شكوى ضد سويسرا بسبب تعرض نقابي لمضايقات

جون كلود برينس، الأمين العام لاتحاد النقابات السويسرية أثناء ندوة صحفية في جنيف يوم 12يونيو 2007 swissinfo.ch

أدان جون كلود برينس ،الأمين العام لاتحاد النقابات السويسرية وعضو الوفد السويسري لمؤتمر العمل الدولي، عملية فصل غير قانونية ضد نقابي يعمل في شركة النقل العمومي في جنيف.

وكان اتحاد النقابات قد رفع شكوى ضد سويسرا أمام منظمة العمل الدولية في عام 2003 يشتكي فيها من ” محاولات إسكات أصوات النقابيين”.

قد يبدو غير معتاد الاستماع الى تعرض الحريات النقابية في سويسرا الى مضايقات، أو استعراض حالة نقابي يتعرض لعملية فصل غير قانونية بسبب نشاطه النقابي في الكنفدرالية.

لكن هذا الموضوع كان محور الندوة الصحفية التي عقدها الأمين العام لاتحاد النقابات السويسرية جون كلود برينس يوم الثلاثاء 12 يونيو 2007 على هامش أشغال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدوليةالمنعقد حاليا في قصر الأمم المتحدة في جنيف.

شكوى أمام لجنة الحريات النقابية

كما ذكر جون كلود برينس، الأمين العام لاتحاد النقابات السويسرية “لم نأت هذه المرة لنتحدث عن انتهاك الحريات النقابية في روسيا البيضاء أو ميانمار (بورما) او كولمبيا، بل في بلدان قلما تعرضنا للمضايقات التي تعرفها الحركة النقابية فيها”.

فسويسرا توجد منذ عام 2003 محط شكوى تقدم بها لاتحاد النقابات السويسرية أمام منظمة العمل الدولية بخصوص “المضايقات التي يتعرض لها النقابيون وبالأخص عملية الفصل”.

وأفاد السيد جون كلود برينس بأن “الاتحاد النقابي وبعد محاولات عدة، حصل في شهر نوفمبر الماضي على دعم من لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، وهو القرار الذي صادق عليه مجلس إدارة المنظمة، وهو يحث سويسرا على ضرورة منح النقابيين الذين يتعرضون لفصل بسبب نشاطهم النقابي، نفس الحماية في حالة الفصل التعسفي”.

وقد ذهبت التوصية الى ابعد من ذلك حيث نصت أيضا على “ضرورة إعادة توظيف النقابي المفصول وهو ما لا ُيسمح به في حالات الفصل الأخرى”.

في انتظار نتيجة مداولات برن

في سياق متصل، شهدت العاصمة الفدرالية برن يوم الثلاثاء 12 يونيو اجتماعا بهذا الخصوص تحت إشراف كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية، بحضور الأطراف الثلاثة أي الحكومة والنقابات العمالية وأرباب العمل لمناقشة مصير هذه التوصية.

وقد عبر السيد جون كلود برنيس عن الأمل في أن “تتمخض عن هذا الاجتماع قرارات لبدء العمل بالتوصيات التي تقدم بها اتحاد النقابات من أجل وضع آلية تسمح بتفادي عمليات الفصل التعسفي”.

وعبر السيد جون كلود برينس عن الأسف لكون سويسرا “التي تقدم الكثير من الدروس في مجال حقوق الإنسان، عليها أن تنظر أمام بابها، لأنها إذا لم تستجب لتطبيق توصيات لجنة الحريات النقابية من هنا حتى نهاية العام، حتى ولو تعلق الأمر بحالات منفردة، فإن حالتها قد تعرض أمام لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية”.

“الإغتيال قد يكون بالكلمات”

وفي نفس الندوة الصحفية أثار السيد جون كلود برينس قضية السيد ديديي بوركهارت النقابي بشركة النقل العمومية في جنيف الذي تم فصله بعد سنوات من تمثيل العمال في مجلس
الإدارة.

وفي معرض حديثه عن هذه القضية، قال كريستيان فرانكهاوزر من نقابة النقل (SEV) “إنها محاولة لإسكات صوت النقابات داخل شركة النقل العمومي في جنيف TPG التي تعتبر أكثر النقابات مطالبة باحترام معايير العمل”، ويضيف قائلا “إذا كانت سويسرا لا تعرف اغتيال النقابيين فإن الاغتيال قد يكون بالكلمات أيضا”.

فالنقابي ديديي بوركهارت الذي كان ممثل العمال في مجلس إدارة الشركة حتى موفى العام الماضي وجد نفسه محط تحقيق تأديبي بسبب مزاعم بـ “عدم احترام المسئولين”.

وقد اعتبر السيد فرانكهاوزر أن الأسباب التي تم تقديمها من قبل مؤسسة عمومية لعملية الفصل هذه “ليست مبررة”، وأشار الى أن القضية عرضت على العدالة لقول كلمتها فيها. ومن المنتظر أن يعقد يوم الأربعاء 13 يونيو لقاء بين رئيس اتحاد النقابات السويسرية وإدارة شركة النقل العمومي للنظر في هذه القضية، في ظل مطالبة الإتحاد بإعادة النقابي المفصول الى مكان عمله.

من جانبه، أكد جون كلود برينس، الأمين العام لاتحاد النقابات السويسرية أن “خطورة الوضع تكمن في أن هذه الحالة تحدث في مدينة جنيف التي تعتبر رائدة الحماية الجماعية لشروط العمل والتي لم تشهد حادثا مماثلا منذ عقود في قطاع الخدمة العمومية”.

سويس إنفو – محمد شريف – جنيف

باختصار

في عام 1936، كانت سويسرا تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، لذلك، قررت الحكومة الفدرالية تخفيض قيمة الفرنك بنسبة 30% والسماح لوزارة الاقتصاد بلعب دور الحكم في النزاعات الجماعية حول الأجور.

15 مايو 1937، تم التوقيع على أول عقد عمل جماعي، وصِـفت بالسِّـلم الاجتماعي، بين الفدرالية السويسرية للعاملين في المعادن وقطاع الساعات وبين منظمات أرباب العمل، وهو ما وضع حدا لإضراب استمر شهرين.

في عام 1943، صدر مرسوم عن الحكومة الفدرالية يجعل من عقود العمل الجماعية في بقية القطاعات الاقتصادية، أمرا ملزما.

في عام 1999 تم التنصيص للمرة الأولى على حق الإضراب ضمن الحقوق الأساسية للمواطنين السويسريين.

معطيات أساسية

في عام 2005، بلغت نسبة الأجراء المنضوين تحت مظلة عقود العمل الجماعية 34% (لكن النقابات تقول إن النسبة تصل إلى 50%).
25% من الأجراء كانوا أعضاء في إحدى النقابات.
يتميز النسيج الاقتصادي السويسري بنسبة مرتفعة جدا من الشركات الصغرى والمتوسطة ، وهي تشكل 99% من مجمل المؤسسات الاقتصادية في البلاد.