لم يـفـُوا بوعودهم بعد!

حصل القادة والزعماء الدوليون على علامات ضعيفة في مجالات عالمية عديدة منها مكافحة الفقر (الصورة: متسول يفترش الأرض في كراتشي - باكستان) Keystone

"زعماء العالم حنثوا بالوعود التي التزموا بها لمواجهة مشاكل العالم المزمنة، وعلى رأسها مكافحة الفقر وإحلال السلام وحماية البيئة".

هذا ما توصل إليه تقرير جديد أصدرته يوم 24 يناير في جنيف “مبادرة الحكم الرشيد العالمي”، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

أجرى التقرير الجديد، الذي ستُناقش نتائجه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، تقييما لجهود الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات على مدى العام الماضي في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وتوصل إلى خلاصة مفادها أن العالم “لازال بعيداً عن المسار” عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف رئيسية منها.

جاء التقرير شديد اللهجة في تقييماته العامة، حيث أكد معدوه أنه في حال وضع مقياس من صفر إلى عشرة، فإن القادة والمسيرين في القطاعين العام والخاص “سيحوزون على درجات فاشلة”.

في المقابل، أظهر التقرير قدراً من التفاؤل في رؤيته العامة، حيث أشار إلى أن عام 2005 قد يتحول إلى “عام التغيير”، وخاصة إذا ما تم استثمار طاقات القطاع الخاص بشكل أكثر فعالية.

أقل من النصف..

اعتبر معدو التقرير أنه فيما يتعلق بشبكة واسعة من القضايا، سواء ما يتعلق منها بالتعليم أو الجوع أو السلام أو حقوق الإنسان، فإن قادة وزعماء العالم “يفعلون نصف ما هو ضروري لبناء عالمٍ أكثر استقرارا ورفاهية”.

ورغم أن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الحكومات، إلا أن المؤلفين يقولون إن الأهداف العالمية (كالأهداف الإنمائية للألفية المعتمدة من طرف الأمم المتحدة)، “لا يمكن تحقيقها بدون المشاركة الفعالة من القطاع الخاص”.

ومن المتوقع أن تعقد الأمم المتحدة مؤتمراً في نيويورك في شهر سبتمبر القادم لمراجعة التقدم الحاصل في تحقيق تلك الأهداف، التي تم وضعها في عام 2000، وحُدد لها عام 2015 كسقف زمني لتحقيقها.

ويشير التقرير إلى أن القطاع الخاص قادر على المساهمة بصورة فعالة من خلال أربع طرق محددة تشمل: تطوير بضائع جديدة؛ والنشاطات الخيرية “الهجينة” للقطاع الخاص؛ و”العمل الخيري الإستراتيجي للشركات”؛ إضافة إلى “المساهمة المسؤولة في الحوار حول السياسيات العامة، ووضع القواعد، والبناء المؤسسي”.

وصرحت المديرة المسؤولة عن إصدار التقرير آن فلوريني، وهي زميل أعلى بمؤسسة بروكينغز البحثية في واشنطن، قائلة ” إن عوامل الاندماج الاقتصادي، والتحرير السياسي، والابتكار التكنولوجي، كلها تخلق الظروف الصحيحة للإنسانية كي تكون في حال أفضل”.

غير أنها تردف “لكن يمكن للفرص أن تنساب من بين أصابعنا. هذا التقرير لا يظهر فقط ما تركنا فعله، بل ما يجب علينا فعله الآن”.

نكون… أو لا نكون!

بنفس النسق، صرح ريتشارد سامانز المدير التنفيذي للمؤسسة العالمية للشراكة والحكم – التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي – قائلاً “إن عام 2005 سيكون إما عام العمل أو الفشل للأهداف الإنمائية للألفية”.

ويقول “الكثير من الأهداف حُدد لها عام 2015 كسقف زمني. إذا كان المجتمع الدولي سيأخذ (ذلك التعهد) على محمل الجد، فإن عليه أن يبدأ في ممارسة جهد وشراكة أكبر الآن”.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن ردة فعل الشركات المتعددة الجنسية تجاه كارثة تسونامي تظهر أن القطاع الخاص لديه الكثير ليساهم به من أجل تحقيق الأهداف العالمية المرسومة.

وضمن هذا الإطار، قال جاريث إيفانز، رئيس “مجموعة الأزمة الدولية”، ورئيس مجموعة الخبراء التي أعدت الجزء الخاص بالسلام والأمن في التقرير، “لقد كانت التسونامي أول كارثة دولية للعالم فعلاً، وإلى المدى الذي قزّمت أي حدث أخر منفرد،(خاصة فيما يتعلق) بحجم المشاعر والدعم المثارة”.

واختتم حديثه قائلاً: “لقد أظهرت أيضاً أننا بالفعل عائلة إنسانية واحدة، معرضين دائماً لنفس المخاطر، ونتحمل أيضاً مسؤولية مشتركة في معالجتها”.

سويس إنفو

معطيات أساسية

تشمل “الأهداف الإنمائية للألفية”:
القضاء على الفقر المدقع والجوع، تعميم التعليم الابتدائي، تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تخفيض معدل وفيات الأطفال، تحسين الصحة الإنجابية، مكافحة الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض، كفالة الاستدامة البيئية، إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
تراقب “مبادرة الحكم العالمي” التقدم الحاصل في تطبيق هذه الأهداف