عملية عسكرية واسعة ضد العصابات في سان سلفادور

طوق أكثر من ألفي جندي إثنين من أحياء سان سلفادور السبت في إطار حرب الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة على العصابات، في ثاني عملية من هذا النوع خلال شهر واحد للحد من أعمال العنف في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى.

وكتب رئيس السلفادور في تغريدة على تويتر منذ صباح السبت أن حي توتونيشابا “مطوّق بالكامل”. وأضاف أن “أكثر من ألف جندي و130 شرطيًا سيخرجون المجرمين” من هذه المنطقة “المعروفة بتهريب المخدرات”.

وأعلن أبو كيلة مساء السبت أن ألف جندي إضافي ومئة شرطي أرسلوا لتطويق حي لاغرانخيتا المجاور في العاصمة.

وأوضح رئيس الدولة على تويتر “بعدما طوقنا توتونيشابا المعروف بأنه مركز لتوزيع المخدرات، كنا على علم بأن عددا من المهربين سيلجأون إلى لاغرانخيتا، الحي الآخر الشهير بأنه مركز لتوزيع المخدرات”.

وظهر في صور نشرها مكتب الرئيس السلفادوري السبت جنود مدججون بالسلاح يدخلون إلى حي توتونيشابا المكتظ بالسكان الذين يعيشون في منازل صغيرة بني معظمها من كتل خرسانية بالقرب من أنهار صغيرة ملوثة تعبر سان سلفادور.

ونشر وزير العدل غوستافو فياتورو صورا لأفراد وحدة من شرطة مكافحة المخدرات مع كلاب مدربة. وكتب في تغريدة على تويتر “سنخرج كل مجرم من مجتمعاتنا”.

– “معقل للجريمة” –

وقال وزير الدفاع السلفادوري رينيه ميرينو إن 23 شخصا أوقفوا في حي توتونيشابا من دون أن يحدد ما إذا كانوا متهمين بأنهم أفراد عصابات أو مهربي مخدرات.

وصرح نجيب أبو كيلة في تغريدة أخرى إن “كل الإرهابيين وتجار المخدرات وأفراد العصابات سيطردون من هذا الحي الذي كان حتى قبل بضعة أشهر معقلًا للجريمة” مؤكدا أنه “على المواطنين الشرفاء ألا يخافوا وأن يواصلوا حياتهم الطبيعية”.

ورحب إدوين دياز (51 عاما) أحد سكان الحي بإجراءات فرض القانون مشيرا إلى أن المنطقة تعتبر منذ فترة طويلة مكانا خطيرا بسبب نشاط العصابات وبيع المخدرات.

وقال دياز في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس السبت “طوال حياتنا عانينا من وصمة عار بسبب وجود تجار مخدرات وأفراد عصابات وأمور سيئة، واليوم مع هذا الأمن الذي يفرضونه ليس هناك ما نخشاه”.

وأضاف دياز مرددًا ما قاله أبو كيلة “من لا يدين لأحد بشيء لا يخشى شيئًا”.

– ستون ألف موقوف –

في وقت سابق من الشهر الجاري أرسل أبو كيلة الذي أعلن حالة الطوارئ لقمع عنف العصابات، 8500 جندي و1500 شرطي لمحاصرة سويابانغو ثالث أكبر مدينة في البلاد ويبلغ عدد سكانها حوالى ربع مليون نسمة.

وكان الرئيس قد أعلن الشهر الماضي عن خطة لاستخدام القوات لتطويق المدن أثناء إجراء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل لأعضاء العصابات.

وكانت سويابانغو على رأس اللائحة. وقد حاصرتها آليات عسكرية مدرعة زود بعضها بمدفعية، قامت بدوريات متواصلة بينما كانت الشرطة المدججة بالسلاح تفتش المنازل والأشخاص أثناء مغادرتهم الأحياء، إلى جانب عمليات تدقيق عشوائية لوسائل النقل العام.

وأوضح وزير الدفاع أن حوالى 650 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى عصابات أوقفوا حتى السبت في مدينة سويابانغو.

واضاف “نواصل العمل في باقي الاراضي بحثا عن مجرمين ارهابيين”.

واعتقل نحو ستين ألف شخص يشتبه بأنهم أعضاء عصابات منذ بدء حالة الطوارئ في آذار/مارس مما دفع منظمات العمل الإنساني إلى التساؤل عن تكتيكات اعتبرتها قاسية.

وفي 27 آذار/مارس وبطلب من رئيس السلفادور، أصدر البرلمان مرسوما يفرض حالة طوارئ لمكافحة تصاعد العنف الذي تسببه العصابات. ومدد البرلمان الخميس للمرة التاسعة هذا النظام الاستثنائي الذي تنتقده منظمات حقوق الإنسان.

وكشف استطلاع للرأي أجرته جامعة أميركا الوسطى (يو سي ايه) ونشرت نتائجه في تشرين الأول/أكتوبر، أن أكثر من 75 بالمئة من السلفادوريين يؤيدون إعلان الطوارئ.

ويؤكد تسعة من كل عشرة سلفادوريين أن الجريمة “انخفضت” بفضل سياسات أبو كيلة، حسب الاستطلاع نفسه.