مجلس النواب يناقش تخصيص سويس كوم

Keystone

يخصص مجلس النواب السويسري الدورة غير العادية التي يعقدها هذا الأسبوع لبحث ملف تخصيص شركة الاتصالات الرئيسية المثير للجدل.

كما سيناقش النواب في نفس الدورة مشروع مقترح بإنشاء صندوق وحيد للتأمين على المرض، دعت إليه مبادرة شعبية.

الإعلان الرسمي عن مواضيع الدورة غير العادية للمجلس، جاء مقتضبا جدا، حيث تحدث في معرض الإشارة إلى ملف سويس كوم عن “التفويت في مساهمة الكنفدرالية”. لكن هذا الاختصار الشديد يُـخفي في طياته سجالا حادّا سيشهده النقاش المرتقب بين النواب.

فمنذ الخريف الماضي، بدأت جميع الأطراف في شحذ أسلحتها لخوض معركة تأمين الأصوات. ففي ذلك الحين، اختارت الحكومة الفدرالية الإعلان عن اعتزامها تخصيص “درّة تاج” مؤسسة البريد والبرق والهاتف السابقة (التي أصبحت تسمى مؤسسة البريد السويسري)، أي شركة سويس كوم للإتصالات.

في البداية، أي يوم الأربعاء 10 مايو، سيقرر النواب ما إذا كان من المبرر إجراء نقاش حول عملية التخصيص هذه، وهو جدل يتّـسم بانقسام حاد بين الأطراف المؤيّـدة والرافضة للفكرة.

حُـجج متباينة ومواقف متعارضة

فهناك من جهة، الخضر والاشتراكيون والديمقراطيون المسيحيون والحزب الإنجيلي والاتحاد الديمقراطي الفدرالي، الذين يعارضون عملية التخصيص لأسباب تتعلق بالسياسة المالية وبمفهومهم للدولة، وتخشى كل هذه الأطراف السياسية أن يتم التفويت في الشركة إلى جهة خارجية، ويرون في العملية مخاطر على خدمات الاتصال الأساسية.

في المقابل، يدافع الحزب الراديكالي وحزب الشعب السويسري عن تخصيص كامل للشركة، وهو موقف يتّـفق مع ما تذهب إليه الحكومة وسويس كوم نفسها. أما الحجة الرئيسية لهذا الفريق، فهي تتمثل في أن انسحابا من هذا القبيل سيسمح باستبعاد “تصادم المصالح”، الذي يهدد الكنفدرالية باعتبارها المالكة والمشرعة والسلطة المراقبة والحريف لسويس كوم في آن واحد.

ويؤكّـد هؤلاء المدافعون عن التخصيص الكامل أن الخدمات الأساسية للاتصالات في سويسرا لا تتوقف على المالكين لأسهم سويس كوم، مشيرين إلى أن هذه الخدمات ستظل مضمونة من خلال القانون وبنود العُـهدة الجديدة.

وكانت عدة لجان برلمانية قد أعلنت عن معارضتها لمشروع التخصيص في الفترة التي سبقت انعقاد الدورة غير العادية، وفي هذا السياق، عارضت إحدى لجان النقل والاتصالات في البرلمان المشروع بـ 13 صوتا مقابل 11.

معارضة واضحة من طرف السكان

من جانبها، عبّـرت لجنة السياسة الأمنية التابعة لمجلس النواب عن حيرتها، واعتبرت أن المبررات الحكومية لم تُـبلوَر بشكل كافٍ بما يسمح للجنة بإبداء رأيها في الآجال المحددة.

نفس هذا الانتقاد، جاء أيضا من لجنة مراقبة التصرف التابعة لمجلس النواب، التي اعتبرت أن الحكومة قد تكون أعدّت هذه المسألة بطريقة تنقصها الحِـرفية، وكانت الحكومة قد اعترفت الأسبوع الماضي بأن أسلوب الإعلان عن قرار التخصيص لم يكن “مرضيا على جميع المستويات”.

أخيرا، أظهرت نتائج سبر للآراء أجراه معهد GFS في برن، أن 25% فقط من الأشخاص الذين تم استجوابهم (1220) في شتى أنحاء البلاد، يدعمون التخصيص الكامل لشركة سويس كوم.

الصندوق الوحيد لن يمر

الملف الثاني، الذي سيتطرق إليه النواب في هذه الدورة غير العادية، سيتعلق بمسألة إنشاء صندوق وحيد للتأمين الصحي ويبدو أنه لن يكون محل جدل حادٍّ بين النواب.

هذا المشروع تُـطالب به مبادرة شعبية حصُـلت مؤخرا على العدد الضروري من التوقيعات لعرضها على الإستفتاء الشعبي، كما حصُـل على دعم في شكل مبادرة من كانتون تيتشينو.

وفيما يقول المدافعون عن الفكرة إنها ستساهم في زيادة المداخيل والحؤول دون المنافسة بين الصناديق، التي يبلغ عددها حاليا 90 في سويسرا، ترى شركات التأمين والأحزاب البورجوازية أنها لن تؤدي إلى حلّ المشاكل التي يعاني منها النظام الصحي في الكنفدرالية.

سويس انفو

باختصار

تمتلك الكنفدرالية حوالي ثلثي رأس مال سويس كوم، أكبر شركات الاتصالات وأقدمها في السوق السويسرية. ويتوقع الخبراء أن يؤدي التفويت في حصة الكنفدرالية إلى توفير 16 مليار فرنك، تأمل الحكومة في الاستفادة منها لتسديد جزء من الديون.
من المبررات الأخرى المؤيدة للتخصيص، رغبة الحكومة الفدرالية في التخلص من الخطر الناجم عن الحركية الكبيرة لسوق الاتصالات، إضافة إلى الرغبة في منح شركة سوس كوم حرية تصرف كاملة من الناحية الاقتصادية.
يعتبر المعارضون أن التخصيص سيهدد الخدمات الأساسية المندرجة حاليا في إطار خدمة القطاع العام في صورة ما تم بيع الشركة إلى جهة أجنبية. كما أن التخصيص قد يؤدّي إلى تدهور ظروف العمل ضمن المجموعة.

معطيات أساسية

يجتمع أعضاء مجلس النواب (إحدى غرفتي البرلمان الفدرالي) في برن من 8 إلى 11 مايو 2006.
يمثل موضوع تخصيص شركة سويس كوم للاتصالات الموضوع الرئيسي لهذه الدورة.
تخلى أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) عن فكرة تنظيم دورة خاصة مشابهة، وقرروا مناقشة ملف تخصيص سويس كوم في الدورة الصيفية للبرلمان في شهر يونيو القادم.