سويسرا مطالبة بمزيد من التحررية الاقتصادية

تراجع مساهمات الدول الصناعية الكبرى لا يعني تقصيرها في دعم الدول النامية swissinfo.ch

حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سويسرا على المضي قدما في سياسة التحرر الاقتصادي وتخفيف القيود على بعض القطاعات التي يفرضها قانون مكافحة الاحتكار.

المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، تقترح على الكنفدرالية إتاحة المجال للمنافسة القوية من خلال تعدد الشركات في مجال واحد، وهو ما قامت به سويسرا بالفعل قبل سنوات قليلة في بعض قطاعات الخدمات العامة الهامة مثل قطاع الاتصالات، حيث سمحت الكنفدرالية لشركات أجنبية، الدخول إلى حلبة السوق والتنافس أمام الشركة القومية للاتصالات “سويس كوم”.

إلا أن توصيات المنظمة تطالب الكنفدرالية بتخفيف القيود التي يفرضهاقانون مكافحة الاحتكار ليسمح للشركات الخاصة وبالدرجة الأولى الأجنبية، بالدخول في المزيد من المنافسات في مختلف القطاعات، بما فيها قطاعات الخدمات العامة.

وإذا كانت المنظمة قد رحبت بقيام الكنفدرالية بتخفيض نسبة الفائدة بمقدار ربع في المائة وترى أنه سيدعم استقلالية المصرف المركزي السويسري، إلا أنها أشارت إلى أن فرص العمل المحدودة التي يقدمها السوق السويسري يمكن أن تؤدي إلى زيادة نسبة التضخم، في الوقت الذي ترى فيه أن تقليل نسبة الفوائد يمكن أن يستمر لمدة ثمانية عشر شهرا وسيعمل على ثبات معدل النمو الاقتصادي السويسري.

وكان خبراء المنظمة امتدحوا في تقريرهم الصادر في موفى عام ألفين الاقتصاد السويسري واعتبروا هذا عام الفين عاما مثاليا للاقتصاد السويسري، عوض فيه العثرات التي تعرض لها على مدى العشرية الاخيرة.

إلا ان المنظمة التي لا تهتم فقط بالدول الغنية، بل أيضا بالتنمية في البدان الفقيرة، أشارت إلى تراجع تمويل الدول الصناعية الكبرى السبعة لبرامج تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، حيث تقلصت مساهمات تلك الدول بمعدل أربعة وثمانية أعشار بالمائة مقارنة مع العام الماضي، ولم تعتبر المنظمة ذلك النقص في التمويل تراجعا عن سياسات الدول الصناعية السبعة، بل عزت ذلك إلى أسباب وعوامل وصفها تقرير المنظمة بأنها طارئة.

لكن مساهمات الدول الصناعية الكبرى لصالح الدول النامية، مرت أثناء العام الماضي من خلال قنوات اخرى غير قنوات المنظمة الدولية، فاليابان مثلا تبرعت من خلال مصرف التنمية الآسيوي بمبالغ مالية فائقة لدعم دول جنوب شرق آسيا للخروج من ازمتها الاقتصادية، وفرنسا شطبت ديون بعض الدول الفقيرة لديها، واعتبرت ذلك على ما يبدو، مساهمة من نوع آخر في تخفيف الأعباء عن تلك الدول.

إلا أن الملفت للنظر أن المنظمة اشارت في تقريرها إلى أن مساهمات الدول الغير مصنفة داخل الدول الصناعية الكبرى، كانت متميزة خلال عام الفين، وهو ما يعطي الانطباع بأن الدول الصناعية الكبرى السبعة ليست الصمام الوحيد الذي يجب أن تنظر إليه الدول النامية.


تامر ابو العينين