شخصيات بارزة في حزب الشعب تعارض مبادرة حظر بناء المآذن

قبل شهر وبضعة أيام من توجه الناخبين السويسريين إلى صناديق الاقتراع للتصويت على المبادرة الشعبية الداعية إلى حظر بناء مآذن جديدة في سويسرا، انتقدت شخصيات بارزة في حزب الشعب (يمين متشدد) هذه المبادرة، رغم أن هذه الأخيرة أطلقت من طرف شخصيات تنتمي إلى نفس الحزب وإلى حزب آخر من أقصى اليمين.

النائب في مجلس النواب السويسري بيتر شبوهلر حذر من المقاطعات الاقتصادية المحتملة لسويسرا في حال التصويت بنعم على المبادرة، بينما اعتبر وزير الدفاع أولي ماورر التصويت على المبادرة كإشارة خاطئة.

ويذكر أن السيد ماورر كان رئيسا لحزب الشعب السويسري عندما أطلقَت المبادرة عام 2007. وقد أشار وزير الدفاع السويسري في حديث نشرته يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري صحيفة “زونتاغس بليك” – الواسعة الانتشار (تصدر بالألمانية في زيورخ) – إلى أنه كان قد اعترض على أن يُطلق حزبُه المبادرة باسمه، قائلا: “إنها تعطي إشارة خاطئة” لأنها يمكن أن تُعتبر كمبادرة “مُعادية للأجانب” تفتقر “للدقة” الكافية.

وأضاف السيد ماورر: “حتى حزب الشعب لا يجب أن يسمح لنفسه بهذا الأمر”.

كما أوضح أن حظر بناء المآذن لا يحل أية مشكلة، منوها إلى أن المواجهة بين ثقافتين مختلفتين تماما تقتضي بالأحرى إرساء قواعد للتعايش في مجالات مثل دروس السباحة أو اللباس. لذلك فهو يعتزم التصويت بـ “لا” على المبادرة يوم 29 نوفمبر 2009.

من جهته، ينظر النائب في مجلس النواب السويسري، بيتر شبوهلر (وهو أيضا مقاول من كانتون تورغاو) إلى المبادرة كخطر بالنسبة للاقتصاد السويسري. وفي مقابلة معه نشرتها يوم الأحد صحيفة “زونتاغستسايتونغ” (تصدر بالألمانية في زيورخ)، حذر النائب قائلا: “إذا ما تمت الموافقة عليها، فهذا سيؤدي إلى نوع من التطرف، ويجب أن نتوقع (مواجهة) عقوبات في مجال السياسة الخارجية”.

وعن مستوى الحدة التي يمكن أن تبلغها تلك العقوبات، ذكر السيد شبوهلر بمثال ما شهدته الدنمرك بسبب قضية رسوم الكاريكاتور المسيئة لنبي المسلمين محمد، مضيفا: “إن الأمر يمكن أن يصل إلى حد المقاطعة”.

swissinfo.ch مع الوكالات