تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

مخاطر الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة .. تهدد أمن سويسرا

(Keystone)

زادت خطورة تهديد الأمن الداخلي منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 حسب الـحكومة الفدرالية التي أوضحت أن الإرهاب الأصولي الإسلامي والجريمة المنظمة يشكلان المخاطر الرئيسية بالنسبة لسويسرا. ولم يعد يسلم من ذلك التهديد الوزراء والنواب البرلمانيون.

وفي تقرير أولي نُشر يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري في برن حول تقييم التهديد ونشاطات أجهزة أمن الكنفدرالية في عام 2007، جردت الحكومة حصيلة مُزدوجة. فسويسرا تقع في منطقة مُعرضة لخطر الهجمات "الجهادية"، لكنها ليست هدفا أولا للإرهاب الأصولي الإسلامي.

لـحد الآن، يقتصر التحرك الجهادي في سويسرا أساسا على أنشطة مرتبطة بالدعـاية والإمداد والتمويل لفائدة المجموعات النشطة في المناطق الحساسة مثل العراق. وتُستخدم بشكل مُتزايد الإمكانيات التي تتيحها شبكة الانترنت للتجنيد أو التدريب.

وكانت السلطات السويسرية قد استنتجت العام الماضي أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي تحولت إلى "قاعدة الجهاد في المغرب الإسلامي" والتي كانت نشطة على المستوى الوطني (الجزائري)، أصبحت تستخدم خطابا يتميز بطابع دولي أكثر فأكثر وأدبيات مُستوحاة من أسلوب القاعدة. ولا يمكن بعد معرفة ما إذا كان ذلك التوجه سيعزز التعاون مع الخلايا المحلية التي قد تكون موجودة في أوروبا.

وإذا كانت احتمالات العنف مرتفعة، فإن الانتقال من القول إلى الفعل يظل مرتبطا بأحداث مأساوية قد تحدث في بلد المنشأ. أما وضعية جماعات أجنبية أخرى تتحرك لأسباب سياسية، بما فيها الأكراد والتاميل فإنها تظل "هادئة، لكنها مُتوترة" حسب التقرير الأولي للحكومة الفدرالية الذي نشرته وزارة العدل والشرطة استباقا لـ "التقرير حول الأمن الداخلي لسويسرا لعام 2007" الذي سيصدر كالعادة عن المكتب الفدرالي للشرطة في مُنتصف هذا العام.

مُنتخبون مُهددون

ويُشكّل تطرف اليسار واليمين في سويسرا خطرا محليا ومنتظما على الأمن الداخلي. أما "النقطة السوداء الكبيرة" فتتمثل في تكاثـر التهديدات التي استهدفت المُنتخبين في عام 2007.

وفي هذا الصدد، أعربت الحكومة الفدرالية عن قلقها من حدوث أعمال فوضوية خلال أيام "ذات رمزية قوية مثل الفاتح من مايو (عيد الشغل) والفاتح من أغسطس (العيد الوطني السويسري)"، وفي مناسبات أخرى ارتبطت بتظاهرات شارك فيها وزراء في الحكومة الفدرالية.

وزيرة الخارجية ميشلين كالمي – ري، على سبيل المثال، عاشت تلك التجربة في سهل الغروتلي (كانتون أوري) خلال الاحتفاء بالعيد الوطني في أغسطس 2007. وفي الأيام الأخيرة، ألغت زميلتها إيـفلين فيدمر – شلومبف، وزيرة العدل والشرطة الجديدة، مُشاركتها في الاحتفال بحلول الربيع في زيورخ بسبب التهديدات التي استهدفت سلامتها.

ومن الأمثلة المشهورة أيضا اضطرار السلطات إلى وضع النائبة الديمقراطية المسيحية، لوكريتسيا ميير – شاتس، تحت الحراسة في العام الماضي بعد نشر تقرير لجنة الإدارة والمراقبة البرلمانية (التي تترأسها) حول قضية "بلوخر - روشاخر". (انظر المادة المتعلقة).

