كلاّ وألفُ كلاّ لتجنيد الأطفال!

كشف مؤتمر عمان عن تواجد عشرات الاف الاطفال في صفوف القوات المسلحة وميليشيات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا Keystone

الإعلان الختامي للمؤتمر الإقليمي الخامس الذي احتضنته عمان حول حظر تجنيد الأطفال يدعو الحكومات والمجموعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى التوقف عن تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة خلال النزاعات المسلحة.

هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل 2001 - 16:39 يوليو,

هذا المؤتمر الذي نظمه الائتلاف من اجل وقف استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة تحت رعاية الملكة رانيا عبد الله، بحث الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال المجبرين على حمل السلاح خلال النزاعات ودرس الأوضاع النفسية لهؤلاء الأطفال الذين يترعرعون في أجواء المواجهات وخاصة تلك التي يعيشها أطفال الحجارة الفلسطينيون في ظل انتفاضة الأقصى.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر الذي شارك فيه ممثلون من منظمات حكومية وغير حكومية قدموا من أربعة عشر بلدا، إلى تجريم كافة الدول، في تشريعاتها الوطنية، لاستغلال أو تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة في النزاعات المسلحة.

وصادق على البيان الختامي اكثر من مائة شخصية، من مسؤولين حكوميين سامين وضباط عسكريين وخبراء أمميين في مجال حقوق الطفل وممثلين عن منظمات غير حكومية. ودعا المشاركون الى الإفراج الفوري عن كافة الأطفال المجندين والى عدم تزويد المجموعات التي تستغل الأطفال في النزاعات المسلحة بالأسلحة الخفيفة سواء داخل المنطقة أو خارجها.

كما حث البيان على التنديد علنا باستغلال الأطفال خلال النزاعات وضمان حماية خاصة للأطفال المجندين أو الذين يعيشون تحت الاحتلال.

مؤتمر عمان دعا كذلك إلى التطبيق الشامل للمعايير الدولية لحماية الطفل وخاصة اتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين في فترات الحروب، وإلى مصادقة المزيد من الدول العربية على البروتوكول الاختياري الملحق بمعاهدة حقوق الطفل.

وحول وضع أطفال الحجارة الفلسطينيين، قال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية السيد كمال السماري في حديث مع سويس انفو من عمان، "إن المؤتمر تطرق إلى أطفال الانتفاضة مؤكدا انه ليس هنالك أي دليل أن أطفال الحجارة مستخدمون كجنود من قبل السلطة الفلسطينية". وشدد السيد السماري على ضرورة حماية أطفال الحجارة لانهم لا يخوضون نزاعا مسلحا متكافئا مؤكدا أن الإجماع والحسم في وضع الأطفال الفلسطينيين حصل بين ممثلي الدول العربية والأطراف الدولية المشاركة في مؤتمر عمان قبل بداية أعماله.

كما أشار السيد السماري إلى أن أحد بنود المحكمة الجنائية الدولية يقول إن مساهمة أي طرف، حكومات أو مجموعات مسلحة أو شركات تصدير أسلحة، في استغلال الأطفال تعتبر جريمة ضد الإنسانية.

يذكر أن أغلبية دول المنطقة أوفدت ممثلين عنها لحضور المؤتمر ولم تتخلف عنه إلا العراق وإيران.

سويس انفو

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة