية الإنتقالية في العراق”، وأكد أن الأمم المتحدة مقرة العزم على الإستجابة لانتظارات الشعب العراقي”.

كما عبر أنان عن الأمل في أن يُترجم الإجماع الذي تبلور هنا “داخل مجلس الأمن الدولي” أيضا. وكان مجلس الأمن قد شهد انقساما عميقا خلال فترة الحرب على العراق في عام 2003 ورفض منح الشرعية للتدخل الأمريكي البريطاني في ذلك البلد.

الموقف السويسري

من جهته صرح روبيرتو بالزاريتي لسويس إنفو بأن “المؤتمر دار في جو بناء جدا”، وقال إنه يعتقد أنه يوجد إجماع بين المشاركين حول ضرورة مساعدة العراق بجميع الوسائل”، على حد تعبيره.

وأكد المستشار الدبلوماسي بوزارة الخارجية السويسرية أن سويسرا سوف تُـفـيـد العراق من خبرتها وتجربتها في مجال الديمقراطية المباشرة والفدرالية فيما يرتبط بتحرير دستوره المقبل، الذي يعتبر إحدى ركائز عملية الإنتقال الديمقراطي قبل إجراء الإنتخابات العامة في موفى العام الجاري.

من جهتها، عبرت السيدة كالمي – راي عن سعادتها للإلتزام الجماعي للمجموعة الدولية لكنها شددت على انشغالها الشديد أمام استمرار أعمال العنف.

وذكّـرت وزيرة الخارجية أيضا بما قامت به سويسرا لفائدة العراق في مجال المساعدات الإنسانية أو التنموية دون إغفال سياسة السلام والترويج لحقوق الإنسان.

كما صرحت بأن برن تعتزم “مواصلة وتوسيع” دعمها للعملية الديمقراطية الجارية في العراق. في المقابل، لا يتوقع ان تتجاوز القيمة الإجمالية للمساعدة الإنسانية التي تقدمها سويسرا إلى العراق مليوني فرنك نظرا لأن المشاكل الأمنية لا زالت شديدة الحدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الترفيع من التمثيل السويسري في بغداد من مستوى مكتب اتصال حاليا إلى سفارة لا زال “احتمالا قيد الدرس”.

أخيرا، عبرت ميشلين كالمي – راي عن ارتياحها للإلتزامات التي تعهدت بها الحكومة العراقية من أجل السعي لإقامة دولة قانون في البلاد. إلا أن “الثمن الباهظ” الذي يدفعه يوميا السكان العراقيون في أعمال العنف “يثير الإنشغال الشديد” لدى وزيرة الخارجية السويسرية.

سويس إنفو مع الوكالات