لتسقط أسعار الأدوية..!

غلاء أسعار الأدوية لايثقل كاهل البلدان الفقيرة فقط Keystone

في الفاتح من يوليو تموز المقبل، ستسقط أسعار الأدوية الثمينة وسترتفع أسعار الأدوية المنسوخة الرخيصة في سويسرا، وهي خطوة ُدرست بدقة قبل تبنيها.

هذه الحركة في أسواق الأدوية لا تتم بصفة عشوائية فوضوية، وإنما في إطار الاتفاقيات التي تمت لدى مراجعة قوانين التأمينات الصحية والتي تضع القاعدة عمليا لتحديد أسعار الأدوية على أسس جديدة منذ الفاتح من ينايرـ كانون الثاني لعام ألفين وواحد.

لكن التطبيقات العملية لهذه الأسعار قد تأخرت بسبب المفاوضات الطويلة والشاقة حول بعض التفاصيل بين الأطراف المعنية بالأمر، ومن ضمنها صناعات الأدوية وشركات التوزيع ونقابات الصيادلة والتأمينات الصحية وتنظيمات حماية المستهلكين وغيرها.

ولا ننسى بطبيعة الحال الدائرة الفيدرالية للتأمينات الاجتماعية أو اللجنة الفيدرالية لمكافحة الاحتكارات وغيرهما من الدوائر الحكومية التي تلاحظ أن أسعار الأدوية خلال السنوات الخمس الماضية، قد زادت زيادة غير متناسبة مع أسعار المواد الأخرى حينما زادت على الأربعين في المائة خلال الفترة المذكورة.

أسعار الأدوية عبء على الجميع…

إن الغلاء في أسعار الأدوية لا يُثقل كاهل الأنظمة الصحية في البلدان الفقيرة وحسب، وإنما يُثقل كاهل النظام الصحي السويسري أيضا، بما أن النفقات على الأدوية تقارب حاليا رُبُع التكاليف الإجمالية لهذا النظام وتزيد على أربعين مليار فرنك سويسري.
هذه التكاليف المتصاعدة للأدوية تعتبر منذ سنوات عديدة أحد العوامل التي تزن ثقيلا في ميزانية النظام الصحي الذي كان وسيبقى موضعا للجدل المتواصل، حتى يصبح في إطار معقول ومقبول، لا يُشكل عبأ كبيرا على ميزانيات أغلبية العائلات في هذا البلد.

وبموجب الاتفاقيات التي تصبح سارية المفعول رسميا هذه المرة في مطلع الشهر القادم، يتم العمل بطريقة جديدة في تحديد أسعار الأدوية، ترضي إلى أبعد ما يمكن مختلف الأطراف المعنية وتضع نهاية مؤقتة للمفاوضات التي استغرقت سنوات عديدة.

وجدير بالذكر أن حل الوسط هذا، لا يُبخس بأهمية الأدوية الجديدة ولا يُشهّر كثيرا بالأدوية المنسوخة والأرخص بعد نهاية الحماية التجارية لها.

وهو في ذلك حل يراعي مصالح مختلف الأطراف التي تعرب عن طريق الاتفاقيات المذكورة، عن النية في الحد من الارتفاع اللولبي في تكاليف النظام الصحي، دون التخلي عن جودة الخدمات أو جودة الأدوية التي يقدمها هذا النظام .

جورج انضوني