سويس إير الجديدة: تحت التأسيس

الحكومة السويسرية عاقدة العزم على إنقاذ سويس إير Keystone

عقّب وزير المواصلات والطاقة السويسري موريتس لوينبيرغير على مقترحات مجموعة العمل لإنشاء خطوط جوية وطنية جديدة على أنقاض "سويس اير" بالقول: إن الحكومة الفيدرالية في بيرن سوف لا تأخذ على عاتقها وحدها مهمة إنقاذ الخطوط الجوية.

وقد أدلى الوزير بهذه التصريحات في الحين الذي يتواصل فيه البحث عن مستثمرين يتعهدون بحوالي أربعة مليارات فرنك سويسري لتمويل الخطة التي تم الاتفاق عليها في إطار مجموعة العمل بين مندوب الحكومة الفيدرالية ورئيس “كروس اير” التي كانت الشقيقة الصغرى “لسويس اير”.

قد تجدر الملاحظ أولا إلى أن مندوب الحكومة الفيدرالية بيتير سيغينتالير ورئيس ” كروس اير” أندريه دوزيه قد أصرا على ضرورة الاستجابة للمقتضيات المالية للخطة بحلول أواخر الأسبوع إذا كانت هنالك نية حقيقية في تأسيس خطوط جوية سويسرية جديدة.

وتتطلب هذه الخطة التي تختلف عن الخطة التي اقترحتها البنوك التجارية، حوالي أربعة مليارات فرنك سويسري لتمكين ” كروس اير” من شراء ست وعشرين طائرة كبيرة من طائرات “سويس اير” بعد خمسة أشهر، وشراء خمس عشرة أو ست وعشرين طائرة أخرى في مرحلة تاليه.

إفلاس ” سويس اير” يهدد بمضاعفات وخيمة

إن هذا الحل القائم في الدرجة الأولى على تجنّب الإعلان الرسمي عن إفلاس “سويس اير” يتطلب أموالا إضافية لتمويل نشاطات الخطوط الجوية المذكورة حتى إبريل ـ نيسان المقبل، حينما تتوفر قانونيا إمكانية نقل ترخيص العمل الخاص “بسويس اير” إلى “سويس اير الجديدة”.

لكن الأهم من ذلك هو أن الحل الأخير يحول دون تحويل بضع عشرات الآلاف من الطيارين والعمال والموظفين للبطالة عن العمل خاصة في سويسرا، حيث تتوقع الخطة ضياع بضعة آلاف مواطن العمل على أي حال.

وقد حاز هذا الحل على تأييد ثلاثة من الأحزاب السياسية الرئيسية الأربعة التي تكون الحكومة الفيدرالية، كما حاز على تأييد جهات عديدة، كنقابات الطيارين وموظفي المطارات وسلطات زوريخ التي تأوي مطار كلوتين، وتأييد قطاعات اقتصادية أخرى تعتمد على نشاط الخطوط الجوية ، خاصة القطاع السياحي.

على صعيد آخر أعلنت رابطة الأعمال “سويس إيكونومي” التي تضم أرباب كبريات المشاريع والمصالح في سويسرا، عن التأييد لمجهودات الحكومة الفيدرالية بشكل القروض أو الضمانات على جزء من القروض والاستثمارات في الخطوط الجوية الجديدة.

إلا أن جميع الخطط المطروحة لا تزال محط اهتمام الحكومة الفيدرالية، حيث يميل وزير المالية فيليغير لتأييد الخطة التي عرضتها البنوك التجارية، ويميل وزير المواصلات لوينبيرغير لخطة مجموعة العمل كالخطة الأفضل لتجنب الأزمات في سلسلة من القطاعات الاقتصادية في سويسرا.

سويس إنفو