سويسرا تُجمد 15 مليون دولار من حسابات مشبوهة

بعد تجميد الحسابات المصرفية لادارة حركة طالبان السابقة في افغانتسان، يتم التحقيق في كافة هذه الحسابات ومجمل الحسابات المشبوهة بانها على صلة بطالبان Keystone Archive

في إطار جهودها المتواصلة من اجل مكافحة تمويل الإرهاب، جمدت سويسرا 30 حسابا مصرفيا بقيمة 15 مليون دولار يُعتقد انها على صلة بحركة طالبان الافغانية.

قال متحدث باسم كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إنه تم تجميد حسابات مصرفية يشتبه أن لها صلة بأوساط حركة طالبان الأفغانية في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول التي تعرضت لها الولايات المتحدة.

وأوضح السيد اوثمار وايس (Othmar Wyss) أن هذه الأموال المشبوهة جُمدت وفقا للائحة عقوبات أصدرتها الأمم المتحدة لتشديد الإجراءات الهادفة إلى مكافحة الإرهاب.

وعن هذه الإجراءات يقول السيد وايس الذي يترأس جهاز التصدير والعقوبات في كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية: “يتعين على المصارف السويسرية تجميد الحسابات الواردة في لائحة العقوبات الأممية ثم إبلاغنا بذلك…وقد تم لحد الآن تجميد حوالي ثلاثين حسابا بقيمة تناهز خمسة عشر مليون دولار.”

ولم يدل السيد وايس بالمزيد من التفاصيل لكنه أشار في المقابل إلى أن البنوك السويسرية أو فروع مصارف أجنبية في الكونفدرالية جمدت 150000 دولار قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتطبيق التوصيات الواردة في لائحة عقوبات أممية سابقة.

وقد تم تمديد هذه اللائحة بعد الهجمات التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن في سبتمبر أيلول الماضي لتشمل أسماء البنوك أو المؤسسات المالية المشتبهة التي نشرتها الولايات المتحدة في سعيها لمطاردة الجهات المسؤولة عن الهجمات الإرهابية التي كانت ضحية لها.

اجراءات تجميد الحسابات المشبوهة تختلف من جهاز لاخر

وزعت اللجنة الفدرالية للمصارف لائحة تضم 81 اسما وهوية مُزورة على مختلف البنوك في سويسرا. كما تشمل القائمة كافة “الحسابات الإرهابية” التي وردت في لائحة جهاز المراقبة الفدرالي الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أعلن بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول حربا متعددة الجوانب ضد الإرهاب تشمل تحركات عسكرية ودبلوماسية ومالية ضد الإرهابيين ومن يساندهم. وشدد بوش على ضرورة حرمان من يصفهم بالإرهابيين من مواردهم المالية وتجميد كافة الحسابات المصرفية المشبوهة التي لها صلة بشبكات إرهابية مزعومة في مختلف أرجاء العالم.

يذكرُ أن مكتب المدعي الفدرالي قد أعلن في مطلع الأسبوع الجاري انه جمد 24 حسابا مصرفيا بقيمة 12 مليون دولار، لكن المتحدث باسم المكتب رفض الإفصاح عما إذا كانت الحسابات التي جمدتها كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية تدخل ضمن إجراءاته.

واضاف نفس المتحدث أن نتائج التحقيقات القضائية التي يتوصل إليها مكتب المدعي الفدرالي تختلف عن تلك التي تخلص إليها كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية لان مكتب المدعي مُطالبٌ بإقامة الأدلة المتعلقة بكافة الحسابات المجمدة التي قد تحال الى المحاكم. وإذا ما فشل المكتب في تقديم البراهين اللازمة فانه يتعين الغاء اجراء التجميد في غضون خمسة ايام.

اما كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، فهي تستطيع اتخاذ الاجراءات الضرورية على اساس لائحة العقوبات الاممية وحدها التي تمنحها سلطات اوسع في مجال تجميد الحسابات المشبوهة، حتى انها تستطيع فرض اجراءات التجميد لمدة غير محددة.

سويس انفو مع الوكالات