قضايا اللجوء والتهرب الضريبي محور مفاوضات مقبلة بين بيرن و بروكسيل

السفير ميكاييل أمبول رئيس المكتب السويسري للاندماج Keystone

بعد اقل من اسبوعين من رفض السويسريين فتح مفاوضات فورية حول انضمام بلادهم الى الاتحاد الاوربي، بدأ الاعداد لجولة جديدة من المفاوضات الثنائية.

أعلن المفاوضون السويسريون و نظرائهم في الاتحاد الأوربي في بروكسل عن مواصلة الحوار في شهر ابريل -نيسان- بخصوص فتح جولة جديدة من المفاوضات الثنائية . من الملفات المتوقع التطرق لها انضمام سويسرا إلى معاهدة شينغن وطلب الاتحاد الأوربي تعاونا وثيقا من سويسرا في مجال محاربة الجريمة المنظمة .

في لقاء تم الجمعة في بروكسل ، توصل المفاوضون السويسريون مع نظرائهم في الاتحاد الأوربي إلى تحديد شهر أبريل القادم كموعد لبداية النقاش بخصوص فتح جولة جديدة من المفاوضات الثنائية بين الطرفيين. ولكن الخبراء حددوا مواعيد قبل ذلك لتذليل آخر العقبات قبل الشروع فيما أسماه رئيس الوفد السويسري ورئيس مكتب الإندماج ميشال أمبول ب “بداية إجراءات فتح جولة جديدة من المفاوضات الثنائية”.

وترغب سويسرا ، كما عبرت عن ذلك في شهر فبراير الماضي ، في الانضمام إلى معاهدتي “شينغن” و “دوبلين” وكلتاهما تهتمان بمشاكل الحدود والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ونذَكًر بأن معاهدة “شينغن” التي وقعت عليها غالبية دول الاتحاد الأوربي، تنص على إلغاء الرقابة الحدودية بين الدول الأعضاء، وتحدد أسس سياسة مشتركة في مجال محاربة الإجرام، كما توفر للدول الأعضاء نظاما مشتركا للتحقيقات وتبادل المعلومات في مجال محاربة الإجرام.

أما معاهدة “دوبلين” فحتى وإن كانت لها علاقة بما سبق ذكره، إلا أنها تعنى خصيصا بتقنين منح تأشيرات الدخول لبلدان الإتحاد الأوربي بالنسبة لرعايا دول غير أعضاء بعد إلغاء الرقابة على الحدود. كما تنص معاهدة “دوبلين” على تقنين سياسة منح اللجوء بين بلدان الاتحاد لردع طالبي اللجوء عن تقديم طلب لجوء في بلد ثان بعد رفض طلبه في البلد الأول.

وقد أصبحت المعاهدتان، بعد دخولهما حيز التطبيق في عامي 1991 و 1997، جزءا من معاهدة “أمستيردام”.

وترغب سويسرا في استغلال فرصة طلب الاتحاد الأوربي في بداية العام تعزيز التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من اجل ربط ذلك برغبتها في فتح ملف الانضمام إلى معاهدتي دوبلين وشينغن.

ولكن إذا كانت سويسرا بانضمامها إلى المعاهدتين سوف لن تعامل إلا “كمنتسب” وليس كعضو كامل العضوية، أي انها سوف تطبق عليها بنود المعاهدتين وكل ما يتم إضافته فيما بعد من بنود، بدون الحصول على حق المشاركة في التفاوض، كما أشارت إلى ذلك العديد من الجهات، فإن هذا الملف سيعمل على زيادة مشاكل الحكومة في شرح سياستها سواء للراي العام السويسري أو للدويلات السويسرية الحريصة على سيادتها في العديد من المجالات.

كما أن إضافة مشكلة شائكة في جو النقاش الدائر حاليا في سويسرا، سواء بخصوص الاندماج الأوربي أو الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة، سوف لن يزيد إلا في تقوية صفوف الداعين إلى الانطواء على النفس.


سويس أنفو – الوكالات