سو تشي تدافع عن قرار القضاء البورمي سجن صحافيي رويترز

الزعيمة البورمية اونغ سان سو تشي تصل الى المنتدى الاقتصادي العالمي لاسيان في هانوي في 13 ايلول/سبتمبر. afp_tickers

دافعت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي الخميس بقوة عن سجن اثنين من صحافيي رويترز كانا يعدان تحقيقا حول أزمة الروهينغا في معرض ردها على موجة الانتقادات الدولية للمحاكمة التي اعتبرت محاولة لاسكات الصحافة الحرة.

وأقرت سو تشي من جانب آخر، بأنّه كان بإمكان الجيش البورمي أن يتعامل بشكل أفضل مع أزمة الروهينغا التي وصفتها الامم المتحدة بانها “ابادة” بحق هذه الاقلية المسلمة.

وواجهت بورما انتقادات دولية بسبب الحملة العسكرية ضد الروهينغا في ولاية راخين التي أدت الى فرار نحو 700 ألف من أفراد هذه الاقلية الى بنغلادش المجاورة في آب/اغسطس 2017، واتهامات بشن حملة ضد الصحافة المستقلة.

وقالت سو تشي على هامش منتدى آسيان الاقتصادي في هانوي “لم يسجنا لانهما صحافيان” بل لأن “المحكمة قررت أنهما انتهكا القانون”، وذلك في أول تعليق على الحكم الذي صدر مطلع الاسبوع الماضي.

وأضافت “اذا كنا نؤمن بدولة القانون، فلديهما الحق في استئناف هذا الحكم” علما بأن استقلال النظام القضائي البورمي هو موضع تشكيك في الخارج.

وحكم على الصحافيين وا لون (32 عاما) وكياو سوي او (28 عاما) الاسبوع الماضي بالسجن سبع سنوات بتهمة “المساس باسرار الدولة” في أثناء إجرائهما تحقيقا حول فظائع ارتكبت بحق الروهينغا المسلمين خلال حملة شنها الجيش في ولاية راخين.

من جانب آخر خففت سو تشي من لهجة دفاعها عن حملة القمع ضد الاقلية المسلمة، قائلة “كانت هناك حتما طرق أخرى تتيح إدارة أفضل” لأزمة الروهينغا.

واثار دفاعها عن سجن الصحافيين ردا غاضبا من مجموعات حقوقية دعتها الى السعي لاصدار عفو رئاسي عنهما فيما طالب البرلمان الاوروبي بالافراج عن الصحافيين.

وفي بيان غير ملزم تم التصويت عليه برفع الايدي، دان النواب الاوروبيون المجتمعون في ستراسبورغ “بشدة التوقيف التعسفي والحكم على الصحافيين وا لون وكياو سوي او لانهما تحدثا عن الوضع في ولاية راخين”.

من جهتها قالت فيديريكا موغيريني ان “الكثير من المراقبين كانوا يرون في هذه المحاكمة اختبارا لحرية الاعلام والديموقراطية ودولة القانون في البلاد، ومن الواضح ان هذا الاختبار فشل”.

واضافت “ان هذا الحكم سيؤدي الى ترهيب صحافيين آخرين يمكن ان يخشوا حصول اعتقالات غير مبررة واضطهادات لانهم أدوا عملهم”.

وقال مينار بيمبل من منظمة العفو الدولية “هذه محاولة مؤسفة من قبل اونغ سان سو تشي للدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه” واصفا تعليقاتها بانها “سوء فهم للحقائق”.

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا التصريح قائلة “مرة جديدة، تخطئ اونغ سان سو تشي، هي لم تفهم أن +دولة القانون+ تنص على ان تحترم الادلة التي تقدم الى المحكمة”.

من جهته قال شون براين من اللجنة الدولية للخبراء القانونيين، المنظمة الدولية التي تابعت المحاكمة من كثب، ان المحاكمة كانت “فشلا واضحا لدولة القانون”.

وواجهت سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام انتقادات شديدة في الخارج بسبب صمتها عن هذه القضية حتى ان احد مسؤولي الامم المتحدة وصفها بانها “ناطقة باسم العسكريين”.

– مهمة جديدة-

بعد أشهر من منعهم من قبل الحكومة البورمية، بدأ موظفون في الامم المتحدة الاربعاء مهمة في بورما بهدف تقييم ظروف العودة المحتملة لمئات آلاف الروهينغا الذين فروا من البلاد.

وتأتي هذه المهمة في اطار من التوتر الشديد بين بورما والامم المتحدة.

ودعا تقرير أعدته الامم المتحدة قبل أسبوعين الى محاكمة قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلينغ وخمسة جنرالات كبار آخرين بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة” بحق أقلية الروهينغا وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وبعيد ذلك أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارا أعلنت فيها أن لديها الاختصاص للتحقيق في النزوح القسري لأفراد الروهينغا المسلمين من بورما بوصفه جريمة محتملة ضد الانسانية.

وسارعت سلطات بورما الى رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية باعلان اختصاصها التحقيق في تهجير الروهينغا.

وستكون بورما مرة جديدة تحت مجهر المجموعة الدولية خلال انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة مطلع تشرين الاول/اكتوبر رغم ان الزعيمة المدنية للبلاد اونغ سان سو تشي ستكون غائبة.

وتعتبر سلطات بورما ذات الغالبية البوذية ان افراد اقلية الروهينغا مهاجرون غير شرعيين ما يعقد اعادة مئات الالاف الذين فروا الى بنغلادش بعد حملة القمع التي قام بها الجيش البورمي.

وكانت دكا ونايبيداو وقعتا اتفاقا نهاية 2017 ينص على اعادة اللاجئين الروهينغا لكنه بقي حبرا على ورق. ويرفض اللاجئون من جهتهم العودة ما دام أمنهم وحقوقهم غير مضمونة.

وينتظر ان يصدر التقرير الكامل لمحققي الامم المتحدة في 18 ايلول/سبتمبر.