قطر تتوقع الالتزام التام بنظام اصلاح الاجور
أعلنت قطر التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 أنها تتوقع الالتزام التام بحلول نهاية السنة بإصلاح لنظام دفع الأجور يهدف الى ضمان تلقي العمال الأجانب أجورهم في الموعد المحدد.
وكشفت أرقام حكومية نشرت الأربعاء بمناسبة الذكرى الأولى لاعتماد “نظام حماية الأجور” في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أن 1,8 مليون عامل من أصل 2,1 مليون باتوا يتلقون أجورهم عبر تحويلات إلكترونية، وأن هذه التحويلات معتمدة من حوالى 37 ألف شركة.
وقال مسؤول كبير في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لوكالة فرانس برس أنه من المفترض أن تلتزم جميع الشركات بهذا الاصلاح بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر.
وقال مدير إدارة تفتيش العمل محمد علي المير”هدفنا هو التوصل إلى احترام (القانون) بنسبة مئة بالمئة بحلول نهاية العام”.
وأضاف “لدينا تعهد من جانب الـ15%” من الشركات المتبقية، مؤكدا “لقد اتصلنا بهم”.
ودخل نظام حماية الأجور حيز التنفيذ في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في إطار جهود قطر الرامية الى تحسين ظروف العمالة الوافدة بعد انتقادات من جماعات حقوق الانسان بسبب معاملة العمال الاجانب.
وبموجب نظام حماية الاجور الجديد، يتلقى العاملون اجورهم مرتين او مرة في الشهر من خلال تحويلات عبر الانترنت إلى حساباتهم المصرفية.
ويلزم هذا النظام البنوك على فتح حسابات للعمال وتحويل اجورهم فور دفعها من قبل شركاتهم.
وكانت دراسة جامعية اجريت في العام 2013 بعنوان “صورة لمهاجرين ذوي اجور متدنية في قطر الحديثة” كشفت ان خمس العمال تقريبا “نادرا ما يتلقون اجورهم” في الوقت المحدد.
ينص نظام حماية الاجور على معاقبة ارباب العمل الذين لا يسددون رواتب الموظفين في الموعد المحدد بغرامة يمكن ان تصل الى ستة الاف ريال (1490 يورو) عن كل عامل والسجن لمدة تصل الى شهر.
اشار مسؤولون في وزارة العمل الى تسجيل 385 انتهاك في الاشهر الـ12 الماضية لكن لم يعرف ما اذا تم سجن ارباب العمل لمخالفتهم التعليمات الجديدة.
مع ان نظام حماية الاجور كان موضع ترحيب الا ان الحكومة تعرضت للانتقاد حول “التاخير” في تطبيقه و”تساهلها” ازاء ارباب العمل المخالفين وهو ما نفته.
وشدد المير على ان “الوزارة صارمة جدا مع المؤسسات التي لا تلتزم بنظام حماية الاجور”.
الا ان المشاكل تتواصل. واشارت تقارير في ايلول/سبتمبر الى ان 400 عامل في مؤسسة كهربائية لم يتلقوا اجورهم منذ اربعة اشهر.
في بيان نشر الاربعاء، اقر وزير العمل عيسى بن سعد الجفالي النعيمي بوجود تحديات لكنه شدد على ان نظام حماية الاجور يؤمن “حماية اكبر للعمال”.
تسعى قطر من خلال الاعلان عن اجراءات عدة في الاشهر الاخيرة الى تحسين صورتها في المسائل الاجتماعية. في 20 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، اعلنت تشكيل لجنة وزارية يراسها قاض مهمتها تسوية الخلافات في اماكن العمل.
