Navigation

عــامٌ جــديد .. وقــوانـين جــديــدة

Keystone Archive

تميزت بداية العام الجديد بالشروع في تطبيق أكثر من 800 قانون منقح على المستوى الفدرالي اعتبارا من الفاتح يناير.

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يناير 2008 - 17:00 يوليو,

ومن أبرز هذه التعديلات القانونية تخفيف العبء الضريبي على المتزوجين، وتشديد معاقبة استخدام يد عاملة بدون ترخيص، وتعقيد شروط الاستفادة من معاش التأمين على العجز، وإدخال تحسينات على مجال حماية المعطيات.

حمل العام الجديد نبأ سارا للمُتزوجين في سويسرا، إذ باتوا يتمتعون بتخفيف الرسوم الضريبية الهادفة للتخفيض من الفوارق القائمة بينهم وبين من يفضلون العيش بدون زواج. ويتمثل هذا التخفيض في خصم خاص (أي مبلغ من الدخل لا تُفرض عليه الضرائب) في حدود 2500 فرنك بالنسبة لكل زوج، ورفع نسبة الخصم الخاص بالزوجين العاملين إلى حدود 12500 فرنك.

ولكن تأثيرات هذه التخفيضات على ميزانية الزوجين سوف لن تظهر إلا ابتداء من عام 2009.

تشديد إضافي

ولكن الفاتح يناير عرف من جهة أخرى تشديد شروط الاستفادة من معاش من صندوق التأمين على العجز، إذ أن القانون الجديد المترتب عن المراجعة الخامسة يهدف للاحتفاظ بالأشخاص المصابين بعاهات صحية لمدة أطول في الحياة العملية، وذلك من أجل الحد من عدد المستفيدين الجدد من المعاشات.

وتراهن هذه القوانين الجديدة على القدرة على التشخيص والاكتشاف المبكر للأشخاص غير القادرين عن العمل. ولن يُمنح المعاش إلا في آخر المطاف، وذلك وفقا لآخر مرتب تقاضاه الشخص المعني بالأمر، وبدون مراعاة الآفاق المهنية للشخص قبل استفادته من المعاش بسبب العجز. وسيتم إلغاء بعض الامتيازات مثل العلاوة الإضافية المقدمة بسبب سنوات الخدمة.

كما ستعرف قوانين اللجوء والأجانب تشديدا إضافيا. وقد دخلت بالفعل حيز التطبيق العديدُ من القوانين التي وافق عليها الشعب في عام 2006. وتم ابتداء من الفاتح يناير إلغاء المساعدة الاجتماعية المقدمة لكل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، في حين كان هذا الإجراء يقتصر منذ عام 2004 على الذين رفضت السلطات معالجة ملفاتهم.

العمل بدون ترخيص

وستقوم سويسرا بتعزيز إجراءات محاربة "العمل الأسود" أو العمل بدون ترخيص، الذي يُفقد مصالح الضرائب والتأمين الاجتماعي سنويا حوالي 40 مليار فرنك، إذ أصبح بالإمكان معاقبة صاحب العمل الذي يرتكب انتهاكات خطيرة أو متكررة في هذا المجال بتخفيض التسهيلات المالية المقدمة له أو إقصائه من مناقصات القطاع العام.

كما ستتعزز إجراءات التفتيش والمراقبة. لكن القانون لا يركز فقط على الجانب الردعي، بل سيعمل على تشجيع أرباب العمل، بواسطة طريقة حساب مبسطة، على تسجيل العمال من ذوي الدخل الضعيف.

قبولٌ بـمرارة

بدخول قانون المعادلة المالية الجديدة حيز التطبيق، (أي توزيع الموارد الضريبية بين الكانتونات الغنية والفقيرة من جهة، والكانتونات والكنفدرالية من جهة أخرى) ستعرف كل من الكنفدرالية وحكومات الكانتونات تحولا كبيرا في مجال تحديد المهام بينهما. وهكذا تحولت ابتداء من منتصف ليلة 31 ديسمبر 2007 صلاحيات الإشراف رسميا على الطرقات السيارة من إشراف الكانتونات ليد الحكومة الفدرالية.

اما المعادلة المالية بين الكانتونات والكنفدرالية فسترتكز على ثلاثة صناديق. وبما أن المبالغ التي تحصل عليها الكانتونات أو تنفقها قد عرفت خلال السنوات الماضية تباينا كبيرا، فإن هذه الإجراءات ستترك لدى بعض الكانتونات، مثل جنيف أو فو، نوعا من المرارة.

ومن الأسباب الأخرى التي قد تعزز هذا الانطباع بالشعور بالمرارة، عدم استفادة قسم هام من سويسرا الروماندية (الناطقة بالفرنسية) من إجراءات "قانون بوني". وهذا يعني أن دويلتا فو وفريبورغ والقسم السفلي من دويلة فالي والقسم السفلي من دويلة نوشاتل ومنطقة بيين سوف لن تعتبر مناطق اقتصادية في مرحلة تحول.

ولكن سيتم تحديد مهلة انتقالية تسمح بالاستمرار في استفادة هذه المناطق الهامشية بحوالي 50% من الإعفاءات الضريبية التي كانت مقدمة من قبل. وهذه المراجعة لقانون بوني، تهدف لمرافقة السياسة الإقليمية الجديدة التي ترغب في تحسين الظروف الاقتصادية للمؤسسات العاملة في المناطق الهامشية.

استيراد موازي

وسيصبح بإمكان المزارعين السويسريين الوصول مباشرة للأسواق العالمية لشراء الأسمدة والمبيدات الحشرية والجرارات وأدوات جمع الحليب بأسعار جيدة. ولئن كانت الحكومة تعارض فكرة الاستيراد الموازي، إلا أنها رضخت لذلك تحت تأثير البرلمان.

وستصبح عملية حماية المعطيات أكثر تشديدا، إذ سيتم على سبيل المثال تحسين طريقة إشعار الأشخاص الذين يتم جمع معطيات حساسة عن حالتهم الصحية أو عن انتمائهم الديني. وسيصبح بإمكان المسؤول الفدرالي المكلف بمراقبة حماية المعطيات التقدم بطعن في إطار مهمته المتمثلة في مراقبة الأجهزة الفدرالية.

سويس انفو مع الوكالات

فهرس القوانين

بالإمكان الإطلاع على ملف القوانين الفدرالية باللغات الرسمية الثلاث عبر موقع الكنفدرالية على شبكة الإنترنت. وهي مجموعة القوانين التي يتم تنقيحها دوريا والمصنفة حسب المواضيع، من قوانين تشريعية، وقرارات ومعاهدات دولية، سبق أن نشرت في الجريدة الرسمية والتي مازالت سارية المفعول، أو قوانين الكانتونات المختلفة.

وتصدر الجريدة الرسمية، على العكس من ملف القوانين الفدرالية، كل أسبوع وتتضمن القوانين الدستورية، والقرارات والمعاهدات الدولية والاتفاقيات المبرمة بين الكانتونات وفقا لتسلسل تاريخ إصدارها.

End of insertion

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.