ضرائب فدرالية على الإرث والهدايا؟

وزير الطاقة والمواصلات السويسري موريتس لوينبرغر كان أول من تقدم بمقترح فرض ضريبة وطنية على الإرث والهدايا Keystone

ينوي وزير المالية الفدرالي السويسري اقتراح تعديلات قانونية تسمح بجباية الضرائب على الإرث والهدايا، مقابل التنازلات الضرائبية المطلوبة من وزارته الفدرالية.

الوزير كاسبار فيليغر يعود لفكرة ضرائب الإرث علما بأن الحكومة الفدرالية رفضتها كضرائب تخضع لسلطات الكانتونات.

ترجع فكرة فرض ضريبة وطنية أي فدرالية على الإرث والهدايا في الواقع، لمجموعة من المقترحات تقدم بها وزير الطاقة والمواصلات موريتس لوينبرغر لتحسين وضع الميزانية الفدرالية.

لكن الوزير لوينبرغر والأعضاء الستة الآخرين في الحكومة الفدرالية أجمعوا بعد نقاش، على رفض هذه الفكرة في أوائل العام، تاركين الضرائب على الإرث والهدايا كضرائب تقتصر على الكانتونات وتبقى خاضعة للممارسات القانونية المتفاوتة والمعمول بها في مختلف هذه الكانتونات الستة والعشرين.

لكن الضغوط تصاعدت في هذه الأثناء على وزير المالية كاسبار فيليغر من جميع الجهات. فقد تركت الأزمة الاقتصادية المزمنة تأثيرات سلبية على المدخولات الضرائبية، وحملت مختلف القطاعات الاقتصادية على المطالبة بتخفيضات ضرائبية للتخفيف من وطأة الأزمة المذكورة.

هذا علاوة على الوفاق الذي تم بين الأحزاب السياسية الرئيسية الأربعة التي تشكل التحالف الفدرالي في برن خاصة الأحزاب البرجوازية، بمطالبة الحكومة الفدرالية بتخفيضات وتنازلات مالية تتراوح بين 3.5 و 5 مليارات فرنك سويسري، للدفع بالعجلة الاقتصادية إلى الأمام.

لكن الكأس طفحت بالنسبة لوزير المالية على ما يبدو، حينما صعّد البرلمان المطالب مؤخرا بتنازلات وبتخفيضات في النفقات الحكومية الفدرالية يبلغ مجموعها 7 مليارات فرنك سويسري.

كرّ وفرّ بين الحكومة والبرلمان

وفي محاولة لإعادة الكرة إلى ملعب الأحزاب والبرلمان، ينوي وزير المالية كاسبار فيليغر حسب قول صحيفة “تاغس انتسايغر” الصادرة في زيوريخ، تقديم جملة من المقترحات لمعادلة التنازلات والتخفيضات المطلوبة.

ومن ضمن هذه الاقتراحات، واحد يطالب بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وآخر يطالب بالسماح مؤقتا بزيادة مديونية الدولة، وثالث يطالب على سبيل المثال بفرض ضريبة فدرالية على الإرث والهدايا.

وعلى الرغم من تعاطف اليسار والتشكيلات الليبرالية مع بعض هذه المقترحات، إلا أنها ستواجه معارضة شديدة في البرلمان الفدرالي الذي سوف لا تقبل أغلبيته البرجوازية بطيبة خاطر بأية تعديلات قانونية تسمح برفع الفرامل التي تحِدّ من مديونية الدولة، أو تلك التي تزيد الوطأة على ورثة رؤوس المال والمشاريع أو المتقبلين لهدايا تزيد على الحد الذي تسمح به قوانين الكانتونات.

ويقول المراقبون لهذه التطورات، إن المعارضة لتغيير قوانين الإرث والهدايا لا ترجع لأسباب مالية وحسب وإنما لأسباب تتعلق بالمفاهيم الفدرالية، أي بتوزيع المهام والصلاحيات بين السلطات الفدرالية وسلطات الكانتونات أيضا.

لكن بعض الأوساط تضيف أن الرفض لتصعيد هذه الضرائب الأخيرة يرجع للخوف من تفتيت الشركات والمشاريع العائلية الصغيرة والمتوسطة، وإلحاق الأذى هكذا بهذه القطاعات الاقتصادية التي توفر معظم مواطن العمل في سويسرا.

سويس إنفو – جورج أنضوني

باختصار

على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية المزمنة وتحت ضغط المطالب البرجوازية بخفض النفقات الفدرالية بأكثر من 3.5 مليار فرنك سويسري، يخطط وزير المالية الفدرالي السويسري لخطوات مضادة تتضمن فرض الضرائب على الإرث والهدايا.