عجز الميزان التجاري الأميركي ينخفض إلى أقل من النصف في نيسان/أبريل بعد ارتفاع قياسي في آذار/مارس

انخفض عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة إلى أكثر من النصف في نيسان/أبريل، مدفوعا بتباطؤ حاد في الواردات مع دخول الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ.
وفي الشهر الرابع من العام، سجّل الميزان التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة عجزا بقيمة 61,6 مليار دولار مقارنة بـ138,3 مليار دولار في آذار/مارس، الذي استوردت خلاله الشركات الأميركية كميات كبيرة من البضائع لزيادة مخزوناتها قبل البدء بتطبيق الرسوم الجمركية وما يحمله ذلك من تبعات عليها.
وجاء عجز الميزان التجاري في نيسان/أبريل أقل بكثير من توقّعات المحلّلين. وبلغت التوقعات التي نشرها موقع briefing.com 117,2 مليار دولار.
وهذا أقل عجز يتمّ تسجيله منذ آذار/مارس 2023.
وشهد العجز في الميزان التجاري الأميركي ارتفاعا كبيرا بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وكان الملياردير الجمهوري قد تعهّد خلال حملته الانتخابية زيادة الرسوم الجمركية، لتمويل جزء من التخفيضات الضريبية التي تتم مناقشتها حاليا في الكونغرس.
ونتيجة ذلك، ارتفع العجز التجاري من 73,7 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر إلى 138,3 مليار دولار في آذار/مارس.
ويفسر التراجع الحاد في الواردات والذي وصل إلى 351 مليار دولار (-16,3 في المئة خلال شهر واحد)، انخفاضَ العجز في الميزان التجاري.
في موازاة ذلك، سجّلت الصادرات نموا أكثر تواضعا بنسبة 3 في المئة، لتصل إلى 298,4 مليار دولار.
مع ذلك، ارتفع العجز في الميزان التجاري بشكل تراكمي على مدار عام واحد، بمقدار 179,3 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 65,7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.
وتركّز انخفاض الواردات في عدد من القطاعات بشكل رئيسي، مثل السيارات، بينما باتت قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات تخضع لرسوم جمركية بنسبة 25 في المئة منذ منتصف آذار/مارس، فضلا عن المستحضرات الصيدلانية، التي ستُستهدف أيضا بالرسوم الجمركية مستقبلا.
الس/ناش/ب ق