قانون مكافحة غسيل الاموال بعد ثلاث سنوات

عمليات غسيل الاموال تهدف إلى تحويل الثروات غير المشروعة إلى ودائع ثابتة Keystone

بدأ في عام ثمانية وتسعين العمل بقانون مكافحة عمليات غسيل الأموال بعد تعديله ليصبح أكثر دقة وصرامة، و يهدف في المقام الأول إلى مراقبة عمليات التحويل المصرفية من وإلى سويسرا لتضييق الخناق على عمليات التلاعب، وحاولت السلطات تضييق الخناق على الثغرات السابقة لمنع وقوع الجريمة أو الإمساك بخيوطها وقت حدوثها.

إلا أن السلطات الفدرالية لم تتمكن طيلة هذه الفترة من الاشتباه في إحدى العمليات المالية، في المقابل رصدت مصارف الكانتونات في نفس الفترة الزمينة أكثر من مائتي معاملة مالية مشتبه فيها، ما دعا إلى طرح تساؤلات عديدة حول اسباب فشل نظام المراقبة المتبع على مستوى سويسرا في الاشتباه أو التعرف على تلك الحالات بينما تمكنت سلطات الكانتونات من العثور عليها.

رئيس منظمة التعاون الاقتصادي ومجموعة العمل لمكافحة الرشوة القى باللائمة على ما يعرف بـ”التعاملات المصرفية الموازية” او “ما يحدث في الظل” بين المصارف المحلية أو الخاصة وتتم دون رقابة حقيقة، كما لا تخضع لنفس المعايير والمقاييس التي تخضع لها المعاملات البنكية العادية، وغالبا ما تمر دون مراقبة اللجنة الفدرالية.

وهذه العمليات التي اصبحت على ما يبدو عرفا سائدا بين المصارف الصغيرة ودخلت في روتين عملها، وتحولت إلى ثغرة أو طريق ملتوي للتهرب من مراقبة اللجنة الفدرالية، إذا اراد المرء أن يستخدمها في عمليات غسيل أموال غير مشروعة، ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن التدقيق في المعاملات المالية لتلك المصارف وخضوعها لنفس المعايير المتبعة في المصارف الكبرى يمكن أن يكشف عن مخالفات جسيمة.

إلا ان هذه الملاحظات الدقيقة التي وصلت اسماع المسؤولين عن مراقبة المصارف الصغيرة قوبلت بمبررات مختلفة من ابرزها أن مراقبة مثل هذه المصارف تتطلب جهدا اضافيا، وأن وزارة المالية لم تقدم الدعم الكافي واللازم لتغطية علميات مراقبة بنفس معايير المصارف الكبرى.


كما أن جزء من المشكلة قد يكون لأنّ المكتب المسئول عن التّعامل مع هذا القطاع حوصر بالنّزاعات الدّاخليّة واستقالات بعض العاملين فيه، آخرها استقالة مديره نيكولاس هوبر الشهر الماضي احتجاجا على نقص دعم وزارة الماليّة السّويسريّة، وجاءت مغادرته في أعقاب الإشاعات بأنهّ المسئول عن الانتقادات الموجهة إلي المكتب.

في المقابل نجد أن الرقابة وتطبيق القانون نشيطة إلى حدّ ما في جنيف ونسبيًّا في زوريخ وتضعف في لوغانو، أما في المدن الاخرى فليست على نفس القدر من النشاط.

في عرض لتحسين نظام مكافحة جريمة ماليّة قرر البرلمان أن يأخذ بعيدًا مسئوليّة فحص بعض حالات من الكانتونات، بدلاً من سلطة مركزيّة جديدة للإخطار والتّحقيق ومتابعة الحالات المشتبه فيها.

إضافة إلى أن التعاون بين مختلف مستويات الشرطة ونظام القضاء يمكن أن يوفر جهاز مراقبة جيد حسب رأي المسؤولين، إضافة إلى زيادة عدد الموظفين وتدريبهم بشكل أفض .

معظم حالات غسيل الأموال التي يتم اكتشافها تأخذ بعدا دولياّ معقّدة جدًّا ويستغرق التّحقيق فيها بضعة سنوات، كما يمكن أن يقابل المحققون صعوبات في الحصول على معلومات وافية.

سويس أنفو