لتعزيز دفاعاتها … سويسرا تبحث عن مظلة أمنية أوروبية

في ظل الوضع الأمني غير المستقر، يتعين على وزير الدفاع السويسري الجديد مارتن فيستر إعادة النظر في الاستراتيجية الأمنية لضمان أمن البلاد Keystone / Gian Ehrenzeller

بعد انسحاب الولايات المتحدة من الأمن الأوروبي، بدأت فكرة التعاون الدفاعي مع الاتحاد الأوروبي تكتسب اهتماماً متزايداً في البرلمان السويسري، ما أعاد إحياء النقاش حول مفهوم الحياد السويسري وأهميته.

ولمواجهة الوضع الجيوستراتيجي الجديد، شرعت سويسرا في تغيير مسار سياستها الدفاعية.

في شهر مارس، صادق مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) على بيانرابط خارجي يطالب الحكومة الفيدرالية باتخاذ “إجراءات ملموسة لتعزيز التعاون الأمني مع أوروبا”.

وفي منتصف شهر مايو، جسّدت لجنة السياسة الأمنية التابعة له هذا الطلب، إذ قبلت اقتراحاًرابط خارجي تقدّم به النائب الاشتراكي فابيان مولينا.

جوهر الموضوع:

* التغيرات على الساحة الدولية، وحاجة سويسرا إلى تحديث استراتيجيتها الدفاعية.

* إجماع على التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي، واختلاف في مداه.

* الحياد بين دعوات التطوير والمحافظة.

محتوى المبادرة

يدعو النص، الذي سيقدّم لاحقًا إلى غرفتي البرلمان، الحكومة الفيدرالية إلى “التفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقية في مجال الأمن والدفاع”، وإلى تعزيز التعاون مع المحيط الأوروبي، ومع مؤسسات مثل وكالة الدفاع الأوروبية والتعاون المنظم الدائم.

ويقول فابيان مولينا: “إن تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي مهّم لأمن سويسرا، في الوقت الذي تنسحب فيه حكومة الولايات المتحدة من الهيكل الأمني الأوروبي المشترك.”

ويضيف أن هذا يمكّن سويسرا تحديداً من إجراء صفقات الأسلحة بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، والحصول على أسعار أفضل، وأيضًا لضمان قابلية التشغيل المتبادل للمعدات العسكرية. ويستطرد قائلاً: “إن هذا الاتفاق سيساعدنا أيضًا على الحدّ من تبعيتنا للولايات المتحدة.”

وفي نفس السياق، يشير النائب الاشتراكي إلى أن هذه الشراكة لا تتضمن التزامًا بالمساعدة المتبادلة، كما هو منصوص عليه في المعاهدات مع حلف شمال الأطلسي. كما يشدد على أن “لا شيء أيضاً يلزم بإجراء مناورات عسكرية مشتركة.”

“انضمام زاحف إلى الاتحاد الأوروبي”

ومع ذلك، أثارت هذه الفكرة حفيظة حزب الشعب اليميني المحافظ (UDC)، الذي يعارض بشدة أيّ تقارب مع بروكسل. ويبدو النائب عن هذا الحزب، جان لوك أدور، مقتنعا بأن صاحب الاقتراح لديه أجندة خفيّة.

ويقول: “إنها استراتيجية الانضمام الزاحف إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا يتعارض مع مصالح سويسرا.”

ويضيف جان لوك أدور إنّه يؤيّد التعاون الثنائي مع البلدان المجاورة في مجال التدريب العسكري أو شراء العتاد. ويشير على وجه الخصوص، إلى المناورة الكبيرة التي أُجريت أواخر شهر أبريل بمشاركة جيوش البلدان الثلاثة: سويسرا، والنمسا، وألمانيا.

لكن هذا النائب البرلماني يرى أنّ “التعاون مع منظّمة دولية، مثل الاتّحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، يتجاوز الخطّ الأحمر، وينتهك مبدأ حياد الدولة السويسرية”. 

ويرد صاحب المبادرة: “إن وضعنا كدولة محايدة لا يسمح لنا بالمشاركة في نزاع مسلّح، أو أن نكون عضوًا في تحالف عسكري. لكن في المقابل، لا يمنعنا ذلك من التعاون مع جيراننا، لا سيما في المجال المدني”. ويشدد على أن الشراكة الدفاعية مع بروكسل لا تشكّل انتهاكاً للحياد السويسري، ولا تمثّل خطوة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

رغم ذلك، يبدو النائب الاشتراكي أقلّ انفتاحًا على التقارب مع حلف شمال الأطلسي. ففي العام الماضي، قدّم اقتراحا يطالب بحظر المناورات العسكرية المشتركة مع المنظمة. ويقول إن “المشاركة في مناورة عسكرية مع الناتو طبقاً للمادة 5رابط خارجي من المعاهدة يقتضي تطبيق واجب المساعدة إزاء الحلف.” ومن المفارقات أن كان فابيان مولينا قد أقنع مجلس النواب بقبول الاقتراح، بعدما دافع عنه إلى جانب جان لوك أدور. ولكن، رُفض الاقتراح في نهاية المطاف بعد أن فشل في كسب تأييد الأغلبية في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان).

بالنسبة إلى النرويج “وسيلة ردع”

لقد سبق لبروكسل أن أبرمت شراكة دفاعية استراتيجية مماثلة مع النرويج العام الماضي. وفي ردّ مكتوب، أوضح وزير الخارجية النرويجي، أندرياس فلام، أنّ الاتفاقية لا تؤثّر في علاقة النرويج الشاملة مع الاتحاد الأوروبي. وصرّح قائلًا: “إنّها تشمل قائمة طويلة من مجالات النشاط التي يمكن أن تكون موضوعًا لمزيد من التعاون، ومنها مشاركة النرويج في مناورات الاتحاد الأوروبي وعمليّاته، والأمن البحري، ومبادرات الصناعة الدفاعية، والأنشطة الفضائية، ومواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة”. 

ولا تلغي هذه الشراكة عضوية النرويج في حلف شمال الأطلسي، التي لا تزال تمثّل ركيزة أمنها القومي. ويوضّح برونو أوليفيرا مارتينز، الباحث في معهد أبحاث السلام في أوسلو (PRIO) “أنها وثيقة برنامجية أكثر منها إطار عمل مُلزم قانونيًا.” ويشير إلى أن النرويج كانت فعلاً من أكثر الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ارتباطًا بسياسته الأمنية والدفاعية. وكان الهدف هو توطيد هذه العلاقة، وإنشاء المزيد من الهياكل الخاصة بالحوار، وتبادل المعلومات.”

ويأتي هذا التقارب أيضًا في سياق التوترات المتنامية مع روسيا، التي تشترك معها النرويج في حدود طولها 198 كيلومترًا في القطب الشمالي. فمنذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022، كثّفت موسكو أنشطتها العسكرية في المنطقة، وأعادت تفعيل قرابة خمسين قاعدة من قواعد الحقبة السوفياتية. ويقول برونو أوليفيرا مارتينز: “إن هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثّل أيضاً وسيلة ردع: فهي تُبيّن أن النرويج ليست عضوًا في حلف الناتو فحسب، بل إنها مندمجة تمامًا في البنية الأمنية الأوروبية تماما.”

تحرير: بالتس ريغندنغير

ترجمة: موسى آشرشور

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد