لجنة تحقيق برئاسة ماري روبنسن

جلسة حافلة بالمداخلات و المناقشات، انتهت بقرار حاسم لصالح تقرير حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية Keystone

ستقود ماري روبنسن المفوضة السامية لحقوق الإنسان لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة. القرار تم بمادرة من الممثل الفلسطيني ودعم من الدول العربية والإسلامية ولم تعارضه سوى كندا وجواتيمالا.

في جلسة خاصة صادقت دورة حقوق الإنسان على قرار يقضي بإدانة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خلال الاجتياح العسكري الإسرائيلي الأخير، والموافقة على اقتراح المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة روبنسن القاضي بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني عقب الاجتياح العسكري الأخير.

فقد وافقت الدورة الثامنة والخمسون للجنة حقوق الإنسان بأغلبية أربعة وأربعين صوتا ومعارضة بلدين وامتناع سبعة، على مشروع قرار تقدمت به باكستان باسم دول منظمة المؤتمر الإسلامي.

هذا القرار يدين الانتهاكات “الصارخة والواسعة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وبالأخص انتهاك الحق في الحياة وتوقيف المدنيين والحد من حرية التنقل، والتحطيم المتعمد للمنشئات الصحية والطبية والحد من حرية الصحافة وتحطيم البنية التحتية واعتقال نشطاء حقوق الإنسان والاستعمال المفرط للقوة العسكرية للجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته”.

كما يدين القرار “احتلال المدن والقرى الفلسطينية واعتقال الفلسطينيين والحد من حرية تنقل السكان وعمال الإغاثة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع موظفي الأونروا من القيام بعملهم … والتحطيم الشامل للمنازل والبنية التحتية .

كما وافق القرار على اقتراح المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ماري روبنسن القاضي بإرسال بعثة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإطلاع اللجنة بالنتائج.

وقد نقحت السويد مشروع القرار بإضافة للمشروع كل القرارات التي نص عليها مجلس الأمن الدولي في محاولة لتعديل لهجة المشروع والإشارة أيضا إلى “وقف كل أعمال العنف بما في ذلك كل العمليات الإرهابية والاستفزاز والتحريض والتحطيم”.

ماري روبنسن تقبل رئاسة اللجنة بشروط

في تدخلها قبل التصويت على القرار أوضحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة روبنسن أنها لا زالت تتوصل بتقارير يومية عن الأوضاع في الميدان وأعربت عن ترحيبها بقرار تبني اقتراحها القاضي بإرسال بعثة لتقصي الحقائق.

وقد أعربت المفوضة السامية عن “استعدادها لترأس هذه اللجنة ولكن بشرط : أن يكون هناك دعم دولي لهذا التحرك داخل لجنة حقوق الإنسان، والتعاون الكامل من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية”. كما أوضحت السيدة روبنسن بأن شروط القيام بهذه المهمة مرهونة بمدى توفر الظروف الأمنية. ووعدت السيدة في اختيارها لأعضاء اللجنة بالالتزام بنفس المعايير التي تمت مراعاتها في لجان سابقة من مصداقية وحياد وتعاون مع كافة الأطراف.

ولمحت السيدة روبنسن إلى توفر شخصيتين لديها، لم تفصح عن اسميهما، يمكنها الاستعانة بهما في هذه المهمة. ولكن من المحتمل ان يكونا السويدي كارل بيلت والفنلندي ماتي اهتيساري. وقد حددت السيدة روبنسن مهلة أسبوع للقيام بهذه المهمة متى توفرت الظروف للشروع فيها على آن تقدم نتائجها أمام الدورة الحالية للجنة حقوق الإنسان.

في تعقيبه على التصويت أوضح سفير إسرائيل “بأن هذه الجلسة الخاصة أنتجت دليلا إضافيا عن هجوم يستهدف الدولة اليهودية لوحدها داخل منظمة الأمم المتحدة”. بينما عبر سفير فلسطين عن “كامل تعاون السلطة الفلسطينية”.

محمد شريف – جنيف