ويشير تقرير الحكومة إلى أن تزايد التهديدات دفعت أجهزة أمن الكنفدرالية إلى مُضاعفة وتعميق التحقيقات والتحليلات. ولأسباب أمنية، لا يكشف النص عن أي رقم دقيق أو مثال ملموس في هذا السياق.

جواسيس ومافيات

وموازاة مع ذلك، نوه التقرير إلى تعاظم نشاطات التجسس خلال السنوات الأخيرة. ويعزو النص انتشار هذه الظاهرة جزئيا إلى وجود مقار العديد من المؤسسات الدولية فوق الأراضي السويسرية. كما أفاد بأن عددا من الجاليات الأجنبية المختلفة تبقى هدفا لتحقيقات تُقاد من طرف بلدانها الأصلية.

ومازالت بعض أشكال الجريمة المنظمة تمثل تهديدا للأمن الداخلي، وعلى رأسها نشاطات منظمات المافيا المنحدرة من بلدان الكتلة الشرقية السابقة. لكن سويسرا تتأثر أيضا بالجريمة المنظمة في إيطاليا والصين وإفريقيا الغربية.

مطالبة بالمزيد من الموارد

وتؤكد الحكومة الفدرالية أن أجهزة أمن الكنفدرالية تـُنجز مهامها "بنجاح"، مشيرة في المقابل إلى أنه "منذ فترة طويلة، لم تعد المعلومات المُتاحُ تجميعها تسمح بتقييم الوضع واتخاذ القرارات، ولا حتى التعرف في الوقت المناسب على الأخطار الكامنة، كما أنها لم تعد تتطابق مع المعايير الأوروبية".

لذلك، طلبت الحكومة من البرلمان الفدرالي منذ فترة منح خدماتها ترسانة من الإجراءات الجديدة. وإذا ما وافقت أغلبية النواب على مقترحات الحكومة، فقد تـُتاح في المستقبل لموظفي الشرطة الفدرالية إجراء "أبحاث خاصة"، مثل رصد الاتصالات (البريد العادي والهاتف والبريد الالكتروني) ، ومُراقبة وقائع تجري في أماكن خاصة (مثل غرف الفنادق)، وإذا لزم الأمر وضع ميكروفونات دقيقة وإجراء تفتيش سري للنـُّظم والأجهزة المعلوماتية.

سويس انفو مع الوكالات

باختصار

ينص الدستور السويسري على ضمان الحكومة والكانتونات بقدر الإمكان أمن البلد وحماية شعبه. ويتطور مفهوم الأمن الداخلي حسب التهديدات المختلفة التى تواجه الدولة.

يقع الأمن الداخلي لسويسرا يقع تحت مسؤولية وزارة العدل. وكجزء من أهدافها لعام 2008 ، تعتزم الوزارة تعزيز الأمن وتكثيف مكافحة الجريمة.

سينتشر إلى 15000 شخصا مُسلحا للمساعدة على ضمان الأمن خلال بطولة أوروبا للأمم لكرة القدم "يورو 2008" التي تستضيفها أربع مدن سويسرية في يونيو القادم (إلى جانب النمسا) لتفادي اندلاع أحداث الفوضى.

نهاية الإطار التوضيحي

ظواهر عديدة قد تهدد الأمن الداخلي في سويسرا

يتناول التقرير الأولي للحكومة الفدرالية الذي نشرته وزارة العدل والشرطة حول تقييم التهديد ونشاطات أجهزة أمن الكنفدرالية مجموعة واسعة من الظواهر قد تؤثر على الأمن الداخلي في سويسرا مثل:

الإرهاب، والتطرف العنيف، والتهديدات التي تستهدف المنتخبين والأشخاص المشمولين بالحماية بموجب القانون الدولي العام، وحماية الممتلكات العقارية، والتهديد الناجم عن استخدام مواد قتال غير تقليدية، وعن انتشار الأسلحة، والجريمة المنظمة، وخدمات الاستخبارات المحظورة، والإجرام على الإنترنت، والعنف خلال التظاهرات الرياضية.

وسيـُنشر بيان مفصل عن تلك الظواهر في "التقرير حول الأمن الداخلي لسويسرا في عام "2007 الذي يعده المكتب الفدرالي للشرطة في منتصف هذا العام.

نهاية الإطار التوضيحي


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

×