مصرف “كريدي سويس” يحد من تنقلات موظفيه في ألمانيا

نتيجة للتحقيقات التي تجريها وزارة العدل الألمانية بشأن قضايا التهرب الضريبي، قرر ثاني أكبر مصرف سويسري الحد مؤقتا من تنقلات موظفيه في ألمانيا.

يأتي هذا الإجراء أوّلا في إطار سياسة اعتمدها المصرف منذ مدة من الزمن تفرض على الموظفين الحصول على ترخيص مسبق لمن أراد مقابلة الحرفاء الأجانب.

وأكد الناطق الرسمي بالمصرف يوم الأحد 1 مارس 2010 ما ورد في مقالين نشرا في صحيفتي “سونتاغ”، و” سونتاغس تسايتونغ” حيث قال: “يخضع السفر ألى ألمانيا حاليا وبشكل مؤقت إلى سياسية متشددة”.

يوم الجمعة، أكد المدعي العام بدوسّلدورف الألمانية أن تحقيقات تجري حاليا بشأن بعض الحرفاء، وكذلك موظّفين بمصرف “كريدي سويس” متهمين في قضايا تهرب ضريبي أعلن عنها نهاية شهر يناير 2010. وتمس هذه التحقيقات حوالي 1100 حريف بالمصارف الكبرى العاملة في ألمانيا.

وبحسب الإدعاء العام “المبالغ المودعة من طرف حرفاء ألمان بكريدي سويس تصل إلى ما يناهز 1.2 مليار يورو”، لكن من دون أن يحدد مستحقات إدارة الضرائب الألمانية عن هذا المبلغ.

وقد شنت السلطات الضريبية الألمانية أول عملية تفتيش لها قبل عدة اسابيع، ومباشرة بعد ان إشترت قرصا مدمجا يحتوي على بيانات سرية مسربة من مصارف سويسرية. وقد شدد مصرف “كريدي سويس” على انه ليس له أي علاقة بالمؤسسات الموجودة بألمانيا، ويشتبه بتورّطها في عمليا تهرب ضريبي.
swissinfo.ch والوكالات