مسؤول إيراني يشير إلى انتخابات تشريعية أكثر انفتاحا
قال مسؤول إيراني كبير في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن السلطات قد تكون أكثر انفتاحا من السابق على الموافقة على مرشحين للانتخابات البرلمانية المرتقبة في شباط/فبراير.
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي “لا نعتبر أنفسنا بمنأى عن الانتقادات. قد نقبل أيضاً أن أخطاء يمكن أن تكون ارتُكبت في الماضي”.
وأضاف “لكن للانتخابات التشريعية المقبلة، نحاول تقليل أخطائنا واحترام حقوق المرشحين”.
وتأتي تصريحات كدخدائي لفرانس برس في وقت يبدأ الأحد تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المرتقبة في 21 شباط/فبراير.
ومجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون، هو الهيئة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات في إيران ومنها التدقيق في المرشحين.
وقال كدخدائي “إذا تمسكنا بتطبيق القانون، سنتمكن من إرضاء أكبر عدد ممكن من المرشحين”.
وكان مجلس صيانة الدستور قد واجه في الماضي اتهامات، وخصوصا من جانب الإصلاحيين، بمنع مرشحين من خوض الانتخابات لأسباب سياسية أكثر منها دستورية.
وكان الرئيس المعتدل حسن روحاني دعا في تشرين الثاني/نوفمبر المجلس إلى تطبيق القانون بشكل صارم على ضوء الانتخابات المرتقبة.
في الانتخابات البرلمانية السابقة في إيران في شباط/فبراير 2016، أجاز مجلس صيانة الدستور ترشح 6229 شخصا بينهم 586 امرأة، للتنافس على 290 مقعد — أي أكثر بقليل من 51 بالمئة من الأشخاص الذين قدموا ترشيحاتهم.
وفي المقابلة، قال كدخدائي إن عددا أكبر من المرشحين تتم الموافقة عليهم، من شأنه أن يؤدي إلى “نسبة مشاركة أعلى”.
