مثول عشرات الاشخاص من المتهمين بالانتماء الى بوكو حرام امام القضاء في نيجيريا

صورة لبعض التلميذات المخطوفات، اعدتها بوكو حرام في 15 كانون الثاني/يناير 2018. afp_tickers

لم تستغرق سوى اقل من ساعة جلسة محاكمة أبّا عمر، العضو في مجموعة بوكو حرام الجهادية الذي اعتقل في 2014 عندما كان في ال18 من عمره. وعلى رغم صغر سنه، عرف بنفسه أنه “قائد الجيش الاسلامي” واستمع الى الحكم الصادر في حقه والقاضي بتمضية بقية حياته في السجن، دون ان يرف له جفن.

وقد رفض أبّا عمر، الذي مثل امام المحكمة حافي القدمين وهو يرتدي ثوب السجناء البرتقالي، التعليق على قرار القاضي، مؤكدا “انه قال حتى الان كل ما يتعين عليه قوله”، وان “لا شيء لديه ليضيفه”.

وكان الشاهد الوحيد الذي استدعته النيابة العامة الى قوس المحكمة، اكد قبل دقائق ان الشاب عمر سيعود في اقرب وقت الى غابة سامبيزا، معقل المجموعة، اذا ما أخلي سبيله.

عندئذ اصدر القاضي حكمه، الذي يعد الأقسى الصادر حتى الان في محكمة كاينجي، التي اعيد فتحها هذا الاسبوع لمحاكمة اكثر من 1000 شخص يسود الاعتقاد انهم ينتمون الى بوكو حرام.

وقد وجهت الى أبّا عمر خمس تهم : اخفاء معلومات اساسية حول مكان زعيم بوكو حرام ابو بكر الشكوي، والانتماء الى مجموعة جهادية، وتلقي تدريب ارهابي، ومحاولة شن اعتداء انتحاري في مدرسة، والتخطيط لهجمات مسلحة في ولاية بورنو، شمال شرق نيجيريا.

وبالاجمال، تصل العقوبة الى السجن 127 عاما غير تراكمي، وتقرر ان يمضي ابّا عمر السنوات الستين المقبلة خلف القضبان.

وقال القاضي امام المحكمة “كنت اتمنى ان اكون اكثر رأفة، لكن ما منعني عن ذلك اصرار الموقوف على تكرار القول انه سيعود الى مزاولة انشطته، وهذا ما يمثل خطرا على مجتمعنا”.

وتوالت خلال النهار 41 جلسة استماع اخرى، تراوحت مدتها من نصف ساعة الى ساعتين.

-المحكمة الاولى-

وتعرضت نيجيريا التي تشهد انتفاضة اسفرت عن اكثر من 20 الف قتيل و2،6 مليون مهجر، للانتقادات فترة طويلة، بسبب انتهاكاتها لحقوق الانسان خلال تسع سنوات من النزاع.

ويحتجز الجيش في انحاء البلاد، آلافا من الاعضاء المفترضين في المجموعة الجهادية، ومنهم مئات الأطفال، طوال سنوات في انتظار محاكمتهم.

لذلك، فإن هذه المحكمة التي تصدر احكامها من مقر في ثكنة اكاينجي، بوسط غرب البلاد، تعتبر الاولى من نوعها.

وقال يان سان بيار، الخبير في شؤون مكافحة الارهاب ان هذه المحكمة “مؤشر الى تغير طفيف”.

واضاف هذا الاختصاصي في شؤون بوكو حرام “انها ليست محاكمة ستغير سنوات من التجاوزات”، لكن انتماء القضاة والمحامين الى الجهات المدنية، وكونها ليست محكمة عسكرية مغلقة، والسماح لبعض وسائل الاعلام بحضور الجلسات، يعتبر سابقة.

وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي، أحيل مئات المشبوهين الى المحكمة، من دون السماح لأي عضو من المجتمع المدني بحضورها.

-جلسات سريعة-

وحكم الاثنين على هارون يحيى بالسجن 15 عاما لمشاركته في خطف اكثر من 200 تلميذة في شيبوك في 2014. واسفر ذلك الحادث عن موجة من الادانات الدولية على شبكات التواصل الاجتماعي.

واكد هذا التاجر الذي أصيب بالشلل في يده وأحد قدميه، انه أرغم على القتال مع المجموعة، وانه اجرى اتصالا بواحدة من الفتيات، لكنه لم يتمكن من “تحريرها”.

وأقرت المحكمة أنه أرغم على الانضمام الى المجموعة، على غرار آلاف المقاتلين الآخرين، المخطوفين، المهددين، او الذين اضطرهم الجوع والفقر، لكنها اعتبرت ان هارون يحيى “توافر لديه خيار عدم المشاركة في انشطتهم”، ولم يستفد منه.

ولم يبد المدعى عليه الاخر، محمد حسين، الذي قالت المحكمة انه قائد جهادي، أي اسف لمشاركته في هجمات وقعت في ولايتي يوبي وبورنو (شمال شرق).

وقال مدافعا عن نفسه “اذا ما مت اليوم، فسأموت راضيا، وسأذهب الى الجنة، لأني حققت ارادة الله. لقد قتلت كفارا كانوا يعيشون بيننا”.

وينتظر عشرات الاشخاص المتهمين، الاحكام التي ستصدر في حقهم، وهم يجلسون في ظل خيمة من البلاستيك في الباحة الخارجية.

وقد أفرج حتى الآن عن 468 شخصا، وحكم على 45 بأحكام تبدأ بالسجن سنتين وصولا الى 15 سنة، ونقلت ملفات 28 آخرين الى

هيئات أخرى.

وارسل فريق من المحامين المتطوعين الى كاينجي، لكن الجلسات السريعة لا تفسح في المجال لدرس كل ملف على حدة.

اولا/س ع/ج ب