سويسرا ترفض انتقادات لجنة برلمانية فرنسية بالتساهل في مكافحة جرائم المال

فانسنت بايون (إلى اليسار) و أرنو منتيبور عضوا البرلمان الفرنسي يقدمان تقريرا عن الساحة المالية في سويسرا Keystone

رد الفعل السويسري صدر عن وزارة المالية و رابطة المصارف السويسرية، بعد أن نشرت لجنة برلمانية فرنسية صبيحة يوم الاربعاء تقريرا أشار إلى أن الحكومة الفدرالية لا تتخذ الاجرآت الرادعة و الكافية لوقف جرائم المال، و خلص إلى أن ما تقدمه سويسرا من تعاون في هذا المجال ليس الا ذرا للرماد في العيون.

بيان وزارة المالية أضاف أن سويسرا تتصدى بكافة الوسائل المعروفة لجرائم الأموال، مشيرا إلى أن سويسرا من الدول التي لا تقتصر على مواجهة هذه الجرائم ليس فقط من خلال المصارف و شركات التأمين، بل أيضا من خلال بقية المؤسسات التي يمكن أن يكون لها ضلع في ذلك.

رابطة المصارف السويسرية المعني بالأمر بشكل مباشر، و صفت اتهامات البرلمان الفرنسي بأنها عامة و مبالغ فيها، و اعتمدت على مصادر بعينها اختارتها اللجنة التي أعدت التقرير و غضت النظر عن بقية المصادر التي تبرأ ساحة سويسرا من تسهيل عمليات غسيل الأموال.
خصوصا و أن سويسرا بدأت منذ عام 1977 في مكافحة جرائم غسيل الأموال و تقف بذلك على قدم المساواة مع الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال.

أما المصارف الصغرى و الخاصة فقد وصفت التقرير الفرنسي من خلال بيان صادر عن اتحادها بأنه يتسم بالغرور وأن كل ما فيه من اتهامات متضاربة و متناقضة، و أضاف “ميشيل ديروبير” رئيس اتحاد المصارف الخاصة في سويسرا أن بلاده هى التي وضعت أسس و قواعد مكافحة جرائم غسيل الأموال و كانت نموذجا للعديد من الدول التي أرادت مكافحة جرائم غسيل الأموال.

التقرير الفرنسي الذي صدر اليوم في اكثر من اربعمائة صفحة مدعوما بالوثائق و المستندات أعدته لجنة من النواب المنتمين على الحزب الاشتراكي الفرنسي، و أعدت سابقا تقريرين مماثلين حول نفس الموضوع عن أمارتي موناكو و ليختنشتاين.

و يتهم التقرير سويسرا بأنها لا تكافح عمليات غسيل الأموال بحزم، و أن الوسائل المستخدمة في هذا المجال ليست كافية، بل ذهب التقرير إلى أن سويسرا تدعي مكافحتها لجرائم المال، بينما الواقع، كما يرى التقرير، لا يعكس هذا الانطباع، و يضيف: أن النتائج تؤكد على ان الاتحاد الأوروبي نجح في مكافحة جرائم المال، و بقيت سويسرا دون أن تحقق أي تقدم في هذا المجال.

و وجه التقرير اتهاما خطيرا للساحة المالية السويسرية حيث يزعم أنها على صلة بمراكز جرائم المال في العالم ، و إنها لا تتحرك إلا بعد ممارسة ضغوط دولية عليها، و إذا كانت المصارف السويسرية تتحرك قليلا كرد فعل على الضغوط الدولية ، فأن المؤسسات المالية الأخرى تتحرك ببطء .

و يسعى التقرير الذي شارك في إعداده مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين إلى اعداد تعليمات بشأن التعامل مع المؤسسات المالية الفدرالية في سويسرا، و رفع سرية الحسابات المصرفية.

و من المتوقع أن يحدث هذا التقرير هزة تؤثر على مستقبل المفاوضات الثنائية بين برن و بروكسل، و خاصة في مجال المعاملات المالية و سرية الحسابات المصرفية، كما يتزامن نشر هذا التقرير قبل عشرة أيام على الاستفتاء الشعبي على مبادرة في الرابع من مارس آذار القادم تهدف إلى ترغيب السويسريين في التقارب مع الاتحاد الأوروبي .

تامر أبوالعينين