فى البحث عن مصادر التمويل…
يبدأ البرلمان السويسري هذا الأسبوع دورته الربيعية ببحث ملف التعديل الحادى عشر لنظام التقاعد للمسنين. وتهدف الدورة الخاصة التي ستتواصل على مدى ثلاثة أيام إلى دراسة سبل تمويل مشروع جديد للتقاعد المبكر.
من المتوقع أن تثير هذه القضية الكثير من الجدل والمشاعر خلال جلسات مجلس النواب. فمواقف الأحزاب الرئيسية تجاه ملف التقاعد تتباين بصورة شاسعة لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع التي اقترحتها الحكومة الفيدرالية لضمان تمويله والسماح للعاملين بالحصول على تقاعد مبكر.
فالمقترح الحكومي يعتمد على شقين لتأمين التمويل اللازم: زيادة الضريبة على القيمة المضافة ورفع سن التقاعد للمرأة من 63 إلى65. عدا عن ذلك، يدعو المقترح أيضا إلى عدم ربط قيمة راتب التقاعد بالتغيرات المتصلة بالتضخم، وإلى تخفيض قيمة المعاشات التي تحصل عليها الأرامل.
هذه الخطوط العريضة للمقترح الحكومي تظل خاضعة للنقاش؛ فقد صرحت وزيرة الداخلية والمسئولة عن الشئون الاجتماعية روث درايفوس بإن الحكومة الفيدرالية منحتها تفويضا لبحث جوانب المقترح وتغييره إذا لزم الأمر خاصة ما يتعلق منه بالتخفيض المتعلق بمعاشات الأرامل.
في المقابل، فإن الحكومة الفيدرالية شددت على أن موقفها تجاه المبلغ الذي ستساهم به في تمويل مشروع التقاعد المبكر غير قابل للتفاوض. فهي مصممة على تقديم 400 مليون فرنك سويسري لا غير، على حين تطالب لجنة برلمانية برفع هذه القيمة إلى 800 مليون فرنك سويسري.
الجدير بالذكر، أن سويسرا بدأت العمل بنظامها للضمان الاجتماعي عام 1948 ، وأن تمويل نظام التقاعد للمسنين يعتمد علي أقساط إلزامية تقتطع من رواتب العاملين، إضافة إلي المساهمات الحكومية والضرائب. لكن مشكلة النمو السكاني الذي تعاني منه سويسرا وانخفاض نسبة المواليد، أدى في تداعياته إلى ارتفاع عدد المتقاعدين مقابل عدم ارتفاع مماثل في أعداد القوى العاملة، وهو ما فتح المجال أمام تساؤلات محيرة عن مستقبل نظام التقاعد للمسنين.
سويس إنفو
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